اشتكى قطاع عريض من مواطني الولايات من تواصل مسلسل ارتفاع أسعار غاز الطبيخ، مؤكدين أن سعر الأسطوانة الواحدة قفز إلى (40) جنيهاً رغم تهديد الحكومة بسحب تراخيص أي وكيل يبيع الأسطوانة بأكثر من (13) جنيهاً. ووجّه مواطنون بولاية الجزيرة اتهامات صريحة لوكلاء الغاز وقالوا ل(الأهرام اليوم) أمس «الجمعة» إن لوكلاء افتعلوا نُدرة الغاز ورفعوا الأسعار إلى (40) جنيهاً للأسطوانة الواحدة. وشدد المواطنون مطالبتهم الحكومة بكافة مسؤوليها المختصين لردع الوكلاء، مشيرين إلى أنهم اكتووا بنار الأسعار التي وصفوها بالخرافية، وأبدوا تخوفهم من أن تثير موجة الارتفاع قلقاً وسخطاً بتلك المناطق. وكشف عدد من المواطنين بمدينة الفاشر، حاضرة شمال دارفور، عن أزمة في الحصول على أسطوانة الغاز رغم ارتفاع سعرها إلى (40) جنيهاً. بينما قال مواطنو القضارف إن أسعار الغاز ما زالت مرتفعة. وفي السياق حذرت مديرة إدارة البترول بوزارة المالية بجنوب دارفور؛ جواهر أحمد، الموزعين من مغبة إخفاء الغاز لبيعه بأسعار باهظة، وأكدت أن المواد البترولية غير خاضعة لتحرير الأسعار، وأعلنت جواهرعن انفراج أزمة الغاز التي شهدتها مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور خلال الأيام الماضية، وأكدت ل(الأهرام اليوم) وصول (3) شاحنات محملة بالغاز أمس (الجمعة) إلى المستودع الإستراتيجي للوقود، وقالت إنه سيبدأ توزيعها على وكلاء التوزيع اليوم (السبت)، وأشارت إلى أن هناك شاحنتين تأخرتا بسبب تعطل القطار في منطقة بابنوسة، وأكدت وصول العربتين بعد غد (الاثنين) منوهة إلى أن الأزمة التي شهدتها المدينة كانت بسبب إخفاء الموزعين لكميات الغاز التي وصلت خلال الأيام الماضية، من أجل بيعها بالسوق الأسود خارج إطار التسعيرة التي وضعتها حكومة الولاية، البالغة (23) جنيهاً للأسطوانة (12,5) كيلوجرام. وقالت جواهر إن المواطنين لم يكونوا متعاونين مع الحكومة لضبط الأسعار، مشيرة إلى أن الموزعين أحدثوا هلعاً وسط المواطنين الأمر الذي اضطرهم إلى شراء أسطوانة الغاز بأسعار تفوق (40) جنيهاً، لافتة إلى أن بعض الشركات غير منضبطة في تعبئة الأسطوانات. تصريح الحكومة حول اسعار الغاز: الحكومة تهدد بسحب رخصة أي وكيل يبيع أسطوانة الغاز بأكثر من (13) جنيهاً .... حددت وزارة النفط (13) جنيهاً فقط لعبوة أسطوانة الغاز التي تزن (12.5) كيلو، مشيرة إلى أن هذا السعر يشمل التكلفة الكلية التي تتضمن النقل والترحيل والرسوم. وأكدت الوزارة على لسان وزير الدولة؛ المهندس علي أحمد عثمان، أنه قد تم الاتفاق مع الشركات الخاصة بالغاز على أن أي وكيل يبيع بسعر أعلى من السعر المحدد سيتم سحب الرخصة منه. وقال عثمان في مؤتمر صحفي صباح أمس (الخميس) بالوزارة إن أزمة الغاز مفتعلة تسبب فيها وكلاء التوزيع، وأضاف: «لا نسمح لأية شركة بزيادة الأسعار المحددة،
