سيطرت الأوضاع الاقتصادية، وتفاقم غلاء المعيشة على الساحة السودانية، فقد طغت الأوضاع الاقتصادية على تداعيات "الحوار الوطني"، الذي أعلن بدء مداولاته رسمياً في 17 سبتمبر/أيلول المقبل، في حين غادر وسيط إفريقي الخرطوم عقب تعثر جهوده في لم شمل الفرقاء ووعد بعودة سريعة إلى الخرطوم . وارتفع الحديث عن الغلاء في كل المنابر، الرسمية والشعبية، وانبرى كتاب الرأي العام منبهين إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية، وحذر خطباء المساجد من انفجار شعبي، وطالب عبدالله رزق إمام وخطيب المسجد الكبير، الحكومة بإعلان حالة طوارئ اقتصادية لكبح جماح السوق واستتباب الأمن الغذائي، وأشار إلى غلاء طاحن في الأسواق، وعدّه خطراً محدقاً بالأسر والمجتمع، وقال: إن الغلاء صار فوق طاقة المواطن، مطالباً الحكومة والمسؤولين بالنزول إلى الأسواق . وأضاف: "المواطنون لم يعد أمامهم خيار سوى الموت جوعاً" . من جانبه حذر حافظ الفكي، خطيب مسجد كلية الطب بجامعة الخرطوم، من عواقب الظلم . ورأى مراقبون أن الحكومة تختنق بسياساتها الاقتصادية، في ظل غياب الرقابة، وقال عراب سياسة السوق الحر، وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي: إن الوضع يقتضي تدخلاً سريعاً وعاجلاً لحل الأزمة الاقتصادية، وحذر من انشغال الحكومة بالحوار الوطني في ظل تدهور الاقتصاد، وأضاف لدى مخاطبته منتدى حماية المستهلك: لقد مضت الآن سبعة أشهر على الحوار وعلى الحكومة ألا تضيع وقتها، وأضاف قائلاً: "نحن في حاجة عاجلة إلى حل للأزمة فوراً" . من جانبها، كشفت القيادية بحزب المؤتمر الوطني "الحاكم" البرلمانية عائشة الغبشاوي عن ارتفاع الإصابة بالأمراض النفسية وتزايد نسبة الطلاق في المجتمع، وأرجعت الأمر إلى الضائقة المعيشية والتدهور الاقتصادي بالبلاد، محذرة من انهيار المجتمع، وقالت: إن الوضع الاقتصادي أوجد نوعاً من انفصام الشخصية لدى بعض الناس وحولهم لمجانين . إلى ذلك، تعهد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، بمضي الحكومة قدماً في سياسة رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، وقال: إن البرنامج الخماسي للدولة خلال 2015- 2019 يتخذ من التحرير الاقتصادي "المنضبط" منهجاً . وقد أدى رفع جزئي لدعم الحكومة عن الوقود إلى احتجاجات شعبية واسعة في سبتمبر/أيلول الماضي سقط خلالها مئات القتلى، ويطالب ذوو الضحايا مع اقتراب الذكرى الثانية للاحتجاجات بمحاسبة المتورطين . ووفقاً لنشرة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في السابع من أغسطس/آب الحالي، فإن معدل التضخم السنوي في السودان وإلى الارتفاع، وصل إلى 8 .46% في يوليو/تموز، مقارنة ب 3 .45% في يونيو/حزيران و42% لشهر مايو/أيار، مع ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات . ويشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، طالبت الحكومة، بنشر تقرير التحقيق في أحداث الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي . واتهمت جهات - لم تسمها - بالسعي لإرجاع السودان إلى البند الرابع في اجتماعات حقوق الإنسان بجنيف سبتمبر/أيلول المقبل . الخليج
