شطب وزير العدل محمد بشارة دوسة الإتهام فى مواجهة أحمد شقيق نافع على نافع (المعروف بإسم البلال) ، فيما ابقى الاتهام فى مواجهة الشقيق الثانى عبدالرحمن على نافع ، المتهمين بالتحريض على تعذيب وقتل المواطن (عطا المنان حسن عبدالله) . وقال الوزير بحسب ما اوردت صحيفة (الصيحة) انه استند على المادة (57) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، وبرر قراره بأن (البينة الأولية لتاسيس الإتهام لا تكفى بالقول إن أحمد على نافع (البلال) إرتكب جريمة التحريض الورادة فى المادة (25) من القانون الجنائى ).لكن الوزير أكد توفر البينة الأولية على التحريض بحق المتهم عبدالرحمن على نافع وبقية المتهمين وإعتبر أن ذلك يبرر إستمرار إتهامهم فى الدعوى الجنائية رقم 380/ 2014 قسم شندى ، لمزيد من التحريات. وقرر وزير العدل مخاطبة المدير العام لجهاز الأمن لرفع الحصانة عن المتهمين من منسوبى وحدة الأمن بمحلية شندى ، ووجه بإستكمال التحريات وتقييم البينات بواسطة النيابة المختصة . وسبق وكشف تقرير الطب الشرعى عن الشهيد / عطا المنان حسن رحمة – 55 عاما من منطقة ابودليق واب لخمسة ابناء – بان (الاظافر منزوعة ... واصابة في الراس ونزيف داخلي بالمخ ... ونزيف في البطن ادى الى نزيف حوالى 4 لتر من الدم ... ونزيف في الخصية يقدر بحوالي 300 ملم من الدم ... ) . وعن ملابسات الواقعة قال علي بلال ابن خال الشهيد عطا المنان ان المرحوم رجل ذو خلق ودين وهو يعمل برعي الاغنام بمنطقة خلوية بالقرب من منطقة ابودليق وفي يوم الحادثة وعند الساعة الواحدة صباحا القي القبض عليه من جهات نظامية تتبع لقسم شرطة التميد التابع لولاية نهر النيل ومعه ثمانية بتهمة سرقة ماشية ومن منزله تم اقتياده الي قسم التميد النافعاب ومعه بقية المتهمين . واضاف ( ... قبل القاء القبض عليه حضر اليه بعض المتهمين في منزله وكعادة اهل القري قام باكرامهم ومن ثم راحوا الي سبيلهم الامر الذي جعل الشرطة تضعه في دائرة الاتهام ) . وقال انه وبعد اعتقاله ( لم نشاهده الا جثة هامدة عليه اثار ضرب في كل اجزاء جسده ) . وكشف الدكتور بخيت النقر البطحاني عن قسوة التعذيب الذى تعرض له الشهيد عطا المنان ورفاقه بقسم شرطة تميد النافعاب تحت اشراف شقيق نافع على نافع ، بناء على شهادات الشهود من المعتقلين ، اورد الدكتور بخيت فى مقال بالمواقع الالكترونية : ( .... نزعت أظافرهم بالكماشة وضربوا في مواضع حساسة وخصي بعضهم وعذبوا ونكل بهم شر تنكيل واستخدمت معهم ألفاظ مشينة وجارحة وخادشة للحياة نعف أن نكتبها ...) . وتقدمت هيئة الإتهام فى قضية مقتل الشهيد عطا المنان بطلب للمحكمة الأمنية الخاصة التى تنظر الدعوى لرفع الحصانة عن منسوبى جهاز الأمن ، إستناداً على قرار وزير العدل الذى قضى ب ( مخاطبة مدير جهاز الأمن والمخابرات لرفع الحصانة عن منسوبى وحدة الأمن بمحلية شندى لتقديمهم للمحاكمة ) . وإنتقد أولياء دم الشهيد عطا المنان قرار وزير العدل الذى قضى بإطلاق سراح (أحمد وعبدالرحمن على نافع) ، المتهمين فى مقتل وتعذيب عطا المنان لكونه حدث دون موافقتهم ، وإعتبروا ذلك يتنافى مع لائحة عمل النيابات لسنة (2008) والتى تشترط موافقة أولياء الدم . وكانت المحكمة الخاصة التى إنعقدت لمحاكمة منسوبى جهاز الأمن ، قد طلبت سماع أقوال المتحرى فى القضية وكيل أعلى نيابة شندى ، لكنه أبلغ المحكمة بأنه لم يقم بالتحرى مع المتهمين لجهة أنه لم يتم رفع الحصانة عنهم . وتبرأ محمد حسن عبدالله رحمة شقيق الشهيد من الصلح الذى تم فى القضية لأنه خلا من ممثل أولياء الدم . وقال إنهم لم يفوضوا أى شخص سواء كان قيادياً حزبياً أو قبلياً لينوب عنهم فى الصلح ، واشترط شقيق الشهيد لاى صلح ان يكون عقب صدور حكم المحكمة ، مؤكداً أن الشهيد لم يتم إتهامه أو تقديمه للمحاكمة طوال حياته ، ولم يعرف عنه ما يشين السمعة أو يضر بالأخلاق العامة.