تحولت الملاسنات السياسية بين «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان والمعارضة إلى معركة قانونية، بعدما دفع التحالف المعارض بمذكرة إلى مجلس شؤون الأحزاب احتج فيها على تهديد قيادات الحزب الحاكم بتشكيل «كتيبة استراتيجية لسحق المعارضة» في حال خروجها إلى الشارع لإسقاط حكم الرئيس عمر البشير. واعتبر ذلك «إعلان حرب»، وطالب بتعليق نشاط «المؤتمر الوطني». وقالت القيادية في تحالف المعارضة مريم الصادق المهدي في تصريحات صحافية أمس إن «اللجنة القانونية لقوى التحالف سلمت مذكرة الى الأمانة العامة لمجلس شؤون الأحزاب، استنكرت فيها في شدة تصريحات قيادات حزب المؤتمر الوطني الداعية إلى سحق كل من يخرج إلى الشارع مطالباً بتغيير السياسات الاقتصادية المضيقة للمعيشة أو بحقوق المواطنة والمشاركة في وطنه كما يفعل المواطنون الشرفاء المنادون بالتغيير». وطالبت مجلس شؤون الأحزاب بإجراءات قانونية فورية وتعليق نشاط الحزب الحاكم، «باعتباره حزباً يمتلك ميليشيات عسكرية، الأمر الذي يخالف قانون الأحزاب السياسية». دار الحياة