بحلول ينايرمن العام المقبل تدخل البلاد مرحلة جديدة فى تاريخها تحدد ملامحها بظهورنتائج استفتاء تقريرمصيرجنوب السودان بين الوحدة والانفصال،ما يترتب على ذلك من تداعيات عديدة من بينها مصيرالنفط الذى اصبح يشكل (90%) من الصادرات السودانية، وأكثر من (50%) من ايرادات الميزانية العامة الأمر الذى ينعكس سلباً على الموازنة الجديدة للعام المقبل (2011) والتى بدأت الترتيبات لاعدادها خلال هذه الايام بإصدار وزارة المالية والاقتصاد الوطنى لبعض ملامح موازنة العام 2011م المتمثلة في رفع قدرات الإنتاج والإنتاجية والاعتماد على المدخلات المحلية، والتزام سياسات إحلال الواردات بما يسهم في حماية الإنتاج المحلي وعدم التعارض مع سياسات التحرير الاقتصادي.. ولكن لابد من التحسب فى الموازنة الجديدة لخروج النفط من دائرة ايرادات الموازنة لتصبح الموازنة بدون نفط ،أو يصبح النفط المنتج فى الشمال موجهاً لتغطية الاستهلاك فقط الأمر الذى يتطلب البحث عن بدائل للايرادات النفطية فى الموازنة الجديدة خاصة وانه تلاحظ فى السنوات الماضية ان الموازنة تعتمد نسبة فاقت ال( 50% ) على الايرادات النفطية منذ بداية تصديرالنفط فى اواخرتسعينيات القرن الماضى،ولكن موازنة العام المقبل لم تضح بعد ما اذا كانت ستعتمد على النفط خاصة فى ظل التغييرات التى ستحدث بعد نتائج الاستفتاء بداية العام المقبل اي قبل بدء الصرف على الموازنة الجديدة،وهنالك جدل كبيرحول النفط فى الوقت الراهن الأمر الذي سيؤدي الى تعقيدات حال خروج النفط من الموازنة حال عدم وصول الشريكين الى صيغة مشتركة حول عائدات النفط خاصة فى ظل الأصوات المنادية من قبل بعض أعضاء الحركة الشعبية بأن الجنوب فى حال الانفصال لن يعطي الشمال (جالوناً من البنزين) الأمر الذي يتطلب ضرورة التحسب لهذه التهديدات الماثلة .. حاولنا فى هذا التحقيق معرفة تأثيرات النفط على الموازنة الجديدة والحلول والبدائل .. معاً نقف على الحقائق. ..... مدخل أول تفيد متابعات (الرأي العام) انه حال انفصال الجنوب بعد الاستفتاء فى يناير المقبل ستفقد الدولة ما يقارب ال(6,7) مليارات دولار اجمالي عائدات النفط المنتجة فى حقول الجنوب اي ان الفاقد من الايرادات القومية للدولة حال الانفصال يقدربنسبة ( 23%) بعد ان ارتفعت عائدات النفط فى موازنة الدولة منذ العام الأول لتصدير النفط فى اغسطس 1999 من (1.160) مليار دولار مع التوقعات بأن يرتفع الإنتاج إلى (650) ألف برميل في اليوم لتبلغ عائدات النفط نحو (13) ملياردولارسنوياً، كما أنه ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن دخل السودان من النفط ارتفع من (10)مليارات دولار إلى أكثر من (50) مليار دولار،بينما كشفت وزارة النفط ان حقولاً جديدة ستدخل الانتاج فى الفترة المقبلة تنتج (40) الف برميل يومياً موازنة ضاغطة يقول وكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك ان الموازنة عادة تكون سيادية مشيرا الى اعتماد الموازنة فى السنوات الماضية على النفط بصورة أكبر وقال ان المشاورات جارية بين الطرفين لمناقشة أمر النفط وكيفية المحافظة عليه حتى وان تم الانفصال من خلال فرض الرسوم على الخط الناقل إلاّ أنه قال ان هنالك حديثاً بأن الجنوب اذا اختارالانفصال سيصدر النفط عبرالشمال لمدة ال(6) أشهر الاولى بعد الانفصال،وهنالك خيار ان تمتد المدة لعام آخر رغم مطالبة الحكومة الاستمرارلفترة أطول لتصديرالنفط عبر الشمال . وقال المك فى حديثه ل(الرأي العام) انه فى حال استمرارالتصديرعبرالشمال يكون الاثرأخف واقل من خلال الرسوم المفروضة على العبور،الا انه قال انه حال الانفصال وخروج النفط الاثرسيكون واضحاً على ايرادات الدولة والتى تعتمد بنسبة أكبر على النفط، كما أنه فى حال الاستمراريكون الفاقد أخف وطأة إلاَّ ان الخروج يعتبر خسارة خاصة وان القدرة الاستراتيجية ستقل بعد تراجع عائدات النقد الاجنبي وتراجع الاستثمارات وبالتالي تراجع حصيلة الجمارك ،وتراجع الميزان الخارجي ،وفقدان الدولة لأكثر من (13) ملياردولار حصيلة الصادرات البترولية،وقال ان ذلك سينعكس بصورة مباشرة على الموازنة، ولابد من وضع البدائل لايجاد وسائل ايرادية تغطي الفاقد،وقال المك ان الخيارات تتمثل فى تخفيف استيراد السلع الكمالية ورفع السلع الجمركية ورفع الدولارالجمركي مبيناً ان الخيارات سوف تكون صعبة على المواطن وعليه المزيد من الصبر واصفاً الموازنة بدون نفط ب(الموازنة الضاغطة) واضاف : لا نتوقع ان تخلو الموازنة الجديدة من ضرائب لتعويض الفاقد،الا ان هذة البدائل مربوطة بنتائج الاستفتاء،وفى حال حدوث الانفصال سوف توفر الدولة الصرف على الجنوب الا انه قال إن الصرف ضئيل مقارنة بالوارد. تأثر ميزان المدفوعات ويقول د.عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بالمالية السابق ان الموازنة تعتمد على النفط فى ايراداتها على نسبة تفوق ال( 50%) ،ولذلك لابد من وجود اجراءات كثيرة منها تتخذ لتفادي الاعتماد على النفط ،ورفع كفاءة المشتريات الحكومية وترشيدها،وان تراجع وتضبط كل الوزارات هذه المشتريات، الى جانب ضرورة النظرفى المؤسسات التى لا تورد فى خزينة الدولة،وتابع : ( آن الأوان أن يكون هنالك حزم من وزارة المالية لتحصيل هذه الايرادات لزيادة الايرادات والدعومات ،وان توظف هذه الدعومات المالية للشرائح الضعيفة دون التركيزعلى دعم الشرائح المقتدرة ). وأكد د.عزالدين فى حديثه ل(الرأي العام) ان خروج النفط من الموازنة سيكون أثره واضحاً فى ميزان المدفوعات داعياً فى هذا الصدد إلى ضرورة معالجة هذا الأمر عبر الضرائب والجمارك وتحصيل الايرادات دون ان يتأثر المواطن. ترشيد الانفاق وفى ذات السياق طرح د.سيد علي زكي وزيرالمالية السابق عدة خيارات لتفادي خطرخروج النفط من الموازنة منها تخفيض الانفاق الحكومي وزيادة حركة الاقتصاد من خلال تفعيل الصادرات غير البترولية، وقال ان الاثرلن يكون كبيرا خاصة وانه فى حال الانفصال سيكون خيارالجنوب تصدير النفط عبرالشمال الأمر الذي سيوفرايرادات من خلال رسوم العبورمعربا عن امله فى ان يكون (الانفصال سلساً) اذا اختارالجنوب ذلك حتى لا يكون الاثركبيرا. وطالب د. زكي بضرورة زيادة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية بغرض زيادة الايرادات. ايجابيات النفط وأجمل الخبير النفطي ووزيرالطاقة السابق د. شريف التهامي ايجابيات النفط فى أن تصدير النفط ساهم فى احداث نقلة حقيقية بالبلاد من خلال اعتماد الموازنة على ايرادات النفط منذ العام الأول من بدء عملية التصديرحيث انتظمت البلاد حركة عمرانية،وانتعش الاقتصاد القومي الى جانب توفيرالنقد الاجنبي بعد ان كان يجمع (دولاراً دولاراً). وقال ان الموقف الآن مطمئن من خلال تصريحات وزيرالنفط حتى الآن، وامسك د. التهامى عن الخوض فى تفاصيل هذا الامر،وقال : لا نريد ان نسبق الحوادث معربا عن امله ان لا يحدث اي انفصال وان تكون الدولة موحدة وان يختارشعب الجنوب الوحدة فى الاستفتاء. إلاَّ انه قال عندما تم التوقيع على قسمة الثروة فى نيفاشا وضعت التحسبات لذلك من قبل د.جون قرنق ،والاستاذ علي عثمان محمد طه اللذين كانا مدركين لمثل هذا اليوم،وقال ان هذا الامرفى غاية الحساسية واعرب عن امله ان تكون الوحدة خيارشعب الجنوب ليصبح السودان موحداً. زيادة الاستثمارات ويرى د. بابكرمحمد توم الخبيرالاقتصادي ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان المرحلة المقبلة تتطلب عدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي لايرادات الدولة، وأشار إلى أهمية البحث عن البدائل وزيادة الايرادات غير البترولية، وشدد على ضرورة الاهتمام بالنهضة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية أفقياً ورأسياً من خلال ادخال التقانات الحديثة وتوفيرالمدخلات الزراعية،ودعا الى زيادة الاستثمارات الاجنبية وجذب مزيد من الشركات الى الداخل مع حل العقبات التى تعترض دخول المستثمرين، وأشارالى اهمية وضع المعالجات قبل وقت كافٍ لذلك دون انتظارنتائج الاستفتاء لتفادي مخاطرالاعتماد على النفط فى الموازنة العامة. ملامح موازنة 2011م من خلال تلك الافادات تتركز رؤية الخبراء لتعويض الفاقد الايرادي لخروج النفط من الموازنة فى توسيع مظلة الضرائب المباشرة وغيرالمباشرة والاستدانة من الجمهور،وتوسع فى اصدار شهادات شهامة الى جانب الاستدانة من الجهازالمصرفي والسعي للحصول على قروض ومنح وهبات من الدول الصديقة والصناديق العربية،وزيادة الصادرات غيرالبترولية ، ولكن ما هى رؤية وزارة المالية والاقتصاد الوطنى لمواجهة خطر خروج النفط من موازنة العام المقبل (2011) ،تفيد المتابعات فى هذا الصدد بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني كشفت فى وقت سابق الاستعداد المبكر لموازنة العام 2011 م والاضطلاع بكل التزامات الحكومة مع المجتمع الخارجي ،وببعض البرامج المتمثلة في الاستفتاء والمشروعات التنموية الجارية بالبلاد. كما كشفت الوزارة عن دخولها فى اجتماعات مكثفة حالياً لاصدارالعديد من القرارات التي ستمكن الوزارة من انفاذ كل مهامها وواجباتها فى الفترة المقبلة. وأعلن الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عن ملامح موازنة العام 2011م،والمتمثلة في رفع قدرات الإنتاج والإنتاجية والاعتماد على المدخلات المحلية،والتزام سياسات إحلال الواردات، بما يسهم في حماية الإنتاج المحلي،ولا يتعارض مع سياسات التحريرالاقتصادي. ووصف الوزير فى لقائه برئيس وأعضاء قطاع المؤسسية وبناء القدرات مؤخراً مؤشرات أداء موازنة العام الجاري بالممتازة وأشارإلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع متوسط معدلات الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة بنهاية العام بحوالي (6%). تحقيق : عبدالرؤوف عوض
