اكدت مصادر مأذونة، أن المشير عمر البشير بصفته قائدا أعلى للجيش الحكومي، قام باحالة مصعب الزبير محمد صالح، الى التقاعد عن الخدمة العسكرية، رفقة مجموعة من الضباط اغلبهم في رتبة الرائد. وذلك استنادا الى القرار الرئاسي رقم (17) لسنة 2015م، الصادر في 15 يناير 2015م. واوردت (وثيقة سرية) حصلت عليها (الراكوبة)، ممهورة بتوقيع اللواء كمال عبد المعروف الماحي بشير مدير ادارة شؤون الضباط، اسم مصعب الزبير محمد صالح ضمن الضباط المحالين للمعاش. وطالبت (الوثيقة السرية) الوحدات العسكرية التي يتبع لها الضباط المحالين للمعاش، باخلاء طرفهم والتبليغ الى ادارة شؤون الضباط، لتحديد مادة التسوية، والحقوق، وخلافه. وقالت المصادر ان قرار احالة "مصعب" الى المعاش اوجد حالة من التذمر، وتسبب في موجة من السخط والخلافات داخل الحزب الحاكم، وفي صفوف القوات المسلحة، لجهة ان إبعاد "مصعب" وهو نجل نائب رئيس الجمهورية السابق، الزبير محمد صالح الذي لقى حتفه في تحطم طائرة الناصر، في العام 1998م، على نحوٍ غامض، يفتح الباب على كل "السيناريوهات". ولم تستبعد مصادر داخل الجيش الحكومي ان تكون هناك محاولات لوأد تحرك من الدفعة الرواد الحالية، ضد تكلس الجيش، على نحو ما يحدث الآن، وخصوصا في القضايا القومية. ويستند اصحاب هذه الفرضية على ان كل الاحالات تمت لضباط من رتبة واحدة وهي رتبة الرائد. غير ان مصادر سياسية، رجحت ان يكون إبعاد مصعب الزبير، ياتي في سياق التضييق على نافع علي نافع، على اعتبار ان مصب يتزوج (نسيبة) كريمة الاخير. وتوقع مراقبون ان يتذمر نافع علي نافع من القرار، لجهة ان فيه انتقاص لقدره السياسي، لكن المصادر فسرت الخطوة بانها تأتي تأكيدا الى ان نافع علي نافع لم يعد فاعلا في المؤتمر الوطني، وانه ابعد تماما من دائرة الفعل السياسي واتخاذ القرار داخل حزب البشير. ولهذا ربما سيغضب نافع على اعتبار انه مصعب متزوج من ابنته. ومعلوم ان نافع علي نافع سبق ان اهدي مصعب وزوجته نسيبة قصرا منيفا بضاحية الرياض شرقي الخرطوم، بمناسبة زواجهما، وقام بكتابة القصر باسم مصعب. وهي الخطوة التي اوجدت عاصفة ممتدة من الانتقادات وفتحت الباب على المصادر التي استند عليها نافع في بناء القصر المنيف، وذلك لارتفاع كلفة التشييد، اذ ان القصر يقع في منطقة الرياض شرقي الخرطوم، وتحديدا في مربع رقم (6) بالقرب من مركز الانفال التجاري، في مساحة تتراوح ما بين 800 إلي 1000 متر مربع. وبلغت تكلفة تشييد الطوابق الاربعة حوالي 3.6 مليار جنيه سوداني، هذا بخلاف قيمة الأرض التي تقدر بحدها الأدني في تلك المنطقة بحوالي 2 مليار جنيه أي أن قيمة القصر بكامله أرضا و مباني تقدر بحوالي 5.6 مليار جنيه سوداني. الجدير بالذكر أن هذه التقديرات حينما كان الدولار أقل من 3 الف جنيه بقليل