كشفت وزارة العدل عن ترفيع اسم السودان للدرجة الثانية بدلاً عن الثالثة من قائمة أكثر الدول اتجاراً بالبشر بعد أن كان متذيلاً القائمة وقال المدعي العام مولانا عمر أحمد محمد إن السودان كان متذيلاً تصنيفات وزارة الخارجية الأمريكية ومتهماً بعدم الاهتمام بآليات مكافحة الاتجار بالبشر بجانب اتهامه بعدم التعاون في مجال مكافحة هذه التجارة لذلك وضع في ذيل القائمة وزاد بالقول: (لكن بعد زيارة مندوبة وزارة الخارجية الأمريكية بقسم مكافحة الاتجار بالبشر للسودان وشرحنا لها الجهود المبذولة في هذا الخصوص تم ترفيع السودان للمرتبة الثانية) مبيناً أن السودان أجاز قانون الاتجار بالبشر في العام 2014 وحدد فيه عقوبات قاسية تصل حد الإعدام، بينما أدناها السجن لمدة خمس سنوات، فيما قالت وزارة الداخلية إن السودان لا يملك إحصائيات دقيقة عن أعداد المتسللين الوافدين الى البلاد لجهة أن حدود البلاد واسعة بجانب عدم توفر الإمكانيات اللازمة للجهات المعنية وأكدت في ذات الوقت عدم وجود إحصائيات لجرائم الاتجار بالبشر وقال مدير الإدارة العامة للجوازات أحمد عطا المنان في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الداخلية عن المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي من المقرر أن ينعقد يوم غدٍ الاثنين ويستمر حتى الأربعاء من أكتوبر الحالي، قال إن هنالك عصابات تعمل في تجارة البشر تعرف مداخل البلاد جيداً ويصعب مجابهتها في ظل ضعف الإمكانيات مشيراً الى أن السودان واحد من الدول المصدرة للهجرة ومستقبل لها، وأكد أن الهجرة غير الشرعية أصبحت مشكلة لكل العالم. فيما كشف ممثل وزارة الخارجية السفير آدم يوسف عن إعداد السودان لعدد من الأوراق تناولت أهمية الدعم الدولي للسودان كونه يضم أكبر معسكرات للاجئين في القارة الأفريقية ويشارك في المؤتمر كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وإيطاليا والنرويج وفرنسا واليونان والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي بجانب مصر وإثيوبيا وإرتريا وجيبوتي والصومال وتونس وجنوب السودان. الجريدة
