قال وكيل وزارة الزراعة السودانية المهندس محمد جبارة ، إنه تم وضع مقترحات لمعالجة العوائق والمعضلات التي تقف أمام إنفاذ الاتفاقيات بين السودان والسعودية، والتي تمت مناقشتها من قبل لجان وزارية مشتركة بمدينة جدة منها الزراعة، الاستثمار، الضرائب، الصحة والجمارك. جاءت تصريحات جبارة على هامش بدء اجتماعات لجنة المتابعة للجنة الوزارية السودانية السعودية بالعاصمة الخرطوم اليوم الأحد. وأقر وكيل وزارة الزراعة السوداني بأن مسألة توفير الأرض من الجانب السوداني للمستثمرين تعد من أكبر العوائق التي تحول دون انسياب الاستثمارات، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أنه بدأ تحرك كبير لحل هذه الإشكالية من خلال القانون الجديد للاستثمار. من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي عضو الوفد السعودي عبدالمحسن بن محمد العثمان ل"العربية.نت"، إن هذه الاجتماعات ستركز على الاتفاقية التي تم التصديق عليها في مجال التعاون الزراعي والإنتاج الحيوانية والسمكي، موضحاً أن الجانب السعودي يطمح في مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين في مجال الزراعي خاصة فيما يتعلق بمبادرة الملك عبدالله في الاستثمار الخارجي بين رجال أعمال سعوديين ومستثمرين سودانيين . وأشار الخبير السعودي على أنهم يستهدفون إنتاج محاصيل القمح والشعير والحبوب الزيتية والأعلاف والإنتاج الحيواني. مضيفاً أن الإجراءات الروتينية من الإشكالات التي تعوق الاستثمار في السودان، لكنه وصفها بالإشكالية البسيطة ويمكن معالجتها. وكان وفد رفيع المستوى مكون من (19) فرداً من المملكة السعودية وصل الخرطوم، برئاسة وكيل وزارة الزراعة المهندس سامي بن سليمان النحيط، للوقوف على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في جميع المجالات من اللجان الوزارية السودانية السعودية، والتي ستنعقد في الفترة من (27 إلى 29) من أكتوبر الجاري . يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في السودان نحو 43 مليار ريال، تشمل نحو 590 مشروعاً في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية، وآخر المشاريع الاستثمارية السعودية بالسودان كان قد أعلن عنها وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان في أبريل الماضي عن تخصيص منطقة حرة للاستثمار الزراعي للسعوديين على شاطئ البحر الأحمر، لتفادي كافة الإشكالات والمعوقات الروتينية الموجودة حاليا.
