هاجمت مجموعة - الابل والضأن المملوكة للقيادي بحزب البشير الدكتور نافع علي نافع، وذلك بمنطقة شرق كبوشية حيث كانت الابل التي تُدّر بأكثر من 10 ألف ناقة, ترعى هناك. وذلك انتقاماً لمقتل الراعي "عطا المنان حسن عبد الله" الذي لقى مصرعه في مارس 2014م، داخل السجن، بعد ان تم إلقاء القبض عليه بتهمة سرقة مواشي مملوكة لاشقاء القيادي في حزب البشير نافع علي نافع. وقالت مصادر موثوقة ل (الراكوبة) إن المجموعة المُهاجمة قامت بالاستيلاء على حوالي ألف ناقة عنوةً، وعقرت أيضاً حوالي ألف رأس من الضأن، بعد أن أوثقوا الرعاة بالحبال, وأثناء عقر الضأن طلب منهم بعض من رعاة المنطقه عدم رمي الضأن التي عقرت داخل المياه لان ماشيتهم لن تشربها اذا اختلطت بالدم. واكدت المصادر أن الشباب طلبوا من رعاة ابل دكتور نافع أن يبلغونه بالاتي: (دم عطا المنان لن يذهب هدرا.. وهذه المرة أخذنا الابل، واذا أراد نافع أن يأخذها دعوة فعليه أن يحضر الينا)، في اشارة الى أنهم أخذوا هذه الابل (حُمرة عين), وفي اشارة الى أن عقر ألف رأس من الضأن يحوي رسالة تحقير للدكتور نافع. وتحدثت مصادر خاصة ل (الراكوبة) أن دائرة الابعاد بدأت تضيق على نافع الذي لا يجد الترحيب السابق في اوساط قيادات حزب البشير, ولفتت المصادر الى ان آخر الضربات الموجعة التي تلقاها نافع تمثلت في احالة صهره الرائد مصعب الزبير محمد صالح للمعاش رفقة 50 من الضباط في ظروف غامضة. ولقى "عطا المنان حسن عبد الله" الذي يعمل راعيا للمواشي، مصرعه في مارس 2014م، اثناء احتجازه بقسم شرطة شندي الذي جاءه مخفوراً من قسم شرطة "تميد النافعاب"، بعد ان تم إلقاء القبض عليه بتهمة سرقة مواشي مملوكة لاشقاء القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع، بواسطة قوة ترتدي زياً مدنياً، بينهم شقيق نافع نفسه. وكشف تقرير الطب الشرعى تعرض المواطن "عطا المنان حسن رحمة – 55 عاما، من منطقة ابودليق واب لخمسة ابناء" لعمليات تعذيب واسعة، واكد التقرير ان اظافره قد نُزعت، واشار الى وجود اصابة في رأس القتيل ونزيف داخلي بالمخ، ونزيف في البطن، ما تسبب في حدوث نزف يقدر بحوالى 4 لتر من الدم، فضلا عن وجود نزيف في الخصية يقدر بحوالي 300 ملم من الدم). ويقول "علي بلال" ابن خال الراحل "عطا المنان": إن المرحوم رجل ذو خلق ودين وهو يعمل راعياً للاغنام بمنطقة خلوية بالقرب من منطقة ابودليق، وانه في يوم الحادثة وعند الساعة الواحدة صباحا تم إلقاء القبض عليه من منزله ضمن ثمانية آخرين بتهمة سرقة مواشي. وتم اقتياده الي قسم "تميد النافعاب" ومعه بقية المتهمين. واضاف (قبل القاء القبض عليه حضر اليه بعض المتهمين في منزله وكعادة اهل القري قام باكرامهم ومن ثم راحوا الي سبيلهم الامر الذي جعل الشرطة تضعه في دائرة الاتهام) . وقال انه وبعد اعتقاله (لم نشاهده الا جثة هامدة عليه اثار ضرب في كل اجزاء جسده). وكشف الدكتور بخيت النقر البطحاني عن قسوة التعذيب الذى تعرض له القتيل "عطا المنان" ورفاقه بقسم شرطة "تميد النافعاب" تحت اشراف شقيق نافع على نافع، بناء على شهادات الشهود من المعتقلين، وقال الدكتور بخيت فى مقال نُشر بصحيفة (الراكوبة) الالكترونية : (ان عطا المنان ورفاقه نُزعت أظافرهم بالكماشة، وضربوا في مواضع حساسة، وخصي بعضهم وعذبوا ونُكِّل بهم شر تنكيل، واستخدمت معهم ألفاظ مشينة وجارحة وخادشة للحياة نعف أن نكتبها). وألقت الشرطة القبض على شقيقي نافع (أحمد علي نافع) المعروف باسم (البلال)، و(عبد الرحمن علي نافع)، وتم توجيه التهمة لهما بالتحريض على تعذيب وقتل المواطن (عطا المنان حسن عبد الله) تحت مزاعم تورطه في سرقة مواشٍ بمدينة شندي، مملوكة لأسرة المتهمين. لكن وزير العدل محمد بشارة دوسة اصدر قراراً بشطب الاتهام في مواجهة (أحمد علي نافع) المعروف باسم (البلال)، وافرج عن (عبد الرحمن علي نافع). وقرر الوزير شطب الدعوى في مواجهة (البلال) على الرغم من أن وكيل النيابة الاعلى قد وجّه له التهمة فعلياً، وايضا أمر باطلاق سراح (عبد الرحمن علي نافع)، على الرغم من أن الوزير نفسه أقر بتوفر البينة الأولية على التحريض بحق المتهم (عبد الرحمن علي نافع) وبقية المتهمين، واعتبر أن ذلك يبرر استمرار اتهامهم في الدعوى الجنائية رقم 380/2014 قسم شندي، لمزيد من التحريات". وجاء قرار الافراج عن (أحمد علي نافع) المعروف باسم (البلال)، وشقيقه (عبد الرحمن علي نافع) دون موافقة اولياء الدم، بحسب ما قاله (محمد حسن عبد الله رحمة) شقيق "الراعي القتيل". واكد خبراء قانونيون ل (الراكوبة) ان الوزير خالف المادة 6 - (2) من لائحة تنظيم عمل النيابة الجنائية لسنة 1998م "تعديل لسنة 2008م"، والتي تحظر إلغاء التهمة الموجة من وكيل النيابة الاعلى لأي متهم. وايضا خالف المادة 106 - (2) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتي تمنع الافراج عن عن المتهمين في جرائم القتل دون مواقفة اولياء الدم. وهو ما لم يحدث في قرار اطلاق شقيقي نافع علي نافع. لكن هيئة الاتهام في قضية مقتل الراعي "عطا المنان حسن عبد الله رحمة"، تقدمت بطلب للمحكمة الأمنية التي شكلها جهاز أمن البشير لمحاكمة منسوبيه المتهمين بتعذيب ومقتل الراعي، طالبت فيه برفع الحصانة عن منسوبي جهاز أمن البشير، استناداً على قرار وزير العدل الذي قضى ب"مخاطبة مدير جهاز الأمن والمخابرات لرفع الحصانة عن منسوبي وحدة الأمن بمحلية شندي، لتقديمهم للمحاكمة". وطالبت هيئة الاتهام في قضية مقتل الراعي، المحكمة الامنية الخاصة بضرورة توحيد المحاكمة وعدم تجزئتها، بحيث تنعقد المحكمة في دائرة الاختصاص، بمحكمة شندي، بدلاً من أن تكون هناك واحدة في الخرطوم وأخرى في دائرة الاختصاص بشندي. وكانت المحكمة الخاصة التي انعقدت لمحاكمة منسوبي جهاز الأمن والمخابرات، قد طلبت سماع أقوال المتحري في القضية وكيل أعلى نيابة شندي، لكنه أبلغ المحكمة بأنه لم يقم بالتحري مع المتهمين لجهة أنه لم يتم رفع الحصانة عنهم. وبالتالي لن يكون اهلاً للافادة. وانتقد خبراء قانونيون تحدثوا ل (الراكوبة) محاكمة منسوبي جهاز الامن المتهمين في قضية تعذيب ومقتل "عطا المنان"، من خلال محكمة امنية خاصة. واشار الخبراء الى ان تلك المحكمة ستكون محكومة بقانون جهاز الأمن، وهو ما يجعل نزاهتها على المحك، فضلا عن ان قانون الامن والمخابرات لا يعاقب منسوبي الجهاز بعقوبة الاعدام، وانه يكتفي بعقوبة تأديبية مثل السجن، الطرد والابعاد عن الخدمة. واكد الخبراء القانونيون ان انشاء المحكمة الامنية الخاصة لمحاكمة منسوبي جهاز الامن المتهمين بتعذيب ومقتل الراعي "عطا المنان"، يعتبر مخالفاً للقانون من واقع ان المحكمة الدستورية اكدت - من خلال حكمها ببراءة النقيب ابو زيد - انه ليس من حق الشرطة او جهاز الامن انشاء محاكم خاصة لمحاكمة منسوبيهم في تهم ذات ارتباط مدني، وان ذلك من حق القوات المسلحة فقط. مشيرين الى ان التعديلات الدستورية الاخيرة منحت جهاز أمن البشير الحق في تكوين محاكم خاصة، لكن القانون لا يُطبق بأثر رجعي، وعليه تظل محاكمة منسوبي جهاز أمن البشير المتهمين بالاشتراك في تعذيب ومقتل الراعي عطا المنان، في محاكمة خاصة امر يخالف الدستور والقانون.
