*ولا أعني هنا الانتخابات ؛ ما مضى منها وما هو آت.. *أعني جامعة معروفة من جامعاتنا التي تقرن (الدين) باسمها.. *ومن ثم فإن الوثائق التي بين أيدينا لن نُسأل عن مصدرها من قبل نيابة أمن الدولة.. *فهي ليست ذات صلة بالحاويات، ولا مكتب الوالي، ولا وزير الإعلام ، ولا (الأراضي!).. *وحين نفرغ من ذكر بعض ما جاء بالمستندات المذكورة ستعلمون لم انهار تعليمنا الجامعي.. *وأن حديثنا الكثير عن فضائح الدبلوم والماجستير والدكتوراة لم يكن من فراغ.. *وأننا لم نبالغ عندما قلنا أن الجامعي الآن - أكاديمياً - هو في مستوى خريج الوسطى زمان.. *وأن نصائحنا للحكومة بأن تهتم بالكيف لا بالكم - وهي تتباهى بثورة التعليم العالي- كانت في محلها.. *فنحن لدينا الآن الكثير من الجامعات - في سياق التوسع الأفقي- ولكنها مثل كثرة وزرائنا وولاتنا ومستشارينا.. *فكان من الطبيعي أن يهاجر الأكفاء من الأساتذة - من غير ذوي الولاء- ليحل محلهم أمثال صاحب التزوير هذا.. *ولسنا نحن الذين نتهمه بالتزوير ولكن (الأوراق) هي التي تتحدث.. *فالوثائق تقول أن الطالبة (أ) - بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- قد رسبت في مادة تحليل السياسة الخارجية.. *فهي لم تحصل سوى على (15) درجة فقط.. *ولكن درجاتها هذه عدلها عميد الكلية د.(أ) لتصير (50) وتُفاجأ بها الأستاذة(خ) من الناجحين.. *فقد دهشت أستاذة المادة المذكورة حين رأت خطة بحث للتخرج - من السنة الرابعة - باسم الطالبة رغم رسوبها.. *ورسوبها هذا - في المادة المشار إليها - يعني ضرورة بقائها بالسنة الثالثة للإعادة.. *وعندما سألتها عن كيفية إعدادها خطة بحث وهي راسبة ردت عليها (المهم نجحت!).. *وبتقصي الأمر اكتشفت الأستاذة (خ) أن العميد الدكتور (أ) هو من أحال الرسوب إلى نجاح (منفرداً!).. *أي دون اتباع اللوائح العلمية المنظمة لإجراءات المراجعة إن اقتضى الأمر.. *ونتجاوز - لضيق المساحة - الكثير من التفاصيل الإجرائية التي لم تغير من الواقع شيئا.. *ولا تنقضي عجائب الجامعة التي يُفترض أنها (إسلامية) عند الحد هذا.. *فهناك طالبة أشرف على رسالتها لنيل الماجستير (زوجها).. *ثم على رسالتها لنيل الدكتوراة (زوجها).. *ثم كان رئيس لجنة المعاينة - لقبولها أستاذة - (زوجها).. *ثم هي الآن رئيسة قسم بفضل مجاهدات (زوجها!).. *وأقترح ابتعاث (زوجها) هذا - ومعه العميد - إلى الجهة التي تضع جامعاتنا في خانة (الرسوب!) كل سنة.. *و(مبروك) حينها لجامعاتنا !! الصيحة