وصف أيوب أدم يحي ، نائب رئيس مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان بمصر ، بأن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عمر البشير الي جمهورية مصر العربية يومي 18 و19 اكتوبر الحالي بأنها تعتبر وصمة عار في جبين كل النخب المصرية ، من مثقفين وفنانين ، ونقابات وعمال ، الذين قادوا الثورة المصرية وعملية التحول الديمقراطي في مصر الجديدة ، لان الشعوب المقهورة أينما كانوا هم نسيج واحد ضد الظلم والقهر والأستبداد . وقال : فما يربط بين شعبي وادي النيل من علاقات وأواصر تاريخية كان ينبغي أن تترجم الي عمل في أرض الواقع ، وذلك عبر تضامن هذه الشعوب في كافة الظروف والمحن ، وكما وقف الشعب السوداني مع اخواتهم في شمال الوادي وساندهم في محنتهم معنويا وتشجيعا ، فعلي مصر جيل الثورة ان لا تغض البصر عن ما يدور في السودان من إنتهاكات وخروقات لحقوق الانسان. وأضاف : علي السلطات الرسمية في مصر مراجعة مراجعة سياساتها في التعامل مع ملف السودان والأنحياز إلي حقوق الشعب السوداني بدلا من البحث عن مصالح سياسية عبر التطبيع مع حكومة البشير ( الغير شرعية ) ، وعلي الرئيس السيسي إسترجاع ذاكرته السياسية ، ومراجعة دفاتره الإستخبارتية لمعرفة مدي خطورة نظام البشير عليه و علي مصر كدولة ، ونظامها وشعبها الذي تخلص من جماعة الإسلام السياسي . وإستطرد ايوب يحي تصريحاته للمكتب الاعلامي التابع للحركة الشعبية بمصر يوم الخميس 16اكتوبر 2014م بمناسبة زيارة عمر البشير الي مصر ..قائلا : إن الحكومات زائلة طال الزمن ام قصر أما الشعوب باقية ، والتاريخ يسجل كل المواقف النبيلة منها والغير نبيلة . وأضاف : يجب علي مصر أن تلتزم بتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية ، وذلك لا ينفصل عن موقفها تجاه ملف السودان في محكمة الجنايات الدولية ، ومن الاخلاقيات أن تسلم عمر البشير الي محكمة الجنايات الدولية لإرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور ناهيك عن الحرب التي أشعلها ضد المدنيين العزل في جبال النوبة والنيل الازرق وترتبت عليها كوارث إنسانية صعبة للغاية ، ويجب أن تحافظ مصر علي دورها الرائد إقليميا والفاعل دوليا ، وهذا الدور لابد أن يترجم إلي أفعال تكتب وليست مجرد أقوال تطلق. واكد أدم يحي في محضر تصريحاته : إن إستقبال عمر البشير في مصر هي بداية في الإتجاه الخطأ في تاريخ الشعبين ، لأنها لا تخدم مصالح الشعبين ( المصري ، والسوداني ) ، ولا تعبر عن تطلعاتهم نحو الإستقرار السياسي وبناء الديمقراطية ، وبالتالي خطوات الدولة المصرية يجب أن تتجه نحو إستقرار السودان وبناء السلام ، وهذا يستوجب التعامل مع قضية العدالة في السودان بشجاعة ووضوح تام ، ولا شك إن إستقرار السودان يمثل صمام الأمان للإمن القومي في مصر فضلا عن إستقرار مصر وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين .
