المرسل من الصادق المهدي للجبهة الثورية بسم الله الرحمن الرحيم 26/7/2014م أداء النظام الحاكم في السودان وسمه الفشل في كل ملفات العمل العام الوطني لذلك صممت القوى الوطنية العمل من أجل نظام جديد على أساس الميثاق الآتي بيانه: أولاً: اتحاد القوى الوطنية الديمقراطية، والاعتراف بالجبهة الثورية السودانية شريكاً ندياً لها لإبرام اتفاقية سلام عادل شامل يحقق مشاركة الكافة في بناء المصير الوطني، ويحقق لمكونات الجبهة الثورية حقوقها المشروعة في السلطة والثروة والمساواة في المواطنة. ثانياً: تقوم الهوية السودانية على أساس: - السودانيون شعب أغلبية أهله مسملون، يشاركهم في المواطنة مسيحيون وأتباع ديانات افريقية تقليدية. وفيه تنوع ثقافي واثني كبير يضم عرباً وزنوج وتبداويين ونوبة ونوباويين. ولغة الخطاب العام فيه عربية تعايشها لغات الثقافات واﻻثنيات المذكورة. - يكفل للمجموعات الدينية والثقافية كافة الحق في حرية العقيدة والعبادة، والحقوق الثقافية ومنها حرية التعبير عن ثقافاتهم ولغاتهم وتواريخهم، وأن تعكس المناهج التعليمية ووسائط الإعلام القومية هذا التنوع بعدالة واتزان. ثالثاُ: في أمر الدين والدولة: يكفل للمسلمين حق تحقيق مقاصد الإسلام كما يكفل لكافة المجموعات الدينية الأخرى الحق في تطبيق مقاصد أديانهم، على أن يراعي الجميع حقوق المساواة في المواطنة وأن يلتزموا بالعمل بالوسائل السلمية. رابعاً: نلتزم بنظام حكم فيدرالي ديمقراطي يكفل حقوق الإنسان والحرية والعدالة والمساواة والكرامة والسلام، ديمقراطية ملتزمة بالتوازن بحيث تصحبها مشاركة عادلة لكل مكونات الشعب السوداني في السلطة المركزية، وتكفل لها حقوق جهوية فيدرالية حقيقية تمكن أبناء الأقاليم من حكم أنفسهم ديمقراطياً. خامساً: نلتزم بنظام اقتصادي للبلاد يوجهه مبدآن: الأول:نظام السوق الحر الاجتماعي أي الذي ينشد الحرية الاقتصادية المرتبطة بأهداف عدالة اجتماعية. والثاني:الالتزام ببرنامج تمييز إيجابي يحقق التوازن والعدالة، وذلك لأن التنمية وتوزيع الخدمات الاجتماعية في السودان قاما على نهج غير متوازن. سادساً: نلتزم بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة النظامية والمدنية لإعادة قوميتها وخضوعها لمبادئ الديمقراطية التعددية،والمساواة في المواطنة التي تقتضي التمييز الإيجابي لتحقيقالعدالة النوعية والجهوية واﻻثنية. سابعاً: نلتزم بتكوين مفوضية قومية مؤهلة وذات يد طويلة لكشف الفساد واسترداد أموال الشعب واستئصال الفساد وقفل دروبه. ثامناً: الالتزام بعدم الإفلات من العقوبة على أساس: - إذا تجاوب النظام مع خريطة الطريق لبناء الوطن نلتزم بعدالة انتقالية للحقيقة والإنصاف. - إذا تعنت النظام حتى تسقطه الانتفاضة الشعبية يسلم المطلوبون للعدالة الجنائية الدولية. تاسعاً: نلتزم بتصحيح خلل التوازنات في علاقات السودان الإقليمية الإفريقية والعربية والإسلامية، وبإتباع سياسة دولية تخدم مصالح البلاد الوطنية بلا عداء ولا تبعية. هذه المبادئ تكون موجهة لحكومة قومية انتقالية تدير الشأن الوطني إلى حين الاتفاق على دستور ثابت يجسد تلك المبادئ ويتفق على تفاصيله وطريقة إجازته عبر مؤتمر قومي دستوري. أولاَ: الهدف الأساسي هو نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي. ثانيا: ) القوى الوطنية المسلحة تحتفظ بإمكاناتها ومواقعها إلى حين إبرام الاتفاق بموجب هذا الميثاق، وتكون مع القوى السياسية والمدنية الأخرى آلية سياسية للتحالف من أجل الأهداف المشتركة. ) تتفق كل القوى السياسية والمدنية والشخصيات القومية على هذا الميثاق كرافع مطلوب للخلاص الوطني ويمكن أن تسمى تجمع بناء الوطن. ) تحشد كل القوى السياسية والمدنية لانتفاضة شعبية تناشد القوات النظامية للانحياز لها. ) الحوار مع نظام الحكم السوداني من أجل إقامة النظام الجديد المنشود من وسائل النضال الوطني. الحوار الوطني في حضن النظام لا يجدي. استحقاقات الحوار الوطني المجدي ثلاثة هي: أولاً: أن يكون في مناخ يكفل الحريات العامة لأطرافه، وهذا لا يتوافر في حضن نظام يخالف نصوص دستوره بإعطاء أجهزة الأمن والاستخبارات مهاماً تنفيذية، ويخالف دستوره بالحرص على استمرار قوانين مخالفة للباب الثاني من الدستور. ثانياً: أن يكون منبر الحوار برئاسة غير حزبية، ففي حوار جنوب أفريقيا مثلاً كان الحوار برئاسة القضاء. ثالثاً: أن تتوافر ضمانات قومية، وإقليمية، ودولية لتحقيق ما يتفق عليه لبناء الوطن. بدون هذه الاستحقاقات فإن الحوار الوطني عقيم. هذا ما تعاهدت عليه كافة القوى السياسية والمدنية السودانية خريطة طريق لبناء الوطن.
