على الرغم من محاولات نظام البشير الإدعاء وترويج الأكاذيب حول التقارب السوداني الخليجي، على أمل أن تسهم الكذبة في تخفيض قيمة الدولار في السودان، فضح لقاء السفير السوداني في الرياض مع وزير الزراعة السعودي، مجددا، الهوة الكبيرة بين البلدين، حيث خرج السفير ليؤكد أنه أجرى مباحثات بشأن جذب الاستثمارات السعودية، وهي المهمة التي كان يفترض أن يحل محله فيها وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل، أو وزير الزراعة السوداني إذا كانت علاقات البشير كما يروجها عادت للدفء مع السعودية، لكن السفير هو الوحيد الذي قام بالتباحث بهذا الشأن، مما يضع أكثر من علامة استفهام حول عدم وصول أي وزير سوداني رسمي للمملكة في هذا التوقيت كتأكيد لنفي ما ظل البشير يردده بالتقارب مع دول الخليج، عقب عودته من رحلة الحج الأخيرة. وخابت آمال حكومة البشير في الحصول على وعد سعودي قاطع يضمن لهم تدفق الاستثمارات السعودية إلى السودان، بل اعترف السفير أن السعودية طلبت من السودان إجراءات لحماية الاستثمارات السعودية، مطالبة الخرطوم باستكمال إجراءات الاتفاقية بما يضمن هذا الإطار، بل حصرت استثماراتها في حال استكمال السودان إجراءات الحماية لضمان أموال المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، دون المزيد من الوعود باستثمارات زراعية أخرى. واكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الإشارة إلى لقاء السفير و وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم واعتبرته تناول التباحث في المجالات الزراعية التي تهم البلدين، وبعض الأحاديث الودية، دون أي تفاصيل أخرى، ليعترف السفير السوداني في الرياض، عقب اللقاء، أنه أكد للجانب السعودي الحماية المتبادلة للاستثمارات، والتأكيد على أهمية الاتفاقيات التي توفر الإطار التشريعي والقانوني للمستثمرين، والتأكيد على أهمية استكمال إجراءات الاتفاقية بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات، وشدد السفير على ما أسماه حرص حكومته على توفير البيئة الملائمة للمستثمرين. ومثلت سرقة الاستثمارات من الجانب السوداني هاجسا لكافة المستثمرين، بعدما يضعوا استثماراتهم ويجدوا أنفسهم بلا أي استثمار ولا رأس المال نفسه، وهو ما أعلنه أكثر من مستثمر سحبوا أموالهم من السودان في السنوات الأخيرة، والتي اعتبرها السفير صعوبات إجرائية، وادعى أن ما كان يعرقل الاستثمارات هم الوسطاء أو الوكلاء، مؤكدا أن أبواب وزارة الاستثمار مفتوحة مباشرة لهم، وقال "حقيقة الوضع السابق كان لا يشجع على الاستثمار لأن الوسطاء كانوا يتسببون في تعقيد الإجراءات. وحاول السفير لطمأنة المستثمرين الترويج بوجود ثقل الجامعة العربية في الأمر وتعاقدها مع بيوتات خبرة عالمية لإعداد دراسات جدوى للاستثمارات الزراعية، وأنها وضعت خريطة استثمارية لهذا المشروع كاملة من خلال دراسات الجدوى المعتمدة. لكن الملفت للنظر أن السفير مثل رفاقه وزراء البشير راحوا يضخمون الأكاذيب بالإدعاء بتقدير حجم الاستثمارات السعودية في السودان، ليقول أنها وصلت إلى عشرة مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، بمعدل مشروعات بلغ 590 مشروعا، لكن السفير نسى أنه قبل أقل من شهرين (يوليو 2014) وعلى لسان أحمد شاور الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار ادعى الآخر أن الاستثمارات السعودية في السودان ، تجاوزت 13 مليار دولار، وبنفس إجمالي 590 مشروعا، وهو يعني نقص الاستثمارات إن صدق ما يقوله المسئولان، بمعدل 3 مليارات دولار في شهرين فقط، لكن تتضح الكذبة مجددا إذا علمنا أن بورصة الأرقام كانت متواصلة منذ أكتوبر 2013 على لسان وكيل وزارة الزراعة السوداني المهندس محمد جبارة الذي أعلن أن الاستثمارات السعودية تصل إلى 11.5 مليار دولار (43 مليار ريال)، وبنفس عدد المشروعات 590 مشروعا، بينما قبله بستة شهور (أبريل 2013) قال وزير الدولة في وزارة الاستثمار السودانية الصادق حسب الرسول إن ترتفع إلى أكثر من مليار دولار (3.75 مليار ريال)، وبنفس عدد المشروعات 590 مشروعا، وهو الرقم الذي ربما يصل إلى الحقيقة حسب الكثير من المختصين، خاصة أن حجم المشروعات لم يزد منذ تلك التصريحات وحتى نهايتها على لسان سفير البشير. وقال السفير أن حكومته خصصت أراضي زراعية للشركات السعودية ومنها شركة الراجحي ونادك والصافي وتبوك الزراعية، ناسيا أن كل تلك الشركات تعمل منذ وقت مبكر في السودان باستثمارات محدودة، مما يعني أنه لن يكون هناك المزيد من الشركات السعودية في المستقبل القريب، خاصة أن السفير أعلن أن الاستثمارات الحالية تنحصر في الأعلاف الخضراء. كما أن عملاق الاستثمار في الأعلاف الخضراء وهي شركة المراعي لم تتجاوز حصص استثماراتها الكاملة في الكثير من الدول سوى 940 مليون ريال، الأمر الذي يؤكد أن استثمارات تلك الشركات التي أكدها الوزير لا تتجاوز مبالغ محدودة، مع العلم أن استثماراتها ليست قاصرة على السودان، بل في العديد من الدول الأخرى.
