كذّبت الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، اتهامات الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لها بتحميلها مسئولية الهجوم على ملكال وامتلاكها مليشيات عسكرية. وطالب (حزب أكول) في بيان تلقت (الرائد) نسخة منه، حكومة الجنوب برفع الحصانة الوزارية عن باقان ليثبت إدعائه. واعتبرت أي خطوة خلاف ذلك استهلاك سياسي فقط. وقال إن الغرض من اتهامات باقان هو حظر ممارسة العمل السياسي للحزب بالجنوب. وفصّل البيان تجاوزات للحركة مشيرا إلى حادثة اغتصاب جندي يتبع للجيش الشعبي لفتاة. ونصح البيان حكومة الجنوب بالنأي عن تعليق فشل سياستها في إدارة الحكم على الآخرين. وأكدت الحركة أن مثل هذه الممارسات لن تسعفها في تغطية فشلها، وان الحركة لن تستطيع فرض نفسها على الجنوبيين. ودعا الحركة إلى الالتزام بمقررات الحوار الجنوبي الجنوبي.