في العام 2004 كان مولانا محمد فريد المستشار بوزارة العدل ينشر إعلاناً في الصحف، يطلب من الجمهور المساعدة في القبض على مواطن اسمه الحاج آدم يوسف.. الإعلان مدفوع القيمة نشر صورة تبرز المتهم الهارب في لحية كثة.. ذاك الإعلان لم يحقق هدفه، وتجاوز الحاج آدم يوسف مهندس المحاولة التخريبية الحدود والخطوط، وأعلن من أسمرا أنه سيواصل الكفاح حتى يسقط النظام.. بعد سنوات عاد آدم إلى أرض السودان.. بل في قفزة أخرى أصبح نائباً لرئيس الجمهورية، يذكر السودانيين أنهم قبل الإنقاذ كان لكل مواطن قميصين. أمس نشرت الزميلة (الصيحة) خبراً يفيد بأن الإمام الصادق المهدي بات مطلوباً القبض عليه.. قائمة الاتهامات تتضمن تكوين منظمة إرهابية، وشن الحرب على الدولة، وتقويض النظام الدستوري.. معظم هذه الجرائم التي ألقيت في وجه الإمام عقوبتها الإعدام. إلى حين الفصل في هذه الاتهامات يصبح الإمام المهدي يرأس حزباً متهماً بالإرهاب.. بل إن هذا الاتهام يعرض حزب الأمة القومي إلى مخاطر إعلانه حزباً غير شرعي؛ بسبب اشتراكه في تكوين منظمة إرهابية.. بل إن الحرج سيصل إلى الشقيقة مصر، التي باتت الآن توفر المأوى لمتهم هارب من العدالة.. ذلك الحرج سيرافق إلامام في ترحاله بين العواصم الصديقة والشقيقة.. بل ربما يكون مطلوباً من وزارة خارجيتنا التعامل بالمثل مع الدول التي لا تضع القيد على معصم الإمام وتسلمه عبر الإنتربول إلى الخرطوم. السؤال لماذا الآن التصعيد ضد الإمام المهدي؟.. المعلومات المتداولة تشير إلى أن الإمام وقع إعلان باريس مع الحركة الشعبية في أغسطس الماضي.. في ذلك الإعلان نص صريح على نبذ العنف والاعتماد على الحل السلمي.. على إثر ذلك الإعلان تم القبض على الدكتورة مريم كريمة الإمام، ثم أفرج عنها بقرار استلهم من مضامينه أنه يشمل الإمام الصادق المهدي- أيضاً.. ربما الحكومة قلبت نداء السودان، ووجدت فيه نصوصاً تجرم الإمام الصادق.. لكن مضت أيام وليالٍ على ذلك النداء، واكتفت الحكومة بإعلان مماثل حمل اسم نداء الوطن. في تقديري التوقيت غير مناسب للهجمة الحكومية على الإمام المهدي.. الحكومة تتجه نحو تنظيم انتخابات عامة بمن حضر.. ليس من الحكمة أن نشغل الجمهور بعرض مثير، يتمثل في مطاردة زعيم حزب كبير بقامة الإمام الصادق المهدي.. بل في مثل هذا التوقيت مطلوب أن يتسع صدر الحكومة، وتتجاوز عن كثير من التصرفات السالبة. بصراحة.. عريضة اتهام الإمام الصادق في هذا الوقت ترسل رسائل خاطئة ومضللة.. أقلها أن القانون يتم استدعاؤه عند الطلب، وعند الغضب.. بل مطلوب في هذا الوقت صدور عفو رئاسي يشمل حتى الذين هم في السجون بدلاً عن البحث عن نزلاء جدد. التيار
