يبدو واضحاً جداً وبما لا يدع مجالاً لأدنى شك بأنَّ المُتأسلمين لن يتركوا السودان وأهله بالمعروف، وإصرارهم يزداد يوماً بعد يوم على تمزيقه وتفتيته وتدمير ما تبقى منه! رغم مسرحيات العبث المُسمَّاة (مُفاوضات)، والتي نشاهدها بين الحين والآخر، والبعض يلعب أدواراً محورية ومركزية فيها، مُتدثراً بثوب الوطنية والنضال لأجل الشعب والوطن! وهي في مُجملها مُعطيات تقودنا لحقيقة واحدة لا جدال فيها ممثلة في أنَّ أي حل لأزماتنا في السودان – أياً كانت – تبدأ باقتلاع هؤلاء، وما دون ذلك ضياعٌ للأرواح والأنفس والثمرات! إذ لا يزال المُغامرين من أحزاب الفكة وتجار الدين في غيهم يتلاعبون، بينما يحيا أهل السودان في أسوأ ظروف يُمكن أن يحيا فيها أي مخلوق ناهيك الإنسان! فها هو ذا زعيم الفجار يُعلن في تناقض سافر، استعداد حكومته لمُواصلة التفاوض، بجانب استمرار عمليات ما أسموها بالصيف الحاسم! مُؤكداً (إغلاق) حوار دارفور إلا عبر الدوحة، وأنهم (سيكتفون) بمن حضر! وفي سياقٍ ليس بعيد، يعكس تعنُّت المُتأسلمين وغياب أي مُؤشر إصلاح حقيقي يمس الحريات وسيادة القانون والعدالة، أفادت الأنباء قيام زعيمهم بتوجيه المحكمة الدستورية لإعادة النظر في حكمها القاضي بعدم دستورية محاكم الشرطة التي حوكم بمُوجبها النقيب أبو زيد! باعتبار أنَّ حكم الدستورية هذا (عدم دستورية محاكم الشرطة)، سيفتح الباب أمام آخرين من منسوبي الشرطة (ضباط وضباط صف وجنود) للطعن في الأحكام الصادرة ضدهم وفقاً لقانون الشرطة ومحاكمها الجائرة! فهل بعد هذا ما زلتم تعشمون يا مُنتسبي الشرطة في (انصلاح) المُتأسلمين؟! علماً بأنَّنا استعرضنا في مقالات سابقة ما جرى لكم ولأفراد القوات المسلحة من مآسي ونكران جميل على أيدي المُتأسلمين الذين تقاتلون أهلكم من الثوار لتحموهم هم وأبنائهم، ليواصلوا فسادهم وإفسادهم وفي المحصلة لا تجنون سوى الموت أو السجن أو الوصف بالعته والجنون! أما عن القوى السياسية، فباستثناء الجبهة الوطنية العريضة وحركات الثوار بدارفور خاصة قيادة السيد/عبد الواحد محمد نور، الذين رفضوا رفضاً قاطعاً الجلوس مع هؤلاء الأبالسة وتضييع الوقت في مسرحيات عبثية ومماطلات إسلاموية لا جدوى منها، فإنَّ بقية القوى السياسية بحاجة لتغيير طريقة تعاطيها مع الإسلامويين! يبدأ بتوحيد الجهود تحت قيادة واحدة تحتوي طلبات ورغبات وحاجات جميع أهل السودان، وصياغة استراتيجية واضحة المعالم لما بعد اقتلاع هؤلاء ثم العمل بقوة لاقتلاعهم دون تسويف يستفيد منه فقط المُتأسلمين، وارتكاب المزيد من جرائمهم البشعة وتنفيذ مخططاتهم الخبيثة لتفتيت وتمزيق البلد وتدميرها. فالوقت المُستنزف في الجلوس معهم يكفي ويفيض لتفعيل التنسيق العملي في ما بين القوى السياسية لاقتلاع هذه العصابة الإسلاموية القذرة! وبدلاً من احتفاء بعض من (يدَّعون) النضال بأعياد ميلادهم التي قاربت الثمانين هم وأبنائهم المُنغمسون حتى (النخاع) مع الإسلامويين، كان حرياً الجلوس مع المُناضلين الحقيقيين وتفعيل التنسيق وتوحيد الجهود لاقتلاع تجار الدين! إنَّ ما يشهده السودان من مآسي، لم ولن تتوقف إلا باقتلاع هؤلاء، يتطلب توحيد جهود كل القوى السياسية شرقاً وغرباً وجنوباً وفي أقصى الشمال، وبخاصة (الواقعين خارج مثلث حمدي الذي تحدَّثنا عنه كثيراً)، ليكون العمل من شقين رئيسيين، أولهما ميداني (عسكري) من الأطراف (كلٌ من مكانه)، وفي زمانٍ يُتَّفق عليه، يُوازيه شق آخر مدني في ذات الوقت يتمثل في حشد قوى الداخل عبر المظاهرات والعصيان المدني لتشتيت القوى الإسلاموية المأجورة، وهي بالأساس لن تقوَ على الصمود عقب اختبارهم في أكثر من موقع، سواء تجربة الراحل المقيم الدكتور خليل رحمه الله أو أبو كرشولا أو هجليج وغيرها، وجميعها كشفت الوهن والضعف الذي يعتريهم، وأنَّ الشرفاء بحاجة فقط لتوحيد جهودهم وحشد طاقاتهم وفق استراتيجية مُوحَّدة ورُؤية عملية وموضوعية، تأخذ في اعتبارها مصالح وخصوصية جميع أهل السودان. أمَّا مسألة نظام الحكم وكيفية الإدارة فيُمكن الاتفاق بشأنها عقب الفترة الانتقالية التي تعقب اقتلاع هذه الفئة المفسدة، والتي سيُشارك الجميع فيها، عقب إصلاح ما أفسده المُتأسلمون وزرعوه من مسببات الفتنة حتى لو غابوا وذهبوا. وليكن معلوماً أنهم زرعوا الفتنة التي قد تزيد حتى بعد ذهابهم إذا لم تفطنوا للأمر، ومن ذلك إنشاء الأقاليم والولايات المتعددة ليكون الصراع مُشتعلاً، ليس فقط بين أبناء السودان ولكن بين أبناء الولاية الواحدة! على سبيل المثال لا الحصر، الحكم الذاتي وغيره من أشكال اللامركزية مطلوبة للسودان ولكن ليس الآن، لغياب مُقومات ومتطلبات هذا النمط الإداري في حكم البلاد، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو فكرياً ثقافياً، وأول ما ينبغي الاتفاق عليه في إطار استراتيجية اقتلاع هؤلاء هو إعادة أقاليم البلاد لتشكيلتها السابقة وضغط الوزارات، وتشكيل حكومة تكنوقراط لفترة انتقالية تتفقون على مدتها، ليس فقط لتقليل النفقات الحكومية، ولكن لتلافي الفتنة المجتمعية التي صنعها المُتأسلمون بين الأقليم أو الولاية الواحدة، لإشغال الناس بمن سيقود الإقليم وما هي حدوده وغيرها من مسببات الفتن الإسلاموية الخبيثة! فعلى القوى السياسية الانتباه لهذه الجزئية التي ستحفظ السودان قوياً ومُوحَّداً، فقوة السودان في وحدته مهما قيل من أقاويل عن الموارد وغيرها، ولنأخذ العبرة مما جرى ويجري في الجنوب، وهو بالضبط ما خطط وعمل له المُتأسلمون! وخلال الفترة الانتقالية يمكن للحكومة التكنوقراطية التي سيتفق عليها الجميع وضع قانون للانتخابات يتفق عليه الجميع، ثم يأتي المُنتخبون ويطرحون نُظم الحكم المعنية للرأي العام الذي أتى بهم أياً كن النظام الإداري المقترح، وفقاً لمعطيات الدولة آنذاك، أما الآن فالحديث عن نظام إدارة البلاد غير مُجدي وغير مفيد، وإنَّما يخدم ضياع الوقت في سفسطائية وضعها الكيزان باحترافية لإلهاء البلاد والعباد عن مخططاتهم الدنيئة. الأمور كما أشرنا بعاليه، وفي غير هذه المقالة، باتت واضحة ولا تحتاج لاستدلال ومُشاهدات أوردنا بعضها هنا والكثير منها في مواضع أخرى، ولا جدوى من الجلوس لهؤلاء أو إشراك أياً من أجسادهم الهلامية الذين يدَّعون انفصالهم أو انسلاخهم من جسد المُتأسلمين الفاسد والمُفسد، فقد أثبتت التجربة أنها مُخادعات و(سوالف) لا جدوى منها، ودونكم التمثيلية القبيحة المُسمَّاة (مُفاصلة) ثم ما يجري الآن! والعاقل لا يُلْدَغْ مرَّتين، والآن الفرصة مُواتية أمام أهل السودان لإنقاذ دولتهم وأنفسهم من براثن السرطان الإسلاموي الذي طال أمده واستطال، والحلول واضحة وضوح الشمس، والتي ليس من ضمنها حوار أو اتفاق إلا اقتلاعهم عُنوة، وهي مسئولية تضامُنية بعدما ثبُت عدم جدوى الحلول الثنائية أو حتَّى الثلاثية! استناداً لمبدأ واحد يتمثل في أنَّ (من ليس معنا فهو ضدنا)! فليجلس الثوار والمُناضلون مع القوى الرافضة للتفاوُض لوضع استراتيجية مُشتركة وتوزيع الأدوار في ما بينهم ووضع حد لمُعاناة البلد وأهلها، بدلاً من الجدل والحلول الفردية المُسْتَهْلَكَة أو الثنائية المُضيعة للوقت والحقوق، بينما البلد يتهاوى من بين أيادينا. ولتكن الجهود عسكرية من الأطراف ومدنية من الداخل، ولا تنتظروا سنداً من الخارج، فما حَكَّ جلدَكْ مثل ظفرك، وهكذا تخلَّصت الأمم من ديكتاتورياتها وفاسديها ومُفسديها، والكل يُعاني من مشاكله وأزماته غير آبهين بنا، فلنستغل شحنات الغضب السوداني ونفرغها لعتق ذواتنا وبلادنا، وما دون ذلك أوهام وضياع! [email protected]
