نفذت مجموعة من المحاميين ذوي الاعاقة وقفة احتجاجية امام مباني وزارة العدل، ضد قرار استبعادهم من وظائف المستشاريين بالوزارة بسبب الاعاقة. في وقت منعت السلطات الامنية وسلطات الوزارة الصحفيين من تغطية وتصوير الوقفة، وهددت بمصادرة الكاميرات واجهزة التسجيل. وسلم المحتجون مذكرة الي وزارة العدل طالبوا من خلالها باعطائهم الحق الكامل في العمل والالتحاق بوظائف المستشاريين بالوزارة بعدما تم استبعادهم بسبب الاعاقة. وهددوا بالجوء الي المحكمة الدستورية والمحكمة الافريقية ومنظمات الاممالمتحدة لحقوق الانسان لرفع ماطالهم من انتهاك وتمييز . وشددت المذكرة على ضرورة استراد حق المعاقين الكامل في العمل وفق ما نص عليه القانون، واكد المحتجون انه ليس من حق وزارة العدل التعامل معهم بصفه استثائية، بناء علي الاعاقة. واعتبروا ان حرمانهم من الوظائف الاستشارية بالوزارة يخالف الاعراف والقوانين والدستور ووثيقة حقوق الانسان.