سودارس : خادم الحرمين الشريفين يصدر 20 أمرا ملكيا لتحسين أحوال السعوديين.. خبراء: استحداث 500 ألف وظيفة في وزارة التجارة والصناعة يكفل القضاء على الغش التجاري ويضبط الأسعار

الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل! الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خادم الحرمين الشريفين يصدر 20 أمرا ملكيا لتحسين أحوال السعوديين.. خبراء: استحداث 500 ألف وظيفة في وزارة التجارة والصناعة يكفل القضاء على الغش التجاري ويضبط الأسعار

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 19 - 03 - 2011

* صرف راتبين لموظفي الدولة وطلاب التعليم العالي
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من حرصنا على أبنائنا وبناتنا المواطنين، وتقديرا لدورهم الكبير في بنائنا الوطني، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، وقيام مؤسساته على ما عهدناه فيهم من الصدق في القول، والجد في العمل، على قاعدة راسخة من الروح الوطنية العالية في منظومة قافلة الخير ومسيرة العطاء والنماء، مستصحبين في هذا المشهد الميمون عموم قول الحق سبحانه: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»، أمرنا بما هو آت:
أولا: صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
ثانيا: صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي.
* 2000 ريال شهريا للباحثين عن العمل
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رغبة منا في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعانيها بعض أبنائنا وبناتنا. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/30 بتاريخ 20/3/1432ه، القاضي بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي «التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل»، و«دعم الباحثين عن العمل»، أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد صرف مخصص مالي قدره ألفا ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتبارا من 1/1/1433ه.
ثانيا: على وزارة العمل الإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير.
ثالثا: تقوم وزارة العمل - بشكل عاجل - باستكمال ما قضى به أمرنا رقم أ/30 بتاريخ 20/3/1432ه، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر.
اعتماد الحد الأدنى لكافة العاملين بالدولة ب3 آلاف ريال
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/3/1397ه، وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397ه وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بأن تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15% ضمن الراتب الأساسي، أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين ب3 آلاف ريال شهريا بعد استكمال الزيادة المشار إليها في أمرنا رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432ه، وأن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بشكل عاجل.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
250 مليار ريال لدعم الخطط الإسكانية
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حرصا منا على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم، وذلك انطلاقا من الأمانة الملقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا المواطنين، واستشعارنا بمسؤوليتنا في هذا الشأن، أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.
ثانيا: تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري.
ثالثا: على أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراض للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولا بأول، لاتخاذ ما نراه مناسبا.
رابعا: تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراض حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني إلى500 ألف ريال
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 11/6/1394ه وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 17/1/1398ه، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40.000.000.000 ريال (أربعون ألف مليون ريال)، ورغبة منا في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن الملائم لهم، وذلك بشكل عاجل، واستشعارا للمسؤولية الملقاة على كاهلنا تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، أمرنا بما هو آت:
أولا: رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300.000 ريال (ثلاثمائة ألف ريال) ليصبح 500.000 ريال (خمسمائة ألف ريال) اعتبارا من تاريخه.
ثانيا: على وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأسمال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* إنشاء هيئة لمكافحة الفساد ترتبط مباشرة بالملك
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه، وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391ه، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414ه، وانطلاقا من قول الله تعالى: «وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ»، واستشعارا منا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هدي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها، أمرنا بما هو آت:
أولا: إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» ترتبط بنا مباشرة.
ثانيا: يعين الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
ثالثا: على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
رابعا: تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
خامسا: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
سادسا: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.
سابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* استحداث 60 ألف وظيفة أمنية جديدة
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من أهمية حماية جبهتنا الداخلية بكوادرنا الوطنية المؤهلة، وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة جهازنا الأمني للدعم والمساندة بما يعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني - بإذن الله - أمرنا بما هو آت:
أولا: إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، على أن يتم تحديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* ترقية المستحقين من العسكريين
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على ما تم رفعه لنا عن الحاجة إلى تحسين أداء القطاعات العسكرية والأمنية، وأن مما يسهم في ذلك ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد إلى الرتب التالية للرتب التي يشغلونها، ونظرا لأن تنفيذ ذلك يتطلب رفع الوظيفة العسكرية التي يشغلها كل منهم إلى الرتبة التالية بميزانية السنة المالية 1432/1433ه، وبعد الاطلاع على البند الثالث عشر من مرسوم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 1432/1433ه رقم م/5 بتاريخ 14/1/1432ه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433ه التي يشغلها مستحقو الترقية - وقت صدور أمرنا هذا - من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية.
ثانيا: تتخذ الإجراءات النظامية لترقية الضباط من تاريخ استحقاق كل منهم، وترقية الأفراد من تاريخ صدور أمرنا هذا، ويطبق على مستحقي الترقية وقت صدوره وفقا للشروط النظامية.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* تكليف وزارة المالية بإنهاء أي مستحقات أو حقوق مالية على العسكريين
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به حماة الوطن وحراسه، وهم من ضحوا في سبيل هذا الشرف بالنفس والنفيس، فسهروا على حماية الجبهة الوطنية في داخلها وعلى ثغورها، رجالا نعتز بهم، وببطولاتهم، وتضحياتهم، أمرنا بما هو آت:
أولا: قيام وزارة المالية، بشكل عاجل، بمناقشة الجهات العسكرية بشأن أي حقوق أو التزامات مالية لمنسوبيها والتأكد من صرفها.
ثانيا: قيام الجهات العسكرية، كل على حدة، بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية.
ثالثا: تكوين لجنة من وزارة المالية والقطاعات العسكرية بكافة قطاعاتها لمناقشة احتياجاتهم في مجال القطاع الصحي، والرفع لنا بالنتائج.
رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* رفع نسب السعودة وتوطين الوظائف
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على القرارات والتعاميم الصادرة بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين، ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ومنها الأمران الملكيان رقم أ/29 ورقم أ/30 المؤرخان في 20/3/1432ه، والأمر الملكي رقم أ/61 وتاريخ 13/4/1432ه، وحرصا منا على توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا المواطنين، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته في كافة قطاعاته ومؤسساته العامة والخاصة، عزيمة شرعية ونظامية يضطلع بتفعيلها القطاعان الحكومي والخاص على حد سواء، واستكمالا لما اتخذناه من خطوات على المستوى الحكومي، أمرنا بما هو آت:
أولا: على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع - بشكل عاجل - برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو من تكاملت مؤسساته بما أفاء الله به على بلادنا من خير وفضل، مع استرعاء اهتمام الجميع بهذا المطلب الوطني الملح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن.
ثانيا: على وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الأعمال، ومن يتهاون منهم أو يقصر.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* تأسيس مجمع فقهي سعودي
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رغبة منا في إنشاء «مجمع فقهي»، ليكون ملتقى علميا تناقش فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب الكثير من كفاءاتنا الشرعية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها، بقرارات علمية رصينة، تراعي ثوابتنا الشرعية، في أفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العلماء، بما يتيح مستقبلا اختيار المبرزين من بينهم لمناصب علمية أعلى، ويخفف العبء عن أعمال هيئة كبار العلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبار، وكذا تخفيف العبء عن أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين، أمرنا بما هو آت:
أولا: تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة بشأن إنشاء مجمع فقهي يسمى «المجمع الفقهي السعودي»، واقتراح تنظيمه على ضوء ما أشير إليه أعلاه، وما يستجد من نظر واستطلاع، بشكل عاجل لا يتجاوز 5 أشهر.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* التحذير من المساس بمفتي عام المملكة وهيئة كبار العلماء
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من قول الحق جل وعلا: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»، وقوله تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»، واستشعارا منا بما يجب نحو علمائنا الأفاضل، وهم أهل العلم، وحراس العقيدة، ومن حباهم الله بحسن الهدي، وعلو السمت، على جادة شرعنا المطهر، بوسطيته واعتداله، وسعة أفق حملته، في مشمول ما أكدوا عليه في فتاواهم، وقراراتهم، وبياناتهم، ومحاضراتهم، فمثلوا - بحمد الله - الامتداد العلمي لسلفنا الصالح، في سياق مبارك لا نستغربه من علمائنا الموفقين بفضل الله عليهم للنهل من معين الكتاب والسنة، بعيدا عن مزالق البدع والأهواء، والغلو والتطرف، على محجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وحرصا منا على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع علمائنا من خلال عدم المساس أو التعرض لسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، بالإساءة أو النقد، ولأهمية التقيد بذلك والحرص عليه، أمرنا بما هو آت:
أولا: على كافة وسائل الإعلام الالتزام التام بما ذُكر، وفي حال وجود ملحوظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام للرفع لنا عنها، ومن يتجاوز ذلك يرفع لنا عنه، على أن تعاد دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل، وذلك من قبل رئيس الديوان الملكي، ووزير العدل، ووزير الثقافة والإعلام، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن تنتهي الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه، والرفع لنا بالنتيجة لاتخاذ اللازم.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* 200 مليون ريال لإنشاء فروع جديدة لإدارات البحوث
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من قول الحق جل وعلا: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، واستشعارا منا بأهمية الفتوى وتبصير الناس بشؤون دينهم في مسائل الحلال والحرام، ولما أنعم الله به على بلادنا بالكفاءات الشرعية المؤهلة التي تقدرها مرجعية الفتوى، وتحسن اختيارها، وتسدد خطاها، أمرنا بما هو آت:
أولا: إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة.
ثانيا: إحداث 300 وظيفة لهذا الغرض.
ثالثا: اعتماد مبلغ 200.000.000 ريال (مائتي مليون ريال)، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع.
رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب 200 مليون ريال
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من قول الحق سبحانه: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»، وقوله تعالى: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، وإيمانا منا بأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثرها العظيم في سلوك المجتمع المسلم، وحرصا على دعم هذه الفريضة الإسلامية التي أولتها المملكة ما تستحق من العناية والرعاية، اعتزازا منا برفع شعارها، ودعم رجالها، ورعاية أعمالها، أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ 200.000.000 ريال (مائتي مليون ريال) لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.
* 500 مليون ريال لترميم المساجد
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على هدي من قول الحق جل جلاله: «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ»، وحرصا منا على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعارا للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها، أمرنا بما هو آت:
أولا: يخصص بشكل عاجل مبلغ 500.000.000 ريال (خمسمائة مليون ريال) لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
* 300 مليون ريال لدعم الدعوة والإرشاد
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حرصا منا على استمرار الدولة في اضطلاعها بواجبها في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدا عن أساليب الغلو والتطرف، اقتداء بنهج سلفنا الصالح في الوسطية والاعتدال، أمرنا بما هو آت:
أولا: يخصص بشكل عاجل مبلغ 300.000.000 ريال (ثلاثمائة مليون ريال) لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
* 16 مليار ريال لإنشاء مدن طبية ومستشفيات
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، نظرا لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعيا منا لأن تعم كافة أرجاء البلاد، واستكمالا لما هو قائم وتحت الإنشاء من مدن طبية، ومستشفيات
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، نظرا لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعيا منا لأن تعم كافة أرجاء البلاد، واستكمالا لما هو قائم وتحت الإنشاء من مدن طبية، ومستشفيات تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة، أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد مبلغ 16.000.000.000 ريال (ستة عشر مليار ريال) لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة ما يلي:
1- مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: إنشاء مركزين للأورام، والقلب، ومركز وطني للعلوم العصبية، بما مجموعه 850 سريرا إضافيا، ومركز للأبحاث، بالإضافة لمبنى للإدارة وسكن للمدينة.
2- مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة: لتشمل المستشفى التخصصي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقلب، وزراعة الأعضاء، والأورام، والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، لتصبح السعة السريرية للمدينة: 1500 سرير، و200 عيادة خارجية، ومختبر مركزي للأبحاث، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
3- مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه 1500 سرير، ومركز للأبحاث، و200 عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
4- مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بأبها، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، والأورام، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه 1350 سريرا، ومركز للأبحاث، و200 عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
5- مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية: لتشمل مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف، وإنشاء مراكز للأورام، والقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي لتصبح إجماليها 1000 سرير، و200 عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
6- إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة.
7- استكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.
* رفع الحد الأعلى لتمويل المستشفيات الخاصة إلى 200 مليون ريال
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، نظرا لما لصحة المواطن من أهمية بالغة، في مشمول رعايتنا له في ضروراته، وحاجاته، ومتطلبات عيشه الكريم، ورغبة منا في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي بمساهمتهم في الجانب الصحي، أمرنا بما هو آت:
أولا: رفع الحد الأعلى في برنامج «تمويل المستشفيات الخاصة» في وزارة المالية من 50.000.000 ريال (خمسين مليون ريال) إلى 200.000.000 ريال (مائتي مليون ريال)، وأن ينفذ ذلك فورا.
* استحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسعار
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، نظرا لأهمية الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة، أمرنا بما هو آت:
أولا: إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في توقيع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد، كائنا من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم؛ فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر.
خبراء: استحداث 500 ألف وظيفة في وزارة التجارة والصناعة يكفل القضاء على الغش التجاري ويضبط الأسعار
اتفق خبراء اقتصاد في السعودية، على أن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لامست كافة احتياجات الشعب، والتي انعكست منذ صدورها أمس بالخير على المواطن. وحظيت وزارة التجارة والصناعة أمس، بدعم مقدر قوامه 500 ألف وظيفة، من خلال ما صدر أمس ضمن الأوامر الملكية تجاه مراقبة الأسواق، نظرا لأهمية مجريات السوق وانعكاسها المباشر على السكان.
واعتبر الخبراء القرار يساعد في الحد من التلاعب، في زيادة أسعار السلع والخدمات، ويضاعف من الجهود الرقابية لوزارة التجارة والصناعة الرقابية، مبينين أن القرار الذي أكد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة، دعم ذلك التوجه باستحداث 500 ألف وظيفة دعما لجهود الوزارة الرقابية.
وكان القرار قد طالب الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف. وزاد: «لن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر».
وعلق الدكتور محمد الجفري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى على القرار بقوله إنه «جاء تحسسا من خادم الحرمين الشريفين لأهمية مراقبة الأسواق وكل ما يرد للسعودية، فقد كانت قراراته حفظه الله صائبة من خلال استحداث 500 ألف وظيفة».
وزاد: «المملكة سوق مفتوحة على جميع العالم، وهذا من نعمة الله، فالقرار سيردع كل ضعاف النفوس ممن يتوخون الكسب بأي طريقة؛ لذلك كان هناك كثير من الملاحظات من خلال ورود بعض البضائع غير المطابقة للمواصفات السعودية تمر بطريقة أو بأخرى تصل للأسواق المحلية، ومن ثم يقع ضحيتها المستهلك، مما يؤثر على الصحة العامة». وقال: «من أهم الأمور التي كانت بحاجة لذلك ما صدر أمس من قرارات ضمنت الدعم الكبير لوزارة التجارة بالكادر الوظيفي ولحل جميع المشكلات التي كانت تشتكي منها الوزارة، والآن الكرة في ملعب وزارة التجارة، وأتوقع أن تخلو أسواقنا من جميع ما هو مغشوش ويضر بالمواطن، وكما أتوقع أيضا أن يحظى المواطن بجميع المنتجات المطابقة للمواصفات السعودية، وأن لا يكون هناك أي منتج يؤدي بالضرر للصحة العامة».
وأضاف الجفري: «إن ما كان في قرار خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لم يكن إلا تأكيدا أن يوقع العقاب بمن يستحق، ونسأل الله أن لا تكون هناك حاجة إلى ذلك فالأمل في جميع تجارنا والقطاع الخاص بالإحساس بأهمية المواطن، فأبارك للشعب السعودي هذا الخير العميم الذي يسري على يد ملك الإنسانية حفظه الله، ونسأل الله أن يكون خيرا على الجميع ودافعا للمزيد من العطاء لهذا البلد الحبيب».
من جهته، قال الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية: «إن الأوامر الكريمة التي أصدرها اليوم خادم الحرمين الشريفين هي الأساس في توفير الأمن والرفاهية لكافة المواطنين، والتي قلّ أن تنافسنا دولة واحدة في نوعية هذه الأوامر وغاياتها الهادفة لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة». واستدرك: «بل أكاد أجزم أن هنالك دولا مجاورة وإقليمية وعالمية لا تتمتع بمثل هذه الأوامر الكريمة التي تطرقت لكافة المجالات التي تمس المواطن مباشرة وهدفت إلى رفاهيته ورعاية مصالحه». وأعرب عن اعتقاده بأن حصول وزارة التجارة والصناعة على 500 ألف وظيفة إضافية، هو ضعف ما كانت تطالب به الوزارة لمراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، وسيؤدي حتما إلى الحد من التضخم ومنع التلاعب والغش التجاري وعدم تكرار ما حدث في الأعوام السابقة. وأردف: «وهذا ما يأمله المواطن والزائر». الدكتور أسامة فيلالي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أشار إلى أن وزارة التجارة تحتكم إلى إدارة تعنى بحماية المستهلك، وعدد الموظفين بها قليل جدا، والسعودية دولة مترامية الأطراف، وهذه المساحة تتطلب مراقبين ومفتشين بعدد كبير جدا، لذلك فإن توفير عدد كاف من الموظفين لوزارة التجارة لدعم إدارة حماية المستهلك، يعد خطوة تشكر عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين. وأردف: «ولاة الأمر يدركون إدراكا تاما أن هناك انفلاتا في الأسعار ورجال الأعمال والتجار يرفعون الأسعار دون رقيب ولا حسيب، وكلمة المملكة والأوامر الملكية التي صدرت أمس تدل أن هناك أحساسا كبيرا بنبض الشعب والمستهلكين وأن المستهلكين ضجوا من عدم مسؤولية التجار، لذلك رأى ولاة الأمر ضرورة دعم وزارة التجارة لكي تقوم بدورها في حماية المستهلك عن طريق الإدارات التابعة لها لحماية المستهلكين ومراقبة الأسعار».
وقال: «لعل هذه الجهود تأتي بكبح جماح التضخم وردع التجار الذين يرفعون الأسعار دون أسباب، ونعلم أن هناك بعض السلع ترفع أسعارها نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج ولا بد من رفع الأسعار بنسب معقولة، أما إذا رفعت بنسب أكثر من النسب المعقولة فهذا يعتبر جشعا واستغلالا من قبل التجار، فالدعم الذي صدر سيكبح جماح التجار، ويثبت الأسعار خاصة أن السعودية من الدول القليلة التي لا تفرض ضرائب سوى أداء الزكاة التي شرعها الله». وأوصى فيلالي التجار أن يراعوا ويخافوا الله تعالى، خاصة في أصحاب الدخل المحدود من المستهلكين، وأن لا يرفعوا الأسعار التي لا يستطيع الكثير من المستهلكين تحملها.
الدكتور عبد الله الخالدي الأستاذ بقسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، بين أن هذه الخطوة الرائدة ستحد من جشع بعض التجار الذين ينتهزون أي فرص لمشاريع حكومية للانقضاض عليها، «فالمعروف أن القطاع الخاص هو قطاع نفعي يعتمد على ما يرد من الدولة من مشاريع وخطط وبرامج وميزانيات، فهو قطاع يعتمد كليا في مشاريعه وتحركاته على القطاع الحكومي وهناك بعض ضعاف النفوس ممن يجدون في ذلك فرصة لزيادة الأسعار سواء على محيط الغذاء أو ارتفاع سعر السيارات أو الأراضي، وهذا مشروع ضخم، فعادة القطاع الخاص يستغل فيه كثير من الأمور غير النزيهة للنيل من جيب المواطن، واستنزاف موارده في حين كنا نأمل أن يكون القطاع الخاص داعما لمشاريع الدولة وخططها، فلا بد أن يقوم القطاع الخاص بالانطلاق من أجل إيجاد استراتيجيات خاصة به ليصبح قطاعا قويا ينافس القطاع الحكومي ولا يعتمد عليه كليا كما هو الحال في الدول الرأسمالية حيث القطاع الخاص قطاع مستقل قوي يؤثر في القطاع الحكومي ويتأثر به. أما لدينا فإنه يتأثر بالقطاع الحكومي دون أن يؤثر فيه». وقال: «أعتقد أن هذا القرار كان قرارا قويا يضع قيودا قوية من خلال وزارة التجارة والصناعة التي كان يجب أن تفعل إمكانياتها وأجهزتها لخدمة مثل هذه الأمور من وقت طويل، أما وقد صدر هذا القرار فإنه يدعم إمكانيات وزارة التجارة لتحقيق تلك الآمال والتطلعات التي تضع حدا لجشع بعض العناصر في القطاع الخاص».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.