الخرطوم 13 ديسمبر 2014 دعت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية الدولية والاعتراف "بالمجهودات الكبيرة" التي بذلتها الخرطوم مع الحركات المتمردة في دارفور. مبنى وزارة الخارجية السودانية وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان تعليقا على التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن بنيويورك، الجمعة، ان "اعادة النظر في قرار الإحالة مطلوب لدعم مجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور". واكدت الوزارة أن السودان يتمسك بموقفه القانوني بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية نظرا لأن السودان ليس طرفا في نظامها الأساسي كما أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969. واضافت أن قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس الدولة وهو على سدة الحكم ينافي القواعد المستقرة في القانون الدولي وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول". وأشارت الخاريجة إلى أن تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية لم يأت بجديد يقنع المجتمع الدولي بصحة الاجراءات التي اتبعها سلفها كما فضح تقريرها حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية. وقالت إن "إشاعة أخبار كاذبة عن حالات اغتصاب جماعي بقرية (تابت) بشمال دارفور ما هي إلا محاولات مفضوحة وتنسيق غير معلن لتوفير مادة جديدة لتقرير المدعي لإبقاء الموضوع أمام مجلس الامن". واعربت الخارجية السودانية عن اسفها إزاء "انسياق" بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي وراء "إعلام الكراهية والكذب الذي تتبناه وتبثه إذاعة (راديو دبنقا) الهولندية التي أوردت تلك الأخبار" موضحة انه "كان حريا بمجلس الأمن أن ينتقد دور تلك الإذاعة خاصة وأن تقرير بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) الميداني قد أكد كذب تقارير وقوع حالات اغتصاب جماعي في (تابت)". واكدت الخارجية في بيانها التزام السودان بمواصلة المساعي مع شركاء السلام والتنمية لتحقيق واستدامة الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور وجميع ربوع السودان عبر الحوار الوطني الجاد والبناء مع القوي السياسية بالبلاد. وكانت المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريرها لمجلس الأمن إنها حفظت تحقيقا في جرائم حرب في دارفور بسبب عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل اعتقال الرئيس عمر البشير وثلاثة مسؤولين آخرين للمثول أمام المحكمة. وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت لائحة اتهام ضد البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب كما وجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون وأحد قادة مليشيات الجنجويد علي كوشيب. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة كما أحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للمحكمة لرفضهم القبض على البشير أثناء زيارته لهذه الدول بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات. ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات.
