انتقدت قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان ومجموعة (11) البروتكول الموقع بواسطة الهيئة الحكومية للتنيمة لدول شرق أفريقيا "إيقاد" في القمة الأخيرة بشأن دولة جنوب السودان التي وقع عليها رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت فيما رفضها زعيم المعارضة رياك مشار، واتهمت القيادات إيقاد بالتغول على الوثيقة التي حوت بروتكول أصحاب المصلحة ومحاولة إقصائهم. وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق ورئيس وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان دينق ألور كوال إن البروتكول تجاهل الإجماع الذي توصل إليه أصحاب المصلحة الحقيقية المشاركون في اللجان الموضوعاتية التي كونها مبعوثو دول الإيقاد. حيث توصلت اللجنة السياسية المختصة بترتيبات الحكم الانتقالي بالإجماع إلى صيغة تقاسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية، مستندة في حزمة التوصيات التي صاغتها على تجارب عديدة على مستوى دول إفريقيا، مثل كينيا، زيمبابوي وساحل العاج لحل أزمات مشابهة. وقال دينق في بيان - إن البروتوكول أمن على أن يكون الرئيس سلفاكير رئيساً للحكومة والدولة في آن واحد، في الوقت الذي كان قد أجمع فيه كل أصحاب المصلحة الحقيقية، عدا وفد حكومة جنوب السودان؛ على أن يكون رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الأوحد عن تصريف أعمال الحكومة اليومية، وأن يقتصر دور الرئيس في تأدية مهام رئيس الدولة فقط واشتمل على ترتيبات تهدف إلى وقف الحرب والسماح بانتقال سلمي إلى نظام سياسي مستقر ومستدام. بيد أن البروتكول أدار ظهره تماماً لذاك الإجماع. واعترف البروتكول بدور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة في تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء؛ منح الرئيس أيضاً حق الاعتراض أو الفيتو على ذاك الترشيح، وشدّد على ضرورة أن يجد مرشح الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة قبولاً لدى الرئيس. وهذا الأمر يقوّض مبدأ تقاسم السلطة وخيار المعارضة المستقل. وحظر البروتكول على أي مرشح، تسميه الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة لمنصب رئيس الوزراء، الترشح لأي منصب عام في الانتخابات العامة المقبلة. وهذا الشرط لا ينطبق لا على الرئيس ولا على نائبه، واعتبر ألور أن الشرط غير عادل، وغير نزيه وفيه تمييز. باعتبار أن الأشخاص الذين يشغلون أرفع ثلاثة مناصب في الحكومة الانتقالية إما أن يُستبعدوا جميعاً أو يُسمح لهم، دون استثناء، الترشح لأي منصب عام في الانتخابات العامة المقبلة. واعترض البيان على استبعاد زعيم الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة دكتور رياك مشار، كلياً من قيادة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، دون منحه خيار المشاركة فيها أو عدمه. ورأى أن الموقف لا يُسعف على تحقيق السلام، لانه سيفسر من قِبل مؤيدي الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة على أنه هزيمة، لأنه في واقع الأمر لا يعكس حالة الفوز الجماعي. وتمسك بمقترح أصحاب المصلحة الحقيقية بأن يكون لرئيس الوزراء نائبين أو نائب واحد على أقل تقدير. وهو مقترح يستند على حجم المهام والأعباء التي سيتولاها مكتب رئيس الوزراء بوصفه رئيساً للحكومة واتهم إيقاد بالتغول على الوثيقة التي حوت بروتكول أصحاب المصلحة وأصبحوا أصحاب الشأن الأساسيين، علاوة على كونهم الضامنين لها في ظل الإقصاء التام لهم، بينما كان من المفترض أن يستصحب البروتكول إجماع أصحاب المصلحة الحقيقية في مسعاهم لإنهاء النزاع الدامي فى جنوب السودان ومن أجل مصلحة السلام العادل والدائم. الجريدة
