إلى جماهير الشعب السوداني: تابع المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني الحالة السياسية في البلاد ومتغيراتها ومستجداتها المختلفة. فالسلطة لا زالت سادرة في غيّها بإذلالها للشعب وإرهابه وتجويعه والحط من كرامته في الوقت الذي تدعي فيه حرصها على الحوار بينما هي ترفض الاستجابة لأبسط متطلباته ليصبح مثمراً يسهم في حل أزمة الوطن. وكل يوم يتأكد أن السلطة ترفض مبدأ الحوار البناء وتماطل وتسوف للوصول إلى الانتخابات التي تعمل على تزويرها وتزييف إرادة الشعب لتواصل بقاءها في الحكم. من جهة أخرى تزدحم الساحة السياسية باللقاءات المتعددة بين أطراف قوى المعارضة استشعاراً بعظم المسؤولية وتطلعاً للحلول التي تنقذ البلاد من الحروب والصراعات والإنهيار الشامل اقتصادياً وسياسياً ودرءاً للانفلات الأمني. هذا يؤكد صحة ما ذهب إليه الحزب الشيوعي وظل يؤكده عن الضرورة التاريخية في هذا المنحنى الخطير الذي تمر به البلاد لقيام أوسع جبهة من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى المعارضة لبقاء النظام كشرط لا غنى عنه لإسقاطه. نحن في الحزب الشيوعي السوداني كنا ولا زلنا وسنظل نؤكد أن ثوابتنا لقبول الحوار تتمثل في:- الإقرار والإعتراف أولاً بأن هدف الحوار هو تفكيك نظام المؤتمر الوطني وهيمنته على كل مفاصل السلطة والثروة . موافقة السلطة على كل متطلبات الحوار المثمر المتفق عليه بين كل أحزاب قوى الإجماع الوطني وتشمل:- أولاً:- وقف الحرب في كافة جبهات القتال. وعدم تغذية السلطة للصراعات القبلية في دارفور وكردفان وغيرها من مناطق البلاد. ثانياً: إطلاق الحريات العامة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والتي تفرغ الدستور وتجرده من أي محتوى ديمقراطي وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين السياسيين. ثالثاً: وضع كافة الحلول والضمانات التي تزيل كل العقبات التي تحول دون مشاركة الحركات المسلحة في الحوار وعلى رأسها إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد مالك عقار وياسر عرمان. رابعاً: قيام حكومة انتقالية لفترة يتفق عليها وإقرار البرنامج الذي تنفذه ومدة بقائها في الحكم. وتشرف على قيام انتخابات نزيهة وفق قوانين ديمقراطية تحول دون تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الشعب كما حدث في الانتخابات العامة الماضية. تعقد مؤتمراً دستورياً تتوافق فيه على نظام الحكم ومبادئ الدستور الدائم للبلاد أساسه الديمقراطية وحقوق المواطنة ويساوي بين المواطنين بصرف النظر عن الدين او العرق او الجنس او اللغة. استناداً إلى هذا الموقف المبدئي تجاه هذه القضايا وإصراراً على تنفيذها قبل الدخول في أي حوار مع النظام ، قابلنا العديد من القوى السياسية وقلبنا مفتوح لمقابلة كافة القوى المعارضة للنظام والمستعدة للنضال مع حزبنا بين الجماهير في الشارع لتنفيذهذه المطالب. يدنا ستظل ممدودة إلى كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الشبابية والنسائية وتلك التي تقف خارج قوى الإجماع الوطني، لقيام أوسع جبهة معارضة لنظام الرأسمالية الطفيلية للإطاحة به وقيام نظام وطني ديمقراطي منحاز تماماً إلى الشعب وقادر على إنقاذ الوطن من محنته. كان آخر هذه اللقاءات مع حركة الإصلاح الآن بناءاً على طلب منهم. واستمعنا لآرائهم و أوضحنا احترامنا لها مع تأكيدنا على موقفنا المبدئي الذي لا حيدة عنه حول مطلوبات الحوار مع السلطة. كذلك أكد المكتب السياسي تأييده ل ( إعلان باريس) ودعمه للقاءات المقبلة التي ستجريها قوى المعارضة الأخرى مع الجبهة الثورية على سبيل توحيد كل قوى المعارضة لإسقاط النظام. النظام يعيش أضعف حالاته بسبب الأزمات المتلاحقة الاقتصادية والسياسية والخدمية والعزلة العالمية التي صنعها بيده وهي تمسك بتلابيبه. وبسبب سياساته المنحازة عن قصد ومع سبق الإصرار لشريحة من الرأسماليين الطفيليين على حساب إفقار الشعب وتجويعه وقسره على دفع فاتورة احتياجات ومتطلبات بقاء النظام بما فيها أدوات قمع الشعب والتنكيل به. ما ينقص الإطاحة بهذا النظام الذي تتوفر كل العوامل الموضوعية لإسقاطه هو العامل الذاتي الذي لا يمكن توفيره إلا بالعمل المثابر والدؤوب والنضال من أجل مطالب الشعب اليومية واحتياجاته الضرورية للبقاء على قيد الحياة. أدوات هذا النضال تتصاعد من المذكرات والندوات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية والإضراب السياسي والعصيان المدني الذي يفجر غضب الجماهير. هذه الأدوات المجربة وما تتفتق عنه عبقرية شعبنا ذات التجارب النضالية الثرة، وبملامستها للواقع واحتياجاته ومقدراتها الذاتية وغيرها من الأساليب النضالية ستؤدي حتماً في نهاية المطاف إلى الانفجار المنظم الذي يطيح بهذا النظام الفاسد.
