كشفت مصادر مطلعة في سوق تجارة السيارات المستعملة، ل(التيّار)، أنّ وزارة المالية منحت جهات بعينها رخصة لإستيراد (300) سيارة مستعملة، وأشارت هذه المصادر إلى وصول (80) سيارة بالفعل للبلاد وأنها تم بيعها في (الكرين) بالخرطوم بحري، وأضافت المصادر التي طلبت حجب اسمها أنّ ذات الجهات شحنت (75) سيارة مستعملة أخرى يوم (22) من فبراير الحالي. وأبدت المصادر استغرابها لجهة أنَّ رخص استيراد السيارات المستعملة هذه منحت لجهة سيادية لا تستخدم السيارات المستعملة. من جهة أخرى يتجه أصحاب معارض السيارات (المستعملة) لمقاضات وزير المالية علي محمود، لجهة تضررهم من قرار حظر استيراد السيارات المستعملة. وقالوا ل(التيّار) إنّ القرار ينبع من مصلحة شخصية، مبدين تشككهم في "من المستفيد من القرار". من جانبه قال، الهادي البشري، صاحب معرض سيارات، أنّ القرار ساهم بقوة في رفع معدل البطالة بوقف وظائف كانت تستوعب عدداً مقدراً من المواطنين. وتساءل في حديثه ل(التيّار) إن كان وزير المالية يملك وظائف بديلة لهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم جراء هذا القرار. ونصح وزير المالية بمراعاة المصلحة العامة، وإعادة النظر في قراره. إلى ذلك نقل مصدر مطلع ل(التيّار) أنّ الرئيس البشير نفسه يقف مع إلغاء قرار وقف استيراد السيارات المستعملة وأكّد ذات المصدر أنّ البشير وجه الأسبوع المنصرم بإعادة النظر في هذا القرار وفتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة. يشار إلى أن وزير المالية جدد الأسبوع المنصرم أمام البرلمان أنّ قرار وقف استيراد العربات المستعملة (خط أحمر). ويتوقع أنّ يكون تم مناقشة هذا الموضوع على مستوى رفيع بالمؤتمر الوطني ناقش الليلة الماضية (ليلة السبت الأحد)، بحسب مصادر مطلعة. وفند صاحب معرض سيارات مستعملة، خالد الشيخ ، تبرير وزير المالية لقرار وقف استيراد السيارات المستعملة، الذي قال فيه إنّ السيارات المستعملة تستهلك اسبيرات تكلف البلاد (143) مليون دولار سنوياً، ووصف خالد التبرير بالمعيب، وتساءل عن قيمة الاسبيرات التي تستخدمها السيارات الفارهة مثل اللاندكروز، وقال في حديثه للتيار إنّ عمرة سيارات الدفع الرباعي تصل إلى (30) ألف جنيه، فيما لا تصل عمرة السيارات الصغيرة (الفيستو والاتوس) ألف جنيه. التيار
