انضم أمس أنس الفقي وزير الاعلام السابق والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون لعدد من كبار رموز النظام السابق المتواجدين في سجن مزرعة طرة بعد أن تم إلقاء القبض عليهما صباح الخميس من منزلهما للتحقيق معهما في قضايا فساد تضم مخالفات مالية منسوبة إليهما. فيما ندد وزير الثقافة السابق فاروق حسني بقرار منعه من السفر وقال: لقد تبرعت بأموالي للدولة وأنا لست ممن نهب المليارات حتى أحاكم وأمنع من السفر. ووجه النائب العام إلى الفقي واسامة الشيخ اتهامات من بينها إهدار المال العام وجمع تبرعات بالملايين بدون تقديم مستندات تفيد إنفاقها في العمل العام. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر قرارات جديدة بمنع بعض المسؤولين السابقين والحاليين من السفر بسبب التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في سياق متصل اكد مسؤولون في مكتب الشهر العقاري بمدينة شرم الشيخ التي يقيم بها مبارك أن موظفي المكتب احبطوا محاولة لصفقة بمليارات الدولارات تهدف لبيع ممتلكات الرئيس السابق هناك لمستثمر أوروبي وكان أحد كبارالمسؤولين المحليين بمحافظة جنوبسيناء اصطحب معه فريقا من الأجانب بينهم رجل أعمال إيطالي من شرم الشيخ، وذهب لتوثيق عقد بيع 53 ' من المنتجع، والتي تملكها أسرة الرئيس، إلا أن موظفي الشهر العقاري بجنوبسيناء قاموا بإجراء عدة تليفونات بدوائر صنع القرار في القاهرة وحصلوا على تعليمات فورية بإحباط الصفقة وأخبروا المسؤول الوثيق الصلة بعائلة الرئيس متعللين ليخبروه بان القانون يقضي بعدم بيع أكثر من 49 ' من الشركات أو المنتجعات للأجانب فما كان منه إلا أن قام بالضغط عليه وتهديدهم فطالبه الموظفون بالحصول على موافقة مكتوبة من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد مما جعل المسؤول يهرول خارج المقر ومعه المستثمر. في سياق متصل قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته وتعهد خلال الأيام المقبلة بإبلاغ كافة بلدان القارة الأوربية بملاحقة تلك الثروات سواء المادية أو العقارت وتجميدها. وقالت مايا كوسيانيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن المشاورات تجري مع باقي الشركاء الأوروبيين من أجل إضافة أسماء كل من مبارك وزوجته وولديه وزوجتيهما وقائمة رجال الأعمال والوزراء السابقين لتجميد أموالها أوروبا. فيما فجر أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية عن مفاجأة حيث أكد صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق لمحاولة اغتيال قبيل تنحي مبارك وأشار الى ان جهات التحقيق تبذل جهودا كبيرة لتعقب الجناة والكشف عن تفاصيل الحادث فيما اعرب مراقبون عن احتمال أذناب النظام السابق في الحادث خاصة الفريق الذي كان يرفض تولي سليمان سدة الحكم وتشير أصابع الاتهام لعناصر من جهاز أمني لعب دوراً بارزاً في حالة الإنفلات والحوادث التي شهدتها مصر خلال ثورة يناير. وقال أبو الغيط انه كان شاهد عيان على الحادث حينما رأى سيارة الإسعاف تحمل مجهولين قاموا بإطلاق الرصاص على سيارة اللواء عمر سليمان في منطقة مصر الجديدة أثناء توجهه إلى اجتماع مجلس الوزراء وقت الاحتجاجات، وراح ضحيتها أحد حراسه وإصابة آخر. جدير بالذكر أن ثوار ميدان التحرير تلقوا تحذيرات من الجيش في ميدان التحرير ليلة الثامن والعشرين من الشهر الماضي تفيد بوجود سيارة اسعاف فيها مسلحون يطلقون الرصاص بشكل عشوائي في الشوارع. وفي سياق تعقب لصوص المال العام كشف اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن تسليم الهيئة لملفات الأراضي الخاصة بشركة 'الريف الأوروبي' المستحوذة على مساحة 2400 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي لرجل الأعمال محمود الجمال والد خديجة الجمال زوجة جمال مبارك للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والشركة المصرية للتنمية الزراعية 'السليمانية' المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر والبالغة مساحتها 2775 فداناً بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي للتحقيق في المخالفات التي شابت استغلال هذه الأراضي. فيما أصدر المجلس العسكري بياناً أكد فيه أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يراقب ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر، وما يتردد من تغيرات سياسية مستحدثة مثل الثورة المضادة وخلافه، ومحاولات إحداث الفتنة بين النسيج الوطني لهذه الأمة. وأكد البيان أن المجلس يتابع الموقف عن كثب وبصدد اتخاذ خطوات لإحباط تلك المخططات المناوئة للثورة وأنه لا عودة للماضي، وأن الهدف الأسمى حاليا هو تحقيق أماني وطموحات الشعب المصري'. فيماأرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العقد الموقع بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والأمير السعودي الوليد بن طلال والمذكرة التي أعدتها اللجان الفنية بالمخالفات التي اشتمل عليها العقد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق في بيع 100 ألف فدان بمشروع جنوبالوادي 'توشكى' بثمن بخس لا يتناسب مع القيمة الفعلية. فيما أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أرسل الخميس ثلاثة تقارير رقابية إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام. ويتعلق التقرير بشأن التعديات على أراضي الدولة التي تشمل الاستيلاء على مساحات من الأراضي والتعدي على المصادر المائية والأراضي المخصصة للزراعة لإقامة منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونواد وفنادق وحمامات سباحة وبحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون. فيما تعهد مجلس الوزراء بملاحقة الفاسدين أياً كانت مواقعهم، والعمل على بناء الثقة مع المواطنين والعمل على تحقيق أهداف ثورة 25 التي سالت من أجلها دماء الشباب. وفي سياق متصل طالبت لجنة تقصي حقائق الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير برئاسة المستشار عادل قورة من اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الكشف عن قائمة المسؤولين عن إصدار أوامر للضباط بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بميدان التحرير. من جانبه تقدم اليوم المهندس محمود حمزة ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتلقيه تهديدات بالقتل والذبح في حالة استمراره في مهاجمة بعض الوزراء الذين تم تعيينهم بالتعديل الوزاري الأخير. وأشار حمزة في بلاغه الذي حمل رقم 2275 لسنة 2011 الى إنه كان في استضافة برنامج صباح الخير يا مصر وكشف عن أن عدداً من الوزراء الجدد هم أعضاء في لجنة السياسات في الوطني وكانوا يتقاضون ملايين الجنيهات من اموال الشعب وعقب إنتهاء البرنامج تلقى رسالة على هاتفه الجوال هدده خلاله أحد المجهولين بالذبح .
