(AFP) –ستوكهولم - اعلن القضاء السويدي الاثنين فتح تحقيق اولي حول احتمال تورط شركة نفطية مرتبطة بوزير الخارجية كارل بيلت في جرائم حرب ارتكبت في السودان. وقالت النيابة العامة في بيان ان المدعي مانيوس الفينغ "قرر امس (الاثنين) فتح تحقيق اولي حول جرائم ضد القانون الانساني في السودان ارتكبت بين عامي 1997 و2003". وتقرر فتح التحقيق بعد ان نشرت منظمة غير حكومية تضم منظمات اوروبية "تعمل من اجل السلام والعدل في السودان"، تقريرا في الثامن من حزيران/يونيو. وبحسب التقرير، من الممكن ان تكون مجموعة "لوندن" النفطية السويدية التي كان يديرها بيلت، وشريكتاها "بيتروناس كاريغالي" الماليزية و"او ام في اكسبلوريشن" النمساوية "تواطأت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في السودان". وبحسب المنظمة غير الحكومية، فان استثمار النفط في منطقة غير مستقرة سياسيا في جنوب البلاد أجج نزاعا بين المتمردين وحكومة الخرطوم. وقدرت المنظمة ب12 الفا عدد الاشخاص الذين قتلوا او قضوا جوعا او تعبا او من امراض مرتبطة بالنزاع بين عامي 1997 و2003 في المنطقة التي جرت فيها اعمال التنقيب. وافاد البيان ان "التحقيق الاولي يرمي الى التأكد مما اذا كان هناك اشخاص مرتبطون بالسويد يمكن ان يشتبه بانهم متورطون في هذه الجرائم". ولم يتم ذكر اسم بيلت، لكن رئيس الوزراء السابق كان عضوا في مجلس ادارة "لوندن" بعد نشر التقرير. وطالبت اصوات في المعارضة باستقالته. واوصى النائب الاجتماعي الديموقراطي وزير العدل السابق توماس بودستروم بيلت ب"الابتعاد عن الساحة السياسية" لانه لم يتم على الاطلاق فتح تحقيق قضائي بحق "شخصية في هذا المنصب" حول معلومات بهذه الخطورة. ورفض رئيس الوزراء فريدريك راينفلت في الوقت الراهن التعليق على الموضوع. مُدع يحقق في صلات لسويديين بجرائم في السودان ستوكهولم (رويترز) - فتح المدعي العام السويدي تحقيقا جنائيا يوم الاثنين في مزاعم بأن سويديين كانوا يعملون لحساب اتحاد شركات نفطية خلال الحرب الأهلية السودانية ربما يكونون متواطئين في انتهاكات لحقوق الانسان. يأتي التحقيق في اعقاب تقرير نشرته في وقت سابق من هذا الشهر مجموعة وكالات اتهمت اتحاد الشركات الذي تقوده شركة لوندين اويلالسويدية للتنقيب عن النفط باحتمال تواطؤ الاتحاد في فظائع ارتكبت في السودان بين عامي 1997 و2003. ودفع ذلك حزبين معارضين الى حث كارل بيلت وزير الخارجية السويدي الحالي على توضيح دوره في مجلس ادارة لوندين اويل خلال تلك الفترة بل ان احد الحزبين ذهب الى التشكيك في قدرته على تمثيل السويد في ظل هذا التحقيق. وقال المدعي ماجنوس ايفلنج في بيان نشر على موقع المحكمة على الانترنت "غرض التحقيق هو بحث ما اذا كان هناك افراد لهم صلات بالسويد يشتبه بضلوعهم في الجريمة." واشار الى ان مثل هذا التحقيق قد يستغرق وقتا طويلا. وباعت لوندين اويل جزءا من اصولها بما في ذلك فريقها الاداري والفني الى شركة تاليسمان انرجي الكندية للطاقة عام 2001 في استحواذ جزئي في حين واصلت بقية الشركة العمل تحت اسم جديد هو لوندين بتروليم. ورفض بيلت الذي ترك لوندين بتروليم عام 2006 عندما اصبح وزيرا للخارجية التعليق على التحقيق لكنه قال ان بنود التحقيق غامضة مشيرا الى ان البيان لم يذكر شخصا باسمه أو شركة بعينها. وقال للصحفيين عقب لقائه بنظيره الالماني انه ينبغي للساسة الا "يسيسوا او يعلقوا على"أعمال وكالات انفاذ القانون. وتجاهل طلب المعارضة بالتنحي واشار الى ان السويد في عام انتخابات. وذكر بيان ايفلنج ان التحقيق يتحرى عن مدى صحة المزاعم التي اوردها التحالف الاوروبي بشأن النفط في السودان في تقرير له في الثامن من يونيو. وكتب التحالف الاوروبي - وهو جماعة ضغط في مجال حقوق الانسان - في تقريره ان اتحاد الشركات المكون من لوندين اويل وشركة بتروناس الماليزية ومجموعة أو.ام.في النمساوية للطاقة وشركة نفط حكومية سودانية وقع اتفاقا عام 1997 مع الحكومة السودانية لاستغلال النفط في المناطق المتنازع عليها. وجاء في التقرير ان بداية عمليات الاستكشاف اطلقت شرارة القتال مع سعي الحكومة للسيطرة على حقول النفط في المنطقة مما ادى الى سقوط الالاف القتلى واجبر السكان المحليين على النزوح عن ديارهم. ورفض ايان لوندين رئيس لوندين بتروليم المزاعم في خطاب مفتوح كتب فيه ان شركته "كانت تهتم طول الوقت بمصالح شعب السودان وتحترم حقوقه."
