بسم الله الرحمن الرحيم وثيقة البديل الديمقراطي البرنامج- الاعلان الدستوري البرنامج :- من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع أقصي درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الاحداث في البلاد، وفي ظل المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة، فأن بلادنا اليوم تسرع الخطي نحو الهاوية تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي والجهوي، وبث الكراهية العنصرية وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي واصرار النظام علي فرض أحادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي، الشيء الذي أدي إلي اهدار كرامة المواطن والوطن. ان جملة هذه السياسات ادت الي انفصال الجنوب واشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى، ودفعت البلاد نحو حرب تنذر بالاتساع مع دولة الجنوب، عليه فان الواقع الجديد يضع الجميع امام مسئولية وطنية كبري لابد من مواجهتها بما يستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق، لإحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي، يوقف نذر الحرب أولاً ولتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من اجل بديل ديمقراطي، لتبتدر معركتها من اجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية. نحن قوي الاجماع الوطني إذ نؤكد حرصنا علي التغيير السلمي الديمقراطي الذي يستلهم تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتوريات. من موقع المسئولية الوطنية نتقدم بهذا البرنامج الي كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية بكافة قطاعاته التقليدية والحديثة، في الريف والحضر الملتزمة بالنضال من اجل التغيير، وفك الارتباط بين الدولة والحزب الحاكم، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وذلك لضمان الحفاظ علي كيان الدولة السودانية من شر التمزق والتفتت، ولا ينقذ البلاد من حالة التردي والفشل والخضوع للوصاية الدولية الا عزيمة اهلها وكافة قواها الوطنية بارادتهم الحرة وتكاتفهم من اجل اقامة بديل ديمقراطي يرتكز علي مشروع وطني مجمع عليه. وذلك وفق المبادي التالية: أولاً: اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة اشكاله ( الاضراب، العصيان المدني الانتفاضة، الثورة الشعبية ...الخ) من اجل اسقاط النظام ولتحقيق الانتقال من الوضع السياسي الراهن في البلاد الي وضع جديد عبر فترة انتقالية يحكمها الاعلان الدستوري، علي برنامج البديل الديمقراطي ويعتبر جزءاً من هذا الميثاق. ثانياً : تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوي السياسية الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي و فصائل الجبهة الثورية مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة. ثالثاً : خلال الفترة الانتقالية المحددة تعقد الحكومة القومية المؤتمر الدستوري الذي يضع إطار الدستور الدائم ويحدد كيفية صياغته وطريقة اجازته. رابعاً : الالتزام بالمبادئ والقيم التالية في كتابة دستور البلاد الدائم :- أ- الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية تتأسس علي المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات. ب- يتضمن الدستور وثيقة لحقوق الانسان تتأسس علي المبادىْ والقيم الواردة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الاقليمية والدولية التي صادق ويصادق عليها السودان . خامساً : تلتزم الحكومة القومية الانتقالية، وكل مؤسسات الفترة الانتقالية بنص وروح الاعلان الدستوري لتحقيق الآتي : 1– الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود. 2– التقيد، قانوناً وممارسة، بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وبأحترام واقع التعدد الثقافي والاجتماعي لمكونات شعبنا. 3– كفالة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي. 4- اعلان وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة. 5- اعادة توطين النازحين في مناطقهم وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم. 6- إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة تأسيس هيكلة نظام الدولة بما يحقق ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية. 7- الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية واستقلال القضاء واستقلال كل الاجهزة العدلية واجهزة تطبيق القانون، وقومية الاجهزة الاعلامية، وحيدة اجهزة تطبيق القانون، واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمي، واستقلال البنك المركزي وذلك بالغاء كل التعينات التي تمت علي اساس،سياسي واعادة بناء جهاز الدولة، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية وفقا ً لمعايير الكفاءة وحقوق المواطنة والتوازن في مشاركة اهل السودان، مع اعادة المفصولين تعسفياً للخدمة اوتوفيق اوضاعهم بجبر الضرر الذى حاق بهم واسرهم. 8- محاكمة كل منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، مع اعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادي ونظم العدالة الانتقالية. 9– تصفية اي ارث يحط من كرامة المرأة السودانية، في الثقافة والمؤسسات والقوانين وخصوصا قانوني النظام العام والاحوال الشخصية، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الانسانية والحقوق وتمكين النساء سياسيا واقتصادياً. 10– تنظيم مؤتمرات قومية تخصصية تضم القوي السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمتخصصين حول الدستور الدائم ونظام ادارة الحكم والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبيئة ...الخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية، وإجراء احصاء سكاني مهني وشامل كأساس للتنمية والخدمات ولإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. 11– عقد المؤتمر القومي الدستوري للاتفاق حول مبادي الدستور الدائم،علي ان تتعاهد وتلتزم القوي الموقعة علي الميثاق بدستور مدني ديمقراطي، يكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، ولا تخضع فيه حقوق الانسان وحقوق المناطق الاكثر تخلفا لمعيار الاغلبية والأقلية. 12– اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الانفاق السياسي والامني، ويضمن أولوية الصرف علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والاسكان والرعاية الاجتماعية، ويولى عناية قصوى لتصفية اثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتوظيف الشباب العاطلين، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا. 13– اعتماد نصوص قانونية وألية دستورية لتوزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعياً وجهوياً وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستوى التنمية في الاقليم. 14– انشاء مجلس قومي للتربية والتعليم يعمل علي ترقية التعليم، وتنقية محتواه من التزييف، وربطه بالتراث الوطني وخطط التنمية والتطور الانساني ويعمل علي ادخال مادة حقوق الانسان والثقافات السودانية المتعددة في المناهج. 15– سن قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ليحكم وينظم الإنتخابات الحرة والنزيهة في كل المستويات. 16– انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصادية والسياسية، وتحقق الامن القومي للبلاد، وتعمل علي انهاء المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي القائمة، واستبدالها بالتعاون وفق مبادي واحكام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للاخرين حتي تعود للسودان مكانته، عربياً وافريقياً ودولياً. سادساً : الاستجابة لمطلب اهل دارفور المشروعة وهي : المشاركة في كل مستويات الحكم من خلال المشاركة العادلة لكافة أقاليم البلاد وفي كافة مستويات الحكم وتعويض النازحين فردياً وجماعياً وحقهم في العودة الأمنة لأراضيهم او تعويضهم باماكن يتم التوافق عليها، واعتماد حق اهل الاقليم في السلطة والثروة بنسبة السكان، والمساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية سابعاً : التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، علي ان يشمل ذلك التفاوض زعماء قبائل المنطقة واستفتاء ساكنيها، من اجل انجاز استحقاقات سياسية وأمنية تتم تسويتها عبر التفاوض السلمي يضع حداً للاقتتال . وبما يرضي سكان هذه المناطق. ثامناً : لسكان جنوب كردفان والنيل الازرق الحق في تحديد مطالبهم السياسية والخدمية والتنموية والتوافق في درجة مشاركتهم في الاجهزة المركزية، وتوفيق اوضاعهم العسكرية وفق ترتيبات أمنية ، وعلي اساس اتفاق سياسي يضع حداً للاقتتال. تاسعاً : ونحن اذ نعزم علي حل مشاكل بلادنا بهذا البرنامج الجامع ، نسودن الشأن السوداني ونتطلع لان يتضامن معه الاشقاء والأسرة الدولية فالنهج السوداني القومي هذا هو خارطة الطريق الذي نتطلع ان تباركه الاسرة الدولية وان تدعمه فوراً بإجراءات اهمها : الغاء العقوبات، واعفاء الدين الخارجي، والدعم التنموي للسلام والتحول الديمقراطي في السودان والدعم المستحق وفقا للاتفاقيات الدولية عاشراً : ابرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس الاحترام الاخوي كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والبترول والالتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة او بكفالة الحريات الاربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة. نلتزم نحن الموقعون علي هذا الميثاق باعتماد النضال الديمقراطي السلمي والسياسي الجماهيري لانفاذه ولا ندعي سوي انها عناوين الامل ومعالم المستقبل المنتظر المعبرة عن ضمير الشعب وخياره الديمقراطي من اجل بديل ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الاوسع لجميع السودانيين في السلطة والثروة علي اساس المساواة الكاملة، وعلي قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وادراكاً منا ان التغيير الجذري والشامل الذى لا يمكن احداثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين، نعلن نحن الموقعون ادناه التزامنا المبدئي والأخلاقي بنص وروح بنود هذا الميثاق حشداً لطاقات ابناء وبنات شعبنا نحو تخطي الازمة الوطنية الراهنة من اجل بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة آمنة ومستقرة، وبما يؤمن وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ويحقق السلام العادل والشامل والحرية والمساواة . الاعلان الدستوري الانتقالي:- لن ينقذ البلاد من حاله التردي والانهيار الشامل التي نعيشها في ظل اصرار المؤتمر الوطني علي نظام حكم الحزب الواحد، وسياسات الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي والجهوي، سوي اصرار شعبنا بقواه السياسية والمدنية والمسلحة كافة وتصميمها القاطع علي إنهاء النظام الحاكم عبر كل الوسائل والآليات الديمقراطية المجربة وإقامة نظام ديمقراطي تعددي بديل يبدأ بفترة انتقالية تحكم البلاد خلالها حكومة قومية انتقالية ومؤسسات توافقية ديمقراطية يضبطها هذا الاعلان الدستوري مدة الفترة الإنتقالية: تمتد الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة سنوات يتم خلالها تفكيك نظام الانقاذ تماما واستعادة الدولة كل أجهزتها ومؤسساتها التي حولها الانقاذ لأجهزة تابعة له بل وجزاء عضويا منه ، لتعود أجهزه ومؤسسات قومية تابعه للوطن وفي خدمته مع تصفية وإلغاء كل سياساته ومعالجة كافة أوجه الخراب التي نتجت عنه. الدولة ومؤسساتها القومية الانتقالية: جمهورية السودان دولة مدنية ديمقراطية تحكم خلال الفترة الانتقالية بمؤسسات حكم قائمه على سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات ويتم التوافق عليها سياسياً ريثما يقوم نظام الحكم الثابت والدائم وهى: أولاً: مجلس سيادة يمثل السيادة الوطنية ويكون رأسا للدولة ثانياً: مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد. ثالثاً : مجلس يمثل السلطة التشريعية ويمارس الرقابة على الحكومة. رابعاً : سلطة قضائية مستقلة تماماً تقوم بديلاً للسلطة القضائية الحالية. خامساً: نظام حكم راشد يتأسس على المشاركه الديمقراطية للمواطنين في حكم أقاليمهم و المشاركه في حكم البلاد والاقتسام العادل للثروة سادساً : وثيقة خاصة بحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والثقافية تتضمن أحكام ومبادىء حقوق الإنسان الواردة في المواثيق والعهود الإقليمية و الدولية التي صادق عليها السودان على أن تعلو وتسود أحكام تلك المواثيق والعهود على أحكام القوانين والتشريعات التى تتعارض معها. سابعاً: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته, وتأتمر بأمر السلطة التنفيذية المختصة ثامناً: إنشاء مفوضيات مختصة للقضايا التي تستوجب ذلك. أولآً: مجلس السيادة الإنتقالي يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالاتفاق من سبعة أعضاء بينهم امرأة ويراعي في إختيار الستة تمثيل اقاليم السودان الستة والتي تحدد علي اساس التقسيم الاداري عشية الاستقلال ( المديريات ) وتتداول رئاسته من بين أعضائه كل ستة أشهر. ثانياً: مجلس الوزراء الانتقالي يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس و نائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين تختارهم توافقياً القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي ويتولى حكم البلاد طيلة الفترة الانتقالية ويضطلع بشكل خاص بالتالي: 1/ معالجة اسعافية للأوضاع الاقتصادية المنهارة ومحاربة الفقر والفساد وانتهاج سياسة اقتصادية تحقق التنمية المتوازنة والمستدامة. 2/ وقف الحرب فوراً في جنوب كردفان والنيل الازرق ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وإنجاز كافه التدابير لوقف الحرب بما يحقق طموحات مواطني المنطقتين وفق قانون ينظم ذلك عبر تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها. 3/ الغاء جميع القوانين المقيده للحريات والمتعارضة مع المبادئ الاقليمية و الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تكون حقوق المرأة متسقة وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية. 4/ وقف الحرب بدارفور فوراً و ورفع حالة الطوارئ و إطلاق كافة المعتقلين بسب الحرب وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم و تعويضهم على المستويين العام والخاص والقبول بمطالب أهل دارفور المشروعة والشروع في تنفيذها فوراً. 5/ معالجة كل القضايا العالقة مع تأسيس لأعلى درجات الأخوة بين دولتي الجنوب والشمال بما يفتح الطريق مستقبلاً لإعادة وحدة الوطن على أسس جديدة وراسخة. 6/ إتخاذ كل الإجراءات السريعة و اللازمة والمفضية لاستعادة إستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى وأجهزة تنفيذ القانون. 7/ إتخاذ كل ما يلزم لإستعادة إستقلال وحيدة وكفاءة ومهنية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتكون ملكاً للوطن وفي حماية سيادته وخدمة أهدافه. 8/ تكوين مفوضية مستقلة لحماية حقوق الانسان و لتأكيد شفافية ونزاهة الدولة ومحاربة الفساد عبر المتابعة والتقييم والتقويم المستمر. 9/ مراجعة السياسات التعليمية بكاملها ومراجعة البرامج والمناهج مع تأكيد الإستقلال الأكاديمي للجامعات والمعاهد العليا وإستقلال وحرية تنظيمات الأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد العليا ودعم حرية البحث العلمى. 10/ إستعادة إستقلالية ومهنية الإجهزة الإعلامية الرسمية لتعود ملكاً للوطن وفي خدمة أهدافه الوطنية مع إحترام حرية الصحافة والصحفيين وأجهزة الإعلام كافة ومدها بالمعلومات مع إحترام حقها في الإحتفاظ بسريتها. 11/ الإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وكرامته والتي لم يوقع عليها السودان بما فيها المتعلقة بالمرأه وذوي الإحتياجات الخاصة.والطفل. 12/ إنتهاج سياسة خارجية وطنية متوازنة ونشطة تصون سيادته الوطنية وترعى حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للأخرين بما يعيد للسودان مكانته العربية والأفريقية والدولية. 13/ إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من إرتكب جرماً في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداء المقاومة المدنية والعسكرية مع أعمال مبدأ ونظام الحقيقة والمصالحة والعدالة الإنتقالية وفق قانون ينظم ذلك. 14/ تتخذ الحكومة الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء إنتخابات عامة وحرة وعادلة ونزيهة وفق قانون انتخابات ديمقراطي يراعي قاعدة التمثيل النسبي تشكل بموجبه لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة تشرف علي الانتخابات العامة. 15/ معالجه جادة لأوضاع المفصولين تعسفياً من مدنيين وعسكريين بما يحقق لهم العدل والإنصاف، وجبر الضرر لهم ولاسرهم. 16/ تتولى الحكومة الإشراف على عقد المؤتمر الدستوري عبر لجنة تحضيرية ولجنة فنية تابعة لها قبل وقت كافى ودعوه ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الشخصيات والشرائح المجتمعية والعسكرية المختلفة للمشاركة في المؤتمر الذي يقوم بتشريح أزمة الوطن ويقدم الحلول الجذرية لها ومن ثم وتأسيساً علي ذلك يتولى المؤتمر الدستوري وضع الإطار العام للدستور الدائم ويختار من يتولى صياغته ويحدد طريقة إجازته . ثالثا: السلطة التشريعية الانتقالية 1/ يمارس السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية مجلس يتم التوافق على عضويته على أن يراعى في ذلك تمثيل كل أهل وأقاليم السودان نساءاً ورجالاً على أن لا يقل تمثيل المرأة عن 20% من عضوية المجلس. 2/البرلمان سلطة تشريعية مستقلة يمنع التدخل في أعماله أو إخضاعه للتجميد أو الحل من اي جهة كانت ويستمر في مهامه طيلة الفترة الإنتقالية ويصدر التشريعات واللوائح بتنظيم أعماله وإختيار رئيسه ولجانه. رابعاً: السلطة القضائية والأجهزة العدلية ومؤسسات تنفيذ القانون: 1/ تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية سلطة قضائية مستقلة والقاضي فيها مستقل تماما لا يخضع لأى مؤثرات أو ضغوط وإحكام المحاكم النهائيه لا تقبل سوى الإلتزام بها وتنفيذها وفق ما ينظمه قانون يصدر لتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه الإلتزام بالمبادىء والأحكام والأعراف الدولية المرعية بشأن إستقلال القضاء. 2/ يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعاده بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل بإعتباره جزءأً من السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام مع واستبعاد المستشارين القانونيين التابعيين للنظام الحاكم وأجهزة أمنه واستبدالهم بعناصر وطنية مؤهلة مهنياً ومستقلة وذات كفاءة عالية. وذلك وفق خطة متكاملة تصل بالوطن مع القضاء المستقل لتأسيس مؤسسة عدالة حره ومحايدة ونزيهة. 3/ مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في خدمة الشعب. 4/ تكتمل المؤسسة العدلية الناجزة بإعادة تنظيم مهنة المحاماة عبر قانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه بما يعيد لنقابة المحاميين دورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة حكم القانون وإحترام حقوق الإنسان في البلاد. خامساً: القوات المسلحة السودانية: 1- قوات نظامية قومية مهمتها الاساسية حماية إستقلال البلاد وسيادته ونظامه الدستوري 2- يتخذ مجلس الوزراء ما يراه من إجراءات لازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وتصفية كل مظاهر التبعية الحزبية العقائدية وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يعيدها مؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادته ويباعد بينها وبين صراع السلطة. 3- يراعى عند إعادة تشكيل القوات المسلحة التوازن الثقافي والجهوى على كل المستويات. القوات النظامية الأخرى: يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسباً ولازماً لاستعادة قومية قوات الشرطة واستقلالية القوات النظامية الأخرى وتصفيه كل مظاهر الحزبية والعقائدية فيها. جهاز الأمن والمخابرات العامة 1- إلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2009 وتصفية جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة المؤسس بموجبه. 2- يتخذ مجلس الوزراء كل الإجراءات السريعة واللازمة لبناء جهاز أمن بديل يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها أمام الجهات المختصة ويختص بالأمن الخارجى على ان تكون مهمة الأمن الداخلي من اختصاص النيابة العامة وقوات الشرطة. سادساً: وثيقة حقوق الإنسان 1/ كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليهاالسودان تشكل جزاء لا يتجزاء من هذا الإعلان الدستوري وأي قانون أو مرسوم أو قراريصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري. 2/ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري. 3/ تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية وإثارة الكراهية العنصرية في البلاد 4/ تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأة السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، ويعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصدق عليها السودان في هذا المضمار. 5/ تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على إحترام والإلتزام بقيم ومبادئ شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. 6/ تضم كل المبادئ المنصوص عليها أعلاه بعد تفصيلها في وثيقه واحدة تسمى وثيقة حقوق الإنسان لتكون جزاء لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري. 7/ يشكل مجلس الوزراء مفوضيه مستقلة لحقوق الإنسان بموجب قانون ينظم مهامها وآلياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز احترامها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد. المبادئ العامة التي يتأسس عليها الدستور الدائم 1) جمهوريه السودان دولة مدنية ديمقراطيه المواطنون فيها متساوون أمام القانون والشعب فيها مصدر السلطات والمواطنة هى أساس الحقوق والواجبات. 2) الدولة السودانية دولة مؤسسات تتسم بالشفافية ويخضع كل من فيها للمساء لة أمام القانون. 3) يعتمد الدستور التعددية الحزبية وتداول السلطة وفق إنتخابات عامة دورية ينظمها القانون. 4) يضمن الدستور ويحمي استقلال وديمقراطية الحركة النقابية وفق قوانين تنظم ذلك وتعتمده المبادئ والأحكام والأعراف الدوليه المرعية في هذا المضمار. 5) يضمن الدستور الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ضمن وثيقة لحقوق الإنسان وتتأسس على مبادئ حقوق الإنسان المضمنة في المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان على أن تعلو أحكام ومبادئ تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات التي تتعارض معها.
