الخرطوم (سونا)-أعلنت اللجنة العليا لإعداد موازنة العام المالي 2015م خلو الموازنة من فرض أي ضرائب جديدة ، وقطعت بعدم فرض ضرائب على الزراعة والسلع الرأسمالية ، فيما تتم زيادة الإيرادات وتمويل الإنتاج من موارد حقيقية بحوسبة عمليات التحصيل إلكترونيا. وكشف الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع اللجنة العليا بالوزارة اليوم أن إعداد الموازنة يعتمد أساساً على موجهات البرنامج الخماسي المتمثلة في تحقيق معدلات نمو بوتيرة أعلى مع زيادة الإنتاج بهدف زيادة الصادر وتحسين مستوى المعيشة ، مبيناً أن صياغة البرنامج في شكل مصفوفة تحدد بموجبها التزامات كل الوزارات والوحدات الحكومية في إعداد مشروعات بعينها على أن تلتزم كل وحدة بتحديد المشروعات الإنتاجية ومشروعات التنمية ، مشيراً للسعي للتوسع في نماذج القرى الإنتاجية . وقال إن موازنة العام المقبل موازنة شاملة وغير تقليدية وتعتمد على البرامج، موجهاً بإرفاق مقترحات الموازنة الشاملة للولايات والوحدات بغرض الالتزام بها. وقطع الوزير بإلزام الوحدات الحكومية في العام المقبل بسداد مرتبات منسوبيها إلكترونياً مع الالتزام بتحصيل الإيرادات بأورنيك (15) الإلكتروني والحوسبة الكاملة للتحصيل الضريبي والجمركي بما يسهم في مضاعفة الإيرادات ويزيد شفافية الأداء المالي للدولة . وتم توجيه ديوان الحسابات بتعميم نظام الخزانة الواحد على الوحدات الحكومية كافة بغرض الالتزام بنظام تصفير حسابات الوحدة يومياً ، وأكدت اللجنة العليا أن إجراءات إعداد مشروع الموازنة تسير وفق المخطط لها ومن المتوقع رفعها لمجلس الوزراء ومن ثم المجلس الوطني في وقتها المحدد .
