أثار التسجيل الصوتي للرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي أذاعته قناة «العربية» الفضائية أمس، ردود فعل مختلفة في القاهرة؛ إذ قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود استدعاء مبارك ونجليه علاء وجمال للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق فيما هو منسوب لهم من اتهامات بالفساد المالي والسياسي، بينما طالب المتظاهرون في ميدان التحرير، أمس، بسرعة محاكمة مبارك وأسرته «على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب المصري خلال 30 عاما»، وسط دعوات بتنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل في منتجع شرم الشيخ، حيث يقيم مبارك منذ أن خلعته ثورة «25 يناير». ونفى مبارك، في كلمته المسجلة، وهي الأولى من نوعها منذ تنحيه عن السلطة في 11 فبراير (شباط) الماضي، امتلاكه وزوجته «لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج». وأعلن مبارك موافقته على التقدم بأي «مكاتبات أو توقيعات تمكِّن النائب العام المصري من أن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بجميع وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتى تاريخه، وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقا لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي». كما أعلن مبارك موافقته على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بجميع وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كان هو وزوجته وأبناؤه يمتلكون أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء أكانت تجارية أم شخصية، حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب جميع الادعاءات التي تناولتها وسائل الإعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج يمتلكها هو وأسرته، على حد قوله. وقال مبارك: «سيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات ابنيَّ علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية». وهدد مبارك باتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء النائب العام المصري من إجراءاته نحو كل من اتهمه بالفساد المالي، وقال: «بناء عليه، وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا، والتأكد من سلامته وصحته، فإنني أحتفظ بجميع حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج». وبعد أقل من مرور ساعة واحدة على انتهاء خطاب مبارك، قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود استدعاء مبارك ونجليه علاء وجمال للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق فيما هو منسوب لهم من تهم تتعلق بارتكابهم جرائم الاعتداء على المتظاهرين السلميين العزل، الأمر الذي كان من شأنه سقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات التي جرت اعتبارا من 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، علاوة على اتهامات أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة، بحسب ما أورده بيان صادر عن النائب العام. وأشار البيان إلى أن النائب العام أرسل، بالفعل، خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أن النيابة العامة ستعلن عن أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت مصادر قضائية ل«الشرق الأوسط»: إن النيابة ستعلن موعد التحقيقات مع مبارك ونجليه في تلك الاتهامات، وإن التحقيق لن يكون سريا. من جانبه، قال المستشار عادل السعيد، الناطق الرسمي للنيابة العامة المصرية: إن كلمة مبارك لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتحقيق الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته، التي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر. وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة قامت بسؤال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته، وأنها طلبت بالفعل المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية، وأن النيابة استعجلت بالفعل هذه المعلومات. من جانبه، قال الصحافي مصطفى بكري، مقدم البلاغات ضد مبارك ونجليه، ساخرا: «يبدو أن الرئيس السابق مبارك يداعب المصريين»، مضيفا ل«الشرق الأوسط»: «تقدمت ببلاغات لجهاز الكسب غير المشروع أتهم فيها جمال مبارك وعلاء مبارك بالفساد المالي؛ فالكشوف تثبت أن جمال مبارك له حساب في البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة به رصيد 100 مليون جنيه، وعلاء له حساب في البنك نفسه به 100 مليون جنيه أيضا». وقال بكري، وهو نائب سابق في البرلمان: «هل نسي الرئيس السابق حساب مكتبة الإسكندرية السري بالبنك الأهلي الذي لا تعلم عنه مكتبة الإسكندرية شيئا وكان باسم الرئيس السابق ويتصرف فيه كيفما شاء؟»، مضيفا: «عندما طلبت مكتبة الإسكندرية من الحكومة المصرية 5 ملايين دولار، قام الرئيس السابق بتحويلها من هذا الحساب السري وأمر البنك المركزي بعدم الكشف عن هذا التحويل.. لقد قدمت هذا كله لجهات التحقيق بالمستندات والوثائق التي تؤكد ما أقول». وأضاف بكري: «مبارك قال إنه وأسرته لا يملكون أصولا عقارية، وأنا أقول له: نجلك علاء لديه فيلا على مساحة 50 فدانا بمنطقة عرابي ويمتلك دورا كاملا في فندق (فور سيزونز) قيمته 50 مليون جنيه، وشققا وفيلات في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة)». واعتبر بكري أن مبارك استهدف في خطابه استدرار عطف الناس، وقال: «الشعب المصري مطلوب منه أن يصدق أن مبارك وأسرته لم يسرقوه طوال 30 عاما.. هذا ضحك على الذقون». وقال بكري: «وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة التقت عددا من قيادات القوى السياسية المختلفة، وعندما سألها الدكتور حسن نافعة عن أموال مبارك في البنوك الأميركية قالت إنه (مبارك) يمتلك المليارات وننتظر طلبا من الحكومة المصرية لردها». وأبدى بكري استعداده لمواجهة أي دعاوى قضائية يقيمها ضده الرئيس السابق، وقال: «فليُقِم ما يريد من قضايا وأتمنى أن أكون على رأس القائمة». من جهته، اعتبر المحامي صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة، أن كلمة مبارك الهدف منها استفزاز الشعب، وقال ل«الشرق الأوسط»: «حسابات مبارك خارج مصر حسابات كودية وليست باسمه، وهذه حقيقة معروفة للقاصي والداني، وبالتالي لن تستطيع أي جهة الوصول لها من دون الحصول منه على هذا الكود». وأضاف صالح، وهو نائب سابق في البرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين: «مبارك يريد أن يخدع الشعب ويقنعه بأنه لم يكن مجرما على مدار 30 عاما، بل يهدد بمقاضاتنا، بعد أن بح صوت الشعب طلبا لمقاضاة مبارك بتهم قتل الشهداء خلال الثورة.. حمدا لله أنه لم يهدد باعتقالنا». وقال صالح: «يبدو أن مبارك مُصر على أن يطالب الشعب بإعدامه، ويبدو أنه لم يرتدع مما حدث له ولم يدرك بعدُ ماذا حدث في مصر وما زال يعيش في الوهم»، مضيفا: «مطلوب من المصريين أن يصدقوا أن علاء وجمال مبارك جمعا ما جمعاه من مصروفهم الشخصي». وأضاف: «مبارك عندما تولى الحكم لم يكن يملك شيئا، ولم يكن وارثا؛ فعائلته كانت من أفقر عائلات قرية كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية، ووالده كان يعمل في مهنة متواضعة (كاتب في محكمة) فمن أين له بهذه المليارات؟». وتوقع صالح أن تؤدي كلمة مبارك إلى مظاهرات مليونية قد تصل إلى شرم الشيخ للمطالبة بالقبض عليه ومحاكمته، وقال: «بينما على الجانب الآخر يمكن أن يكون هذا الخطاب هو كلمة السر لقيام فلول النظام السابق بإثارة المزيد من الفوضى». أما إسراء عبد الفتاح، القيادية بحركة «شباب 6 أبريل» أحد المحركات الرئيسية لثورة «25 يناير»، فقالت بنبرة ساخرة ل«الشرق الأوسط»: «نقوم حاليا بحملة تبرعات لمبارك وأسرته بعدما أشفقنا على حاله». وقالت: «كلمة مبارك هي نتيجة طبيعية لترك الرئيس السابق حرا طليقا لمدة شهرين فتمكن من تهريب أمواله السائلة إلى الخارج وأخفى بقية حساباته السرية»، مضيفة: «لو لم يتمكن الشعب المصري من استرداد أمواله سيكون المجلس العسكري سببا بتباطئه في محاكمة مبارك، وهي المطلب الأساسي لثورة (25 يناير)». وأضافت إسراء: «أتوقع انقساما جديدا في الشعب المصري حول الموقف من مبارك، ولا أستبعد خروج مظاهرة مؤيدة له تشتبك مع المتظاهرين في ميدان التحرير». وقالت: «الرد على هذا الخطاب يجب أن يكون عن طريق الجيش بالتحقيق فورا مع مبارك وأسرته، ونحن من جانبنا سنواصل التظاهر بوسائل سلمية مع الالتزام بمواعيد حظر التجوال». واقتصاديا، قال مصرفيون مصريون ل«الشرق الأوسط»: إن خطاب مبارك سيؤدي إلى إصابة شريحة واسعة من الشعب المصري بإحباط كبير؛ نظرا لأن أحلامهم تركزت الفترة الماضية على أن استرداد أموال مبارك التي اختلفت التقديرات بشأنها ستحل بعض مشكلاتهم بعد تقسيمها عليهم. ورأى المدير بالبنك العربي الأفريقي أحمد سليم أن استرداد هذه الأموال إذا كانت «حسابات كودية» أو بأسماء أشخاص غير أصحابها الأصليين ممكنة من خلال شركات دولية متخصصة في تتبع مثل هذه الأموال على أن تدعمها أحكام قضائية، مؤكدا ضرورة توافر الجدية من جانب الحكومة في هذا الأمر. وأشار سليم إلى أن هذه الشركات المتخصصة تحصل على عمولة مقابل تقديم هذه الخدمة الدقيقة، مضيفا أنه من دون ذلك لن يتم الوصول إلى هذه الأموال، كما يجب تشكيل لجنة تعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء تتولى متابعة هذه الأموال حتى تأخذ الأمور شكلا جديا. بينما اعتبر الخبير المصرفي أحمد آدم أن استرداد هذه الأموال مستحيل دون اعتراف أصحابها بهذه الحسابات، مشيرا إلى أن الطرق القانونية لاستردادها لن تصل إلى شيء وشركات تتبع الأموال ستأخذ وقتا طويلا ونفقة توكيلها في مثل هذا الأمر ستكون عبئا على الحكومة بخلاف حصتها من المبلغ الأصلي «إن وجد». وتابع آدم أن هذه الأموال خرجت من مصر منذ اندلاع ثورة تونس واتخذت إجراءات «حيطة وحذر» بحيث لا يتم كشفها، متوقعا أن يصيب خطاب الرئيس مبارك نوعية من المصريين من محدودي الثقافة بخيبة أمل لأنهم يعيشون على أمل استرداد هذه الأموال بل امتدت أحلامهم إلى تحديد حصة كل منهم فيها. الشرق الاوسط تعليقاً على بيان الرئيس المخلوع .. اسعاد يونس : شلنا المرارة معادش عندنا حاجة تتفقع تعليقا على البيان المسجل الذي أذاعته قناة العربية اليوم الاحد الموافق 10 ابريل للرئيس المخلوع مبارك، صرحت الفنانة إسعاد يونس عن ضيقها من البيان قائلة على صفحتها على الموقع الاجتماعي "فيس بوك" : اين مجدى راسخ الآن يا سيادة الرئيس السابق و كيف تحصل عمرو طنطاوى و علاء مبارك على مساهمة في بالم هيلز ؟؟؟.. اسئلة بسيطة فقط تعقيبا علي كلمتك.. للأسف شلنا المرارة و ماعادش حاجة تتفقع.
