لم يكن الحوار الوطني الذي انقسمت الساحة السياسية بشأنه إلا إحدى نتائج الحراك السياسي الكبير الذي انتظم الساحة جراء المهددات الكبيرة المواجهة للوطن، والتي دفعت بالمؤتمر الشعبي الحزب الذي انضم لقوى المعارضة وتحالفها القوي في فترة جزم الكل على ضرورة إسقاط الحكومة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني بالقوة أو العصيان المدني، إلى تغيير موقفه وذلك لإيمانه القاطع بالحوار الوطني، الذي أكد فيما بعد أنه مبدأ وليس طارئاً بحسب ما يقوله البعض، وذلك لأنه والحديث للقيادي بالحزب المهندس آدم الطاهر حمدون ل«الإنتباهة»، حريص جداً على إنقاذ البلاد من التدهور الماثل الذي ينتظم كل أروقة الحكم. ويؤكد الطاهر حول حديث التجمع المعارض على لسان صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، وعضو قوى الإجماع الوطني من أن الشعبي ليس حزباً معارضاً وأنه مع الحكومة ولذلك لا يحق له الحديث باسم التحالف ولا المعارضة، يقول حمدون إن حزبه حزب معارض ولا علاقة له بالحكومة وأن كل ما ساقه صديق يوسف عار من الصحة وأنهم لأجل مصلحة الوطن يأملون من كل القوى السياسية أن تلحق بهم حتى ينجز الحوار الوطني أهدافه. الشعبي والحوار بيد أن بروفيسور الطيب زين العابدين المحلل السياسي والأكاديمي المعروف قال في حديث له، إنه من الصعب الجزم بمآلات هذا الحوار في الوقت الراهن، وقال إنه قد يفضي إلى سلام واستقرار، وقد تظل الأمور كما كانت حيث الاضطراب السياسي والانفلات الأمني والأداء الضعيف في إدارة الدولة. وقد تكون النتيجة حالة بين هذا وذاك وهو الراجح بقراءة الوضع الراهن الذي يسمح بقدر من التفاؤل الحذر. ويضيف بروف الطيب«إن أكبر العقبات أمام الحوار الوطني في السودان هي عدم موافقة المؤتمر الوطني على حكومة انتقالية لا يهيمن عليها وعلى تأجيل الانتخابات لفترة سنة أو سنتين حتى يتم التوافق على دستور دائم يعرض على البرلمان القادم»، بجانب إصراره على وقف دائم لإطلاق النار مع الحركات المسلحة. ولن يكفل الحزب الحاكم حرية التعبير والنشر بصورة تامة كما لن يجعل القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في قضايا التعبير والنشر، فالحكومة تخشى حرية التعبير والنشر مثلما تخشى حدوث انتفاضة شعبية تقتلعها من جذورها والنقد الشديد أحد مسببات الانتفاضة. وبما أن الديمقراطية لن تتنزل على مجتمع إفريقي أو عربي جملة واحدة، فبالإمكان معالجة كل العقبات والمعوقات المذكورة بالانفتاح والمصارحة والتعافي مثل ما فعلت جنوب إفريقيا، وذلك إن توافرت الرؤية الناضجة والإرادة السياسية القوية. لم يكن حديث صديق يوسف وحده، هو الحديث الذي شكك في موقف حزب المؤتمر الشعبي عقب الإعلان عن الحوار الوطني من قبل المؤتمر الوطني، ولأن الأحزاب المعارضة بمختلف مسمياتها كان لها موقف من الحزب الحاكم كان أيضاً لها موقف في صدق نواياه تجاه هذا الحوار فلم تؤمن به كما آمن به الشعبي، لذلك ظلت أطراف كثيرة ترى أن الشعبي أقرب للحزب الحاكم من التحالف المعارض لدفعه بكل ما يملك من قوى لمخرجات وتفعالات الحراك المختص بالحوار الوطني، بيد أن الكثيرين لا يزالون مختلفين في موقفه هل هو مع المعارضة أم مع الوطني أم أنه لا مع هذا وذاك، وإنما هو في موقف وسيط في وقت بدأت المعارضة وأحزابها المختلفة ترى فيه الغريم الذي يهادن لأجل إطالة عمر النظام الحاكم لذلك بدت تعمل على رفضه وعدم الاعتراف به كحزب شريك في التحالف المعارض، وترى في تصريحاته الرافضة لوثيقة نداء الوطن التي وقعت بأديس أبابا إنما هو إمعان في أنه يعمل لمصلحة الوطني، وتصريحه هذا فيه تأييد كبير لموقف الحزب الحاكم. ويقول باشمهندس آدم الطاهر القيادي بالمؤتمر الشعبي مدافعاً عن موقف حزبه في رده على اتهامات المعارضة والقوى السياسية أن حزبه حزب قائم بذاته، وأنه معارض حتى لحظة كتابة هذا التقرير. ولكنه قال رغم ذلك أننا مع الحوار ويدافع حمدون عن الحوار بكل استماتة حتى أنه قال إن الحوار الذي يدافعون عنه إنما جاء لأجل مصلحة الوطن وهو لأجل أن يكون هناك إجماع شامل لأهل السودان ويعمل على إنقاذ الموقف وفق إستراتيجية توافق عليها وتعمل عليها كل القوى السياسية إلا من أبى. ويضيف حمدون أما إذا كان في الحوار تناقضات فهذه مسألة ثانية لا يسأل عنها حزبه وأنهم يملكون الآلية التي يمكن أن يترجموا بها موقفهم حينها. وأكد أن الحوار يعطينا الفرصة لنخرج البلد من نفق الأزمات الراهنة وطريق لرصف الثقة بين مكونات الطيف السوداني، وأقول للمتشككين في موقفنا أن حوارنا مشروع إستراتيجي وليس مناورة تكتيكية من قبل الحكومة إلا إذا كانت الحكومة اعتبرته تكتيكياً، فإننا سنتخذ حينها ما نراه مناسباً. وقال مضيفاً إن هذا المشروع يحتاج لدفع لأجل أن يصل لأهدافه ولأهميته فإنه يستصحب مصلحة الوطن ككل وليس الحزبين فقط، ولهذا يقول حمدون إن المشاركة في هذا الحوار كانت ضرورية بحسبب رؤية حزبهم، وما إن كان الآخرون يرون غير ذلك عن الحوار الوطني وانخراط الناس فيه يقول آدم الطاهر إن المشاركة ضرورية، وإذا كان الناس لديها مطلوبات أخرى لقوى الداخل يجب طرحها لأجل أن يأتي الحوار متكاملاً. وحول سقوفات حزب المؤتمر الشعبي من المشاركة وماذا يريدون تحديداً، يقول حمدون إنهم يعتقدون أن الحوار الوطني سيكون محل اهتمام الكل وأن مخرجاته يمكن أن تكون مشروعاً إصلاحياً شاملاً كاملاً للسياسات والتشريعات فيما تكون هناك مراجعات شاملة ورد الحقوق وجبر الضرر فقط إنهم يحتاجون إلى تكتل سياسي قوي لترجيح فرص التماسك الوطني ويبعدهم من فرص التدهور والانهيار، ونسعى بشدة على مواصلة المسير الذي نتمناه مع بقية قوى شعبنا العزيز، وهذا كله والحديث لحمدون لن يتم إلا في إطار الحراك الشعبي وعلى رأسها إطلاق الحريات العامة وحريات النشر. القوى والشعبي يأتي هذا، بينما قامت بعض الاتجاهات إلى تصنيف مواقف القوى السياسية إلى عدة أقسام، فهي قد انقسمت إلى قوى سياسية فاعلة في الساحة تجاه الدعوة للحوار الوطني إلى أربع مجموعات متباينة، مع وجود أطراف يمكن أن تنتقل من مجموعة إلى أخرى لسبب أو آخر، فمجموعة الأحزاب المشاركة مع المؤتمر الوطني في الحكومة منذ سنوات، على رأسها الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة الميرغني و المسجل بقيادة جلال الدقير والتحرير والعدالة التي وقعت اتفاقية الدوحة برئاسة السيسي ومؤتمر البجا ومجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية. هذه المجموعة قبلت فوراً ودون شروط دعوة الحوار الوطني، بل ولعبت دور الوسيط في تقديم مقترحات المؤتمر الوطني للآخرين، مثل مقترح تكوين لجنة التنسيق العليا من سبعة أعضاء يمثلون الحكومة وسبعة يمثلون المعارضة برئاسة البشير الذي قدمه زعيم أحد الأحزاب الصغيرة المنشقة عن حزب الأمة القومي. أما أحزاب المعارضة الكبيرة التي قبلت الدعوة للحوار ولكن بشروط تؤدي إلى بناء الثقة وتهيئة المناخ، أهم هذه الأحزاب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بقيادة الترابي وحركة الإصلاح الآن. تشكل هذه الأحزاب أهم إضافة لحكومة المؤتمر الوطني القائمة وهي المستهدفة بالحوار أكثر من غيرها، قبل أن ينخرط حزب الأمة مجدداً في صفوف المعارضة بالخارج عقب الخروج الشهير لزعيمه الصادق المهدي وتوقيعه إعلان باريس الذي وجد ردود فعل واسعة النطاق، ونادت هذه الأحزاب، بدرجات متفاوتة، بتحقيق شروط مبتدأ الحوار وهي إطلاق الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، ووقف إطلاق النار في مناطق العمليات بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتكوين حكومة انتقالية لمدة سنتين تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار. إلا أن المؤتمر الشعبي يعتبر أكثر هذه الأحزاب حماسة لفكرة الحوار مع الحكومة، ورغم ما قيل في حقه إلا أن بعض شخوصه الساخرين وردت عنهم تعليقات ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن الشعبي مستعد لشراء مشروع الحوار الوطني «بسعر السوق»!! المراهنة بينما ترى المعارضة اليسارية أن الحوار هو مجرد ذريعة لإطالة عمر الحكومة في السلطة لسنوات قادمة، ولا ينبغي للمعارضة أن تعطيها الفرصة. وتقبل المعارضة اليسارية مبدأ الحوار للخروج بالوطن من أزماته المتلاحقة، ولكنها تشترط أن تثبت الحكومة جديتها بتهيئة المناخ المناسب للحوار. ويعني ذلك تنفيذ كل الشروط التي تطلبها المجموعات السابقة إضافة للدخول في مفاوضات جادة مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعدم هيمنة الحكومة على إدارة عملية الحوار. هذه الأحزاب الرافضة لموقف الشعبي ترى أن تمسك الشعبي بالحوار الوطني ومهادنته لنظام المؤتمر الوطني قذف به بعيداً عن الحركات المسلحة في دارفور الحاملة للسلاح ضد الحكومة خاصة العدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم، التي قيل إنها الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي في أوقات سابقة، وتؤكد أن الشعبي فقد البوصلة بعد التقارب الكبير بينه والوطني، وتدلل على ذلك بحسب قريبين من الملف وجود الحركات في العاصمة أديس قبل أيام ووقوفها بجانب أحزاب التحالف المعارض، رغم أن الشعبي كان قد أكد حضوره جلسات الحوار بينها وبين الحكومة في أديس لأجل تقريب وجهات النظر، فيما لم ينف الشعبي صلته بالحركات المسلحة بل أنه قد أعلن في أوقات سابقة إمكانية حمله لهذه الحركات للتوقيع على السلام إذا ما أعلنت الحكومة موافقتها على الشروط التي رفعت لها بشأن التحول الديمقراطي وإطلاق الحريات وتكوين حكومة انتقالية لأجل إدارة ملف الانتخابات قبل أن تتحور المواقف وينحو المهدي موقفاً خارجياً حسب بأنه انتكاسة كبرى لمجريات الحوار الوطني الذي يراهن عليه الشعبي كثيراً.
