صادر جهاز الأمن عدد (الأحد 14 سبتمبر 2014) من صحيفة (اليوم التالي) بعد الطباعة من مطبعة (الدولية) بالخرطوم، وبحسب مصدر صحفي موثوق، أمر جهاز الأمن بإيقاف عملية الطباعة، وصادر الأعداد المطبوعة، بدون أسباب. كما صادر جهاز الأمن عدد (الأحد 14 سبتمبر 2014) من صحيفة (الأخبار) بعد الطباعة من مطبعة (الدولية) بالخرطوم. وكتب رئيس تحرير صحيفة (اليوم التالي) مزمل أبو القاسم: (..تلقيت توضيحاً موجزاً من إدارة الإعلام بجهاز الأمن مفاده أن المصادرة تمت بسبب محاورة (اليوم التالي) لبعض قادة التمرد وإخراج، ونشر الحوارات بصورة تلميعية للشخص، وأن ذلك أمر غير مقبول، وغير مبرر عند جهاز الأمن وسبق التنبيه له، وذلك حتى إن كان في الحديث بعضاً من الايجابية، لكن ذلك في إجماله أمر سالب في رأيهم...) وفي تعليقه على خبر القبض عليه بواسطة الشرطة يوم (الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 ) أكَّد رئيس تحرير صحيفة (الوطن) بكري المدني واقعتي القبض عليه، وإطلاق سراحه أثناء الرحلة بين ولايتى الخرطوم والجزيرة، وقال: (..لم تتدخل جهات نافذة لإطلاق سراحي..)، مُرجِّحاً أنّ إطلاق سراحه كان حرصاً علي سير العميلة الإنتخابية، وخشية أن يطغى خبر إعتقاله على خبر إنتخابات إتحاد الصحفيين وإختيار نقيب جديد للصحفيين، على حد تعبيره، مضيفاً بقوله :(...صادف تاريخ القبض عليّ يوم إنتخابات إتحاد الصحفيين السودانيين، والتى شرَّفها نقيب الصحفيين العرب، إضافة للعديد من الضيوف الذين جاءوا الخرطوم خصيصاً لهذه المناسبة...) ومؤكّداً أنه قد قُبِض عليه في فترة سابقة في ذات البلاغ، وأُودع حراسة مدني، ومثل أمام السلطات . ويمر (96) يوماً على إعتقال الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحق منذ (الثلاثاء 10 يونيو 2014) في ظل تدهور حالته الصحيَّة، ورفض سلطات سجن (الأُبيِّض) عرضه على أخصائي للكشف عليه، وعلاجه، حيث يشكو (حسن) من آلام في رجله اليمنى نتيجة تعرُّضه إلى تعذيب بقسم شرطة مدينة النهود على أيدي شرطة المباحث يوم (الثلاثاء 10 يونيو 2014). (جهر) إذ تُجدد رفضها لظاهرة مصادرة الصحف، وإستدعاء الصحفيين، وإستهدافهم بواسطة جهاز الأمن، مباشرة أو عبر إستخدام مؤسسات أخرى (القضاء، النيابات، الشرطة،...الخ)، تؤكِّد أن الإستمرار في خط إسقاط النظام وقوانينه الأمنية، وإحلال بديل ديمقراطي هو الطريق السليم، والضامن لتحقيق العدالة، وإعادة بناء، وتهيئة، مناخ حُر وديمقراطي تؤدي فيها الصحافة رسالتها وواجباتها المُجتمعيّة، وتعمل فيه المؤسسات الصحفية بإستقلالية، ومهنية عاليتين، وتدعو(جهر) لبذل قصارى جهود المقاومة المدنية من أجل واقع أفضل. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)