المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني عندما توافقنا في الحزب الشيوعي مع قوى الإجماع الوطني على رفض تلبية دعوة رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الجمهورية لحضور الاجتماع الذي دعا إليه مختلف القوى السياسية، كنا نقرأ الواقع السياسي الراهن ونستصحب تجاربنا المرة مع الأساليب التآمرية المخادعة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي أدمن الوعود دون الوفاء بها. النظام الحاكم يحكم بطبيعته الطفيلية لن يغير من سياساته ولن يتنازل عن الأستحواذ الكامل على السلطة والثروة. وهو في سبيل التمكين لنفسه من البقاء في السلطة يتحالف مع أنظمة البترودولار في العالم العربي الإسلامي وينصب نفسه وكيلاً للامبريالية العالمية وخدمة المصالح المباشرة لها، إنصياعاً لأوامر البنك وصندوق النقد الدوليين. إفشال المخطط الأمريكي الذي يقف وراء كل ذلك رهين بوحدة قوى المعارضة وتفعيل نشاطها بين الجماهير لبناء الجبهة الواسعة التي تمثل الأداة الأساسية لإسقاط النظام. وتحطيم الخطط الأجنبية التي تستهدف استغلال السودان وإبقاء نظام المؤتمر الوطني الحاكم الذي يمثل أفضل ضمان لاستقرار مصالحها في السودان وكافة المنطقة . جاء خطاب البشير تعبيراً عن الفشل التام في المقدرة على إدارة البلاد وتوجيه خيراتها لمصلحة شعب السودان، وتأكيداً للسير في ذات الطريق الذي سارت عليه سياساته الفاشلة طوال ربع قرن من الزمان. شعب السودان بتجاربه النضالية الطويلة عبر عن سخطه ورفضه لهذا الخطاب الذي يفاقم أزمته ومعاناته، وكان ينتظر بعد الوعود والترقب والانتظار أن يسهم الخطاب في إخراجه من المعاناة وإنتشال البلاد من الدمار الشامل الذي حاق بها. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه عن أن الرأسمالية الطفيلية الحاكمة لن تغير من طبيعتها الطبقية لأن ذلك يعني القضاء على نظامها من جذوره. وأي محاولة للتلتيق بخطاب ثاني أوثالث يبرر ما جاء في الخطاب الأول لن يفيد كثيراً في حل الأزمة ورفع المعاناة، بل سيكون مواصلة لتبرير ماحدث، ومحاولة لوقف الصراع والتصدع الذي حدث في قمة النظام الحاكم. نحن في الحزب الشيوعي السوداني قلنا ولا زلنا نصر على إجلاء الأسباب التي أدت إلى استفحال أزمة البلاد ومن ثم دفع المستحقات والمطلوبات اللازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدستورية لشعب السودان التي تم التوافق عليها في وثيقة ( البديل الديمقراطي) لتصبح هي البرنامج الذي يتم تنفيذه بواسطة الحكومة القومية التي تتسلم الحكم بعد الإطاحة بالنظام وتصنع دستوراً ديمقراطياً وتعد لانتخابات ديمقراطية قولاً وفعلاً. وعقد المؤتمر الدستوري القومي الذي يراجع كل السياسات المؤدية للأزمة ويتوافق فيه أهل السودان على كيفية إدارة البلاد والتنوع.. ويضع الحلول اللازمة التي تنقذ الاقتصاد من الإنهيار وترفع المعاناة عن كاهل الشعب. لو كان حزب المؤتمر الوطني جاداً في تغيير الحال لأشرك شعب السودان في الحوار لحل الأزمة بديلاً لمسرح الحزب الواحد ولو كان صادقاً في نواياه وليس مخادعاً كعادته كان عليه أن يوفر الجو الملائم لمتطلبات الحوار الذي يشمل كل الشعب ب: وقف الحرب في كافة مناطق البلاد ولو من طرف واحد، وكان شعب السودان سيكمل مشوار استتباب السلام، ولفتح الباب واسعاً أمام الديمقراطية وحرية التعبير، وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين والمعتقلين في أحداث سبتمبر / أكتوبر 2013، وكبح جماح الأمن بإطلاق العنان للصحفيين وكتاب الأعمدة لمواصلة عملهم في خدمة قضايا الشعب والوطن، والاعتراف بأن مشكلة الهوية والقوميات سياسية ولا تحل بقوة السلاح بل عبر الحوار السلمي ورد المظالم بعد الاعتراف بها. غير أن نظام الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة الحاكم يعلم علم اليقين أنه إذا فعل ذلك سيسعى إلى حتفه بظلفه. ولهذا فهو يلجأ إلى ما لجأ إليه في الخطاب الأخير. مبتذلاً أزمة الوطن في أربعة أعمدة من رمال ظل يكررها ويعددها عاماً بعد الآخر تكراراً مملاً ومخلاً وبعيداً عن الواقع الذي تعيشه البلاد ويعانيه الشعب. إننا – لكل تلك الأسباب – نمد يدنا إلى كافة قوى المعارضة أن تضع يدها في يدنا للمحافظة على تنظيم قوى الإجماع في حدقات العيون وضمان وحدته وفعالية دوره وتوسيع القاعدة الشعبية الجماهيرية للإطاحة بالنظام عبر الشارع العريض وأدواته المجربة كالعصيان المدني والإضراب السياسي. ونناشد كافة القوى التي لبت دعوة البشير أن تعيد قراءتها للواقع الذي يعاني منه الوطن ،ويعيشه الشعب في ضوء الحلول المبتسرة التي قدمها خطابه السابق، الذي عبر عن صراع مكين و أزمة عميقة داخل أروقة النظام نفسه ولن ينقذها خطاب ثاني أو ثالث، فنظام الرأسمالية الطفيلية لم ولن يوفر خيراً للشعب الوطن.
