دخل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ونائب رئيس جنوب السودان السابق زعيم التمرد رياك مشار، في ملاسنات خلال الاجتماع الذي التقى فيه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مع مشار على هامش قمة دول شرق أفريقيا (الإيقاد) التي انعقدت أول من أمس. وقد تعهد الطرفان بإنهاء التفاوض خلال 60 يوما بالوصول إلى اتفاق سلام نهائي وتشكيل حكومة انتقالية، وأعلنت حركة التمرد استعدادها لأي تسوية سياسية مع جوبا ورحبت بمقررات القمة. وقال عضو وفد الحركة الشعبية المعارضة ضيو مطوك، ل«الشرق الأوسط»، إنه جرى الاتفاق بين طرفي الأزمة في جنوب السودان على إنهاء المفاوضات في غضون 60 يوما خلال القمة التي شهدت لقاء بين كير ومشار. وأضاف أن مشار دخل في مشادة كلامية مع الرئيس الأوغندي موسيفيني داخل الاجتماع، وقال إن «موسيفيني كان يتفاوض بدلا من كير حول القضايا محل الخلاف، وهي مصيرية لا دخل لموسيفيني بها.. وطلب مشار من موسيفيني إخراج قواته من جنوب السودان». وأوضح أن «الأمر الوحيد الذي اتفق فيه مشار وموسيفيني هو الوضع الإنساني.. واتفقت الأطراف ورؤساء الإيقاد على ضرورة إعطاء المساعدات الإنسانية أولوية قصوى القضايا لإنقاذ الضحايا دون أية عراقيل». وقال مطوك إن ما جرى الاتفاق عليه بين كير ومشار ينحصر في المهلة الزمنية للوصول إلى اتفاق سلام نهائي وإنهاء الصراع خلال شهرين، راهنا التوصل إلى اتفاق نهائي خلال المدة الممنوحة من قبل «الإيقاد» بجدية الطرف الحكومي، ومدى كونه يمتلك إرادة سياسية في المفاوضات واتخاذ القرارات الصعبة. ورأى مطوك أن هناك ضغوطا تمارس من قبل أطراف دولية وإقليمية على الطرفين للإسراع بتشكيل حكومة انتقالية، وقال إنه لا يمكن تشكيل حكومة انتقالية قبل الوصول إلى اتفاق سلام شامل وإنهاء الحرب، وإن مهلة الشهرين هي لإنهاء المفاوضات، مشددا على أن حركته لا تسعى إلى اتفاق سريع وناقص يعود بالبلاد إلى الحرب مجددا. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديالسين أعلن في وقت متأخر من مساء أول من أمس عن اتفاق كير ومشار على إنهاء الأزمة في مدة لا تتجاوز 60 يوما، وفق خارطة الطريق التي وقعاها في التاسع من مايو (أيار) الماضي، والتي تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ومفوضية للدستور، وإجراء إحصاء سكاني، وتشكيل مفوضية للانتخابات، وإجراء إصلاحات في الجيش والأجهزة الأمنية، وتقاسم السلطة والثروة، والاتفاق على نظام وشكل الحكم، وقيام انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد الفترة الانتقالية التي ربما تمتد إلى ثلاث سنوات. وتطالب المعارضة المسلحة بنظام حكم فيدرالي، فيما تقول الحكومة إن ذلك يجب أن يستفتى عليه الشعب.
