نفت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي التي يتزعمها لام أكول أجاوين المنشق عن الحركة الشعبية الاتهامات التي ساقها الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم بتورط (التغيير الديمقراطي) في الهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة في مدينة ملكال. وأكد أكول أن حركته لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي عمل عسكري في الجنوب، ووصف الاتهامات بالشخصية، وقال إن الحركة تريد من هذه الاتهامات منع حزبنا من العمل السياسي، وأضاف: (لدينا معلومات أن الحركة الشعبية تنوي سن قانون يمنع العمل السياسي ويحتكره عليها فقط). وقطعت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بأنها حزب سياسي وليست لديها أية تشكيلات عسكرية من أي نوع، وقالت إن اتهامات باقان جاءت "لغرض في نفسه" وأنها تمثل "إكذوبة". وأشارت الحركة في تعميم صحفي إلى أنها رفعت دعوى جنائية في وقت سابق في مواجهة الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم جراء اتهاماته المتكررة للحزب، ولفتت إلى أن وزارة العدل خاطبت حكومة الجنوب برفع الحصانة عنه إلا أن سلطات الجنوب لم ترد على طلب وزارة العدل. وطلبت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي من حكومة الجنوب رفع الحصانة عن باقان أموم حتى "يثبت ادعاءاته". مؤكدة أنها لن تأخذ بتصريحاته لأنها تعدها مجرد استهلاك سياسي.