أعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المر أة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة (القرار 54/134، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999). وقد درج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه يوماً ضد العنف منذ عام 1981. لقد شهد العالم منذ ذلك الحين تطورا ملحوظا فيما يتصل بالسلوك سواء كان الرسمي وغير الرسمي ، الفردي والجماعي فى التعامل مع المرأة لا سيما تقنين الاجراءات القانونية التى تحد من أعمال العنف ضد المرأة وفى ظل هذا التطور القانونى والمجتمعى داعبت الحكومة السودانية على مواصلة المخالفات القانونية المتمثلة فى إرتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية متجاوزا كل المعاهدات والمواثيق الدولية بينما تجرى تلك الإنتهاكات والمخالفات ضد شعب إقليم دارفور بشكل عام إلا اننا نجد أن المرأة الدارفورية هى من تعاني الأمرين حيث تقع ضحية "الاغتصاب" كأحد أسوأ وأخطر جريمة أخلاقية فى تاريخ البشرية ، وغيرها من أعمال العنف الممنهج ضد المرأة التى تحدث بشكل يومي فى ظل انفلات امني منقطع النظير ، ذلك فضلا عن تحملها لكافة صور المعاناة بسبب الأزمة التى استمرت لعقد من الزمان داخل الاقليم المضطرب إن الجريمة التى شهدتها قرية تابت في شمال دارفور مطلع الشهر الجاري تعتبر أحد افظع أنواع الجرائم التى شهدتها العالم ضد المرأة فى تاريخ الإنسانية كلها ، وقد هزت جريمة الاغتصاب التى وقعت ضحيتها عدد200 إمرأة بقرية تابت الضمير الانساني جمعاء ذلك دون أن يلقى الاهتمام المطلوب من الجهات الرسمية ذات الصلة بتطبيق القوانين وحفظ الأمن والسلم الدوليين وعلى رأسها منظمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إن الصمت غير المبرر للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والعدلية تجاه جريمة "تابت" وغيرها من أعمال العنف ضد المرأة والجرائم التي ظلت تمارسها حكومة الخرطوم ضد شعبنا فى إقليم دارفور غربي السودان علي مر ربع قرن من الزمان يعد بمثابة الحافز الذى يسمتد منه حكومة الخرطوم طاقته على الاستمرار فى خرق القوانين وإرتكاب المزيد من الجرائم فى المنطقة ، مما يعنى غياب المصداقية نحو دورها المنوط بهم فى صيانة حقوق الانسان على المجتمع الدولى تحريك إجرات عاجلة ضد مخالفات الحكومة السودانية وإدانتها لعدم احترام تعهداتها بحماية شعبها وتبنيها نهجا من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية والمهينة. وعدم اعترافها بحق كل إنسان في الحياة والحرية والأمن والحرمة والكرامة. وكما نثمن دور الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة تحقيق لجنة التحقيق المكونة من قبل في شأن جريمة تابت على الأممالمتحدة أن تتحرك فورا وبموجب الشكاوي التى وردتها من الضحايا والشهود باجراء تحقيق نزيه وعاجل ، ذلك قبل فوات الآوان حتى يتثنى لها معرفة كل الدلائل التى تشير الى وقوع جريمة الاغتصاب ومحاكمة الجناة والمسؤولين عن إرتكابها. واتخاذ الاجراءا اللازمة لحماية الضحايا وأسرهم والشهود من الاعتداءات والتهديدات التى تواجههم بشكل يومي. ختاما: إن السبيل الوحيد لمواجهة نظام الخرطوم هو قيام تعاون بين كافة الحكومات مع جهود الأممالمتحدة لضمان وقف تلك العدائيات وصيانة حقوق الانسان وأن تبادر الأممالمتحدة وتوصي بفرض عقوبات على الحكومة الآثمة فى السودان لقد تسببت التجاوزات الحكومية فى الاقليم بانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان ما أدي ذلك الى إرسال الأممالمتحدة قواتها إلى هذه المنطقة لفرض الأمن وحفظ السلام وتم ذلك بموافقة أطراف النزاع الا ان الحكومة ظلت ومع سبق الإصرار تمارس أعمال عنف ضد شعب دارفور أمام مرأي ومشهد قوات الهجين التابعة للأمم المتحدة دون أن تكترث الأخيرة أو تتحرك ساكنا وعليه نري ضرورة إحترام الحقوق الإنسانية والنظر فيما تقدم من شكاوى الضحايا باستمرار خروقات حكومة السودان ومليشياتها ، وكما يجوز للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبموجب القرار القاضي بإرسال قوات حفظ السلام ذاته أن تعيد النظر فى أداء تلك القوات وتقنين إجراءاتها. اللجنة الإعلامية لأبناء وبنات دارفور بجمهورية مصر العربية
