قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفسور سمية أبوكشوة، إن هجرة الأستاذ الجامعي معالجتها أصبحت واضحة، وأضافت لكي نعمل على تثبيتهم لا بُدّ من جذبهم بطرق محددة، إلى جانب العمل على تدريب الذين يمكن أن يحلوا محلهم. ونبهت سمية خلال جلسة البرلمان أمس (الأربعاء) إلى ضرورة إعادة النظر في الدستور، خاصة في ما يتعلق بمساواته بين اللغة العربية والإنجليزية. وأقرت بوجود إشكالات في قانون جامعة التقانة. وأضافت أن الجامعات الخاصة تمثل ثلث الجماعات والكليات الموجودة في البلاد، مشيرة إلى تمثيل كل الجامعات في الترتيب العالمي للجامعات. من جانبها، طالبت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد وزارة مجلس الوزراء بضرورة حسم قضية جامعة التقانة. ووصف البرلماني البروفسور إبراهيم أحمد عمر الوضع في جامعة التقانة بالشاذ، وطالب بحسم الأمر، داعياً للاهتمام بالبنى التحتية للجامعات عن طريق القروض الخارجية. وأوصى تقرير لجنة التربية والتعليم بالبرلمان حول بيان الوزارة، بضرورة زيادة الإنفاق على التعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي وتحديث المناهج العلمية واستخدام التقانات الحديثة، فضلاً عن الإيفاء بالموازنات السنوية المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي. التغيير