عبارات تمييزية للمعاقين من قبل وزير الدولة بالعدل وكيل وزارة العدل فى المعاينات وقفات احتجاجية اما وزارة العدل ومباني النيابات العامة بولايات السودان المختلفة يوم الأربعاء القادم طعن دستوري ودعاوى ضد حكومة السودان فى المحكمة الأفريقية والأممالمتحدة الأستاذ الرضى حسن الرضى عبدالله المحامى ، وهو وخريج كلية القانون جامعة الخرطوم 2006م ، حاصل على الماجسيتر من كلية القانون جامعة الخرطوم وطالب دكتوراة فى حقوق الإنسان بكلية القانون جامعة الخرطوم ، محامى ممارس منذ ستة أعوام ، عمل كباحث وكمستشار فى قضايا الإعاقة وقدم ورش عمل مع عدد من المنظمات الدولية العاملة فى السودان ، حاصل على عدة دورات تدريبية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وهو أحد الذين تم إستبعادهم من وظائف مستشار مساعد فى وزراة العدل السودانية مؤخراً . *أصل القضية كما يرويها الأستاذ الرضى : بدأ التقديم لها منذ مارس فى العام 2011م ، وقد ظهرت أسمائنا فى الكشف الأولى من ضمن (5000 ) شخص تقدموا لهذه الوظيفة ، ومن ثم اجتزنا الإمتحان التحريرى ومعى (6 )أشخاص من ذوى الإعاقة من ضمن( 2500 ) ناجح ، ومن ثم جلسنا للإمتحان الشفاهى وايضا إجتزناه من ضمن ( 646 ) شخص ، وثم دخلنا للمعاينة الشكلية ، والتى يقوم بها وزير الدولة بوزارة العدل ووكيل الوزارة . *عبارات تمييزية للمعاقين من قبل وزير الدولة بالعدل وكيل وزارة العدل فى المعاينة الشكلية : المعاينة الشكلية المعاينة وهى فى الغالب عبارة عن معاينة مدتها لا تستمر أكثر من ثلاثة دقائق وليس فيها أسئلة عن القانون، و للأسف كانت تحتوى على أسئلة نعتقد أنها كانت تحتوى على عبارات تمييزية تخدش كرامة الأشخاص ذوى الإعاقة ، والتى أكدت لنا أن اللجنة كانت تنظر لنا كأشخاص مختلفين عن الغير، فالأسئلة كانت من قبيل " إنتوا الإعاقة دى جاتكم متين ؟ إنتو الإعاقة دى بتتعاملوا معاها كيف ؟ إنتوا ليه بتكتبوا إنكم معاقين ، إنتو ما شديدين ؟ إنت كراعك دى مالا ؟ " وهى أسئلة فى إعتقادنا أنها تخدش كرامتنا . بعد المعاينة الشكلية : وبعد هذه المعاينة ، ظهر الكشف النهائى والذى يحتوى على ( 400 ) مستشار ، وكان هذا بتاريخ 9 نوفمبر 2014م ، فى هذا الكشف الأخير تم إستبعاد كل الأشخاص ذوى الإعاقة ، وهم ( 2 مكفوفين ، و5 معاقين حركياً ) ( 2 من النساء و5 رجال ) على الرغم من أن القانون قد كفل لنا كأشخاص ذوى إعاقة عدد ( 8 ) فرص بناء على نسبة ال ( 2% ) من كل الوظائف المفتوحة فى أى مؤسسة حكومية ، وفقا لقانون الخدمة المدنية لسنة 2007م ( المادة 25 – 7 ) والتى تنص على أن تخصص الوحدات نسبة لا تقل عن 2% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة من الوظائف العامة ، ونصت ( المادة 30 ) من قانون وزارة العدل لسنة 1983 م على أنه " فيما لا يرد فى القانون نص خاص ، تطبق قوانين الخدمة المدنية العامة " ، وبما أن قانون وزراة العدل ليس فيه مادة تنظم تشغيل ذوى الإعاقة فإن الواجب التطبيق هو قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م ، وهذا الإستبعاد أيضا يشكل إنتهاك للدستور( المادة 12 – 2) والتى تنص على أنه " لا يجوز أى شخص مؤهل من أى مهنة أو علم بسبب الإعاقة "، والسودان مصادق على إتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة لسنة 2006 م والتى جاءت اساساً لمنع التمييز ضد الأشخاص ذوى الإعاقة وحظر التمييز فى العمل وأوجبت على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية فى شأن تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى القطاع العام ، ومن المعلوم أن دستور السودانلسنة 2005م نص أيضاً فى ( المادة 27) على أن المواثيق والعهود الدولية التى صادق عليها السودان تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور وعليه فإن إتفاقية الشخص ذوى الإعاقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور السودانى، وعليه فإن إنتهاك وزارة العدل للإتفاقية يعتبر إنتهاك للدستور ولا سيما وأنها وزارة العدل . *وساطة من وزارة الرعاية والضمان الإجتماعى والمجلس القومى للمعاقين : بعد ما حدث ذهبنا فى إتجاهين ، الأول قمنا بتصعيد إعلامى والثانى مسارقانونى وهو تقديم طعن دستورى ، والآن المساران ماضيان ، ويبدوا أن الإعلام المكثف للحملة والتى شاركنا فيها مناصرين - وهم مشكورين - قد بدأ تأتى ثماره، فكانت هناك وساطة من وزير الدولة بالرعاية والضمان الإجتماعى الأستاذ إبراهيم آدم إبراهيم والأمين العام للمجلس القومى للمعاقين أبو أسامة عبدالله محمد ، وعبر الوساطة إلتزمت وزارة العدل بأن تصدر قرار بتعيين مجموعة السبعة فى زمن أقصاه الأحد 16 نوفمبر 2014م ، ونحن حتى اليوم ( السبت 15 نوفمبر 2014م ) ما زلنا فى إنتظارا إلتزام وزارة العدل بالإيفاء بوعدها. الجدير بالذكر أن كان من المقرر أن تكون هناك وقفة إحتجاجية يوم الخميس 13 نوفمبر 2104م ، لكننا قمنا بتأجيلها إبداء لحسن النية للوسيط مقابل إلتزام وزارة العدل بتعيين الأشخاص السبعة . وقد قامت الوساطة فى يوم الاربعاء 12 نوفمير 2014م بأخذ طلب منا لوزير العدل لتعيين المجموعة وكنا فى ذلك الوقت ستة اشخاص وتوجد زميلة لنا سابعة وهى قد قدمت طلب لوزير العدل متأخراً عنا بيوم أى فى يوم الخميس 13 نوفمير 2014م، ونحن هنا أيضاً نلتمس وزير العدل بأن يرفقها بمجموعتنا ، حتى لا يكون الحل جزئياً ، لأن حقنا فى التوظيف اساساً هو ثمانية فرص ، وبما أننا سبعة فالفرص تسعنا نحن السبعة ، ولن نقبل بالحلول الجزئية ، ولابد أن يكون التعيين لنا أسوة بزملائنا الذين سبقونا ( مستشارين مساعدين ) بنفس المادة 14 التى تم بها تعيينهم. *ماهو ردكم على أنكم كاشخاص ذوى إعاقة قد أخذتم نسبتكم كاملة فى التوظيف فى الوظيفة الحالية ؟ واحدة من الدفوعات التى قدمتها وزارة العدل للجمهور فى قضيتنا هى أنه تم تعيين 4 من الأشخاص ذوى الإعاقة ، فى الحقيقة هنا يوجد لبسلابد من توضيحه ، وهو إنه توجد دفعتان تم تعيينهما فى هذه السنة ، دفعة (خبرات ) ، ودفعة أخرى (مدخل خدمة كمساعدى مستشارين ) ، الدفعتان مساريهما مختلفان ، لأنه دفعة (الخبرات ) تم إصدرا قرار بتعيينهم بتاريخ 1 مايو 2014 م ، وتم الإعلان عن الوظيفة بتاريخ مايو 2013م ، أما وظيفة( مدخل الخدمة ) تم الإعلان للوظيفة فى مارس 2011 وتم قرار التعيين فى نوفمبر 2014م ، هذا من ناحية ، ومن الناحية الأخرى أنهحتى لم تم دمج المسارين مع بعضهما كدفعة واحدة ، فدفعة الخبرات كان العدد ( 145 ) مستشار تم تعيين( 4 ) من الأشخاص ذوى الإعاقة ، وفى الدفعة الأخرى ( 400 ) مستشار تم تعيين ( 0) من الأشخاص ذوى الإعاقة ، لو جمعنا المجموعين مع بعض (400 + 145 ) يصبح المجموع (445)، وبالتالى فإن نسبة ( 2% ) للأشخاص ذوىالإعاقة ستصبح (11) شخص ، والآن تم تعيين( 4 ) فقط ، وبالتالى يصبح أنه ما زال هنالك خانة لتعيين ( 7 ) مستشارين من ذوى الإعاقة ، ونحن أصلاً (7)أشخاص الآن . *كيف تنظر أستاذ الرضى لأوضاع الأشخاص ذوى الإعاقة فى السودان بصورة عامة وتمتعهم بالحقوق مثل العمل ، الصحة والتعليم ؟ الأشخاص ذوى الإعاقة عموماً فى السودان يعانون كثيرمن الإنتهاكات فى كافة الحقوق ( الصحة ، التعليم ، العمل .. إلخ ) ، فكافة الحقوق فيها إنتهاكات بصورة كبيرة جداً ، ولابد من تصحيح هذا الوضع، وقدجاءت إتفاقية الأمم لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتصحح هذا الوضع ، والسودان من الدول المصادقة على الإتفاقية ، فنحن أملنا أن يتم تصحيح هذا الوضع ، ولكن الصادم والمؤسف أنه إذا كانت وزارة العدل وهى المنوط بها رفع الظلم عن الأشخاص ذوى الإعاقة وتقوم بتطبيق القانون ، نجدها الآن هى التى تمارس التمييز ضدهم وتمارس الإقصاء ضدهم والحرمان من العمل ، فما بالك بالوزارت الأخرى * كيف تنظر لدور المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى السودان ؟ طبعا المجلس هو واحدة من الآليات المناط بها تنظيم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى السودان ، ولكن المجلس تم تأسيسه فى زمن قريب جداً ، لذا نرى أنه الآن لا يؤدى دوره على الوجه الأكمل ، ويحتاج لكثير من الدعم اللوجستى وإلى دعمه بكوادر مؤهلة تأهيل تام وتعرف لعمل الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كبير ، ويحتاج لمزيد من الميزانيات، ويحتاج للثقل والنفوذ ، لأنه فى الدولة الآن من عنده النفوذ هو من يستطيع أن ينصر قضيته ، ومن ليس عنده لا يستطيع فعل ذلك، لذا فالمجلس يحتاج للنفوذ لكى يؤثر على بقية الجهات الحكومية المختلفة لكى تتخذ تدابير إيجابية فى إعمال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، فنحن ننظر للمجلس على أنه فى مرحلة جنينية ويحتاج لكثير من الدعم ، فالدرو الذى يقوم به المجلس الآن ليس الدور المطلوب منه بالكامل . *رسالة لوزير العدل : رسالتى لوزير العدل : لكى لا يكون عدم الإلتزام بالقانون يتبعه عدم الإلتزام بالعهود والمواثيق ، فنأمل من وزير العدل أن يصدر قراراً التعيين فى الزمن الذى حدده هو بنفسه أى يوم غد الأحد 16 نوفمبر 2014م ، وفى حالة نكث عن عهده ، وهو وزير العدل لكل السودان فعلى السودان السلام . *ماذا ستفعلون فى حال عدم إلتزام وزير العدل بوعده يوم غد الأحد ؟ وفى حالة عدم إلتزام الوزارة بوعدها سنصعد الأمر وسنواصل مسيرتنا فى التصعيد حيث ستكون هناك وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل يوم الأربعاء القادم 19 نوفمير 2014 م ، الساعة الواحدة ظهرا ً ، كما أعلنت لجنة مناصرة الأشخاص ذوى الإعاقة أنها ستنظم وقفات إحتجاجية بذات التاريخ أمام مبانى النيابات العامة بولايات السودان المختلفة . الأمر الثانى : هو أننا سنواصل مسيرتنا فى مجال النضال لحقوقنا فبالإضافة للوقفة الإحتجاجية أما وزارة العدل والنيابات فطعننا فى المحكمة الدستورية قائم ، وسنقومبإجراءات التقاضى الدولى فى الأممالمتحدة ، وأذكر أن السودان مصادق على البروتكول الخاص المرفق بإتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهو الذى يتيح للأفراد المتظلمين أن يقدموا شكاوى دولية للجنة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأممالمتحدة . وإذا لم يتلزم وزير العدل بقراره فسنضطر إلى المضى فى الطعن الدستورى ومن ثم نرفع دعاوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ودعاوى إلى لجنة الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وإذا لم تحترم الدولة حقوقنا فلن نحترم سمعتها . السبت 14 نوفمبر 2014م وليد النقر [email protected]
