أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) أن طرفي النزاع في جنوب السودان اتفقا مبدئيا على هيكل حكومة وحدة وطنية انتقالية، من حيث حجمها ووظيفتها، فيما وافقت جوبا على إمكانية أن يخوض رئيس الوزراء، الذي سيجري تعيينه من قبل المتمردين، الانتخابات التي ستجرى بعد 30 شهرا، مدة الفترة الانتقالية، مع الإبقاء على جوبا عاصمة للدولة خلال هذه الفترة، مما يشير إلى إحراز تقدم بين الأطراف خلال المهلة التي منحتها المنظمة، التي تقوم بالوساطة لإنهاء الصراع الدموي في هذه الدولة التي استقلت حديثا، فيما ما زال الخلاف حول الفترة الانتقالية. وقال وسطاء «الإيقاد»، في تصريحات صحافية، أمس، من مدينة بحر دار الإثيوبية، حيث تجرى مفاوضات السلام في جنوب السودان، إن طرفي النزاع اتفقا على تشكيل حكومة اتحادية انتقالية، مما يشير إلى إحراز تقدم في المحادثات التي بدأت قبل أكثر من 3 أسابيع، ويتوقع أن يتوصل فيها الطرفان إلى اتفاق نهائي قبل المهلة التي منحتها المنظمة الإقليمية خلال 45 يوما، بدأت في 27 من أغسطس (آب) الماضي. وأضاف الوسطاء أن الأطراف المتنازعة وافقت أمس على هيكل حكومة وحدة وطنية انتقالية، وحول وظائفها وحجمها وصلاحياتها بشكل شبه تام، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته وجود خلافات حول بدء الفترة الانتقالية، إذ يطالب المتمردون بتنفيذ الاتفاق فورا، فيما ترى الحكومة أن يجري التطبيق بعد ثلاثة أشهر وبعد إجازته من البرلمان. من جانبه، قال ياي جوزيف، القيادي في حزب الحركة الشعبية الحاكم، ل«الشرق الأوسط»، إن الأطراف المتنازعة وافقت على تشكيل حكومة اتحادية في جنوب السودان مدتها 30 شهرا، وأن أطراف النزاع اتفقوا على رئيس للبلاد ونائب له، ورئيس وزراء بنائبين، مشيرا إلى وجود اختلاف حول صلاحيات رئيس الوزراء، حيث تطالب حركة التمرد بأن تؤول إليه صلاحيات تنفيذية واسعة، وأن يكون رئيس الدولة شرفيا يرسم سياسات الدفاع والخارجية. وكشف جوزيف عن مقترح جديد سيتقدم به الوفد الحكومي لحل الأزمة فيما يخص صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية، وقال إن مجموعة مشار رفضت مقترحات سابقة حول صلاحيات رئيس الجمهورية، وطالبت بأن يكون شرفيا، يقتصر دوره على المهام الدفاعية والسياسة الخارجية، وأضاف: «الوفد الحكومي قدم تنازلا كبيرا يتمثل بأن يصبح بإمكان رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية الترشح وخوض الانتخابات القادمة الرئاسية والبرلمانية، بعد أن كانت خارطة الطريق قد حجبت عنه هذا الحق»، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي اقترح أن تؤول لرئيس الوزراء، الذي سيمنح إلى المعارضة المسلحة، صلاحيات الإشراف على اتفاقية السلام، ومتابعة الإصلاحات في الخدمة المدنية وبعض المسؤوليات في مجلس الوزراء، مؤكدا أن الأطراف اتفقت على أن تظل جوبا عاصمة للبلاد خلال الفترة الانتقالية. وقال جوزيف إن الحكومة والمتمردين اختلفوا حول فترة إجازة اتفاقية السلام النهائية بعد التوقيع عليها، موضحا أن الحكومة طالبت بأن تكون إجازة البرلمان للاتفاق خلال 3 أشهر، فيما شددت المعارضة المسلحة على أن تتم خلال شهر واحد فقط، وأضاف أن شكل نظام الحكم لم يجر الاتفاق عليه، وأن المعارضة تطالب بنظام فيدرالي، فيما تتحدث الحكومة عن الإبقاء على النظام الاتحادي الحالي، مع إعطاء صلاحيات وسلطات واسعة للولايات العشر، مشيرا إلى أن الوساطة رفعت جلسات التفاوض أمس، وقال إن المحادثات المباشرة ستستأنف غدا في مدينة بحر دار الإثيوبية. من جهة أخرى، طالب المطارنة الكاثوليك بجنوب السودان، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أطراف التفاوض بوقف القتال من دون شروط، وتحقيق السلام ورتق النسيج الاجتماعي للشعب، تحت هوية وطنية جامعة وتحقيق الوحدة الوطنية. وتشكل الطائفة الكاثوليكية 80 في المائة من جملة الطوائف المسيحية في جنوب السودان. الشرق الاوسط
