أنشئت جامعة وادي النيل في العام 1990م نتيجة لثورة التعليم العالي التي فجرتها الإنقاذ ، ومنذ ذلك الوقت وحتى العام 2005م خطت الجامعة خطوات ثابتة في مجال العملية التعليمية و البحث العلمي ، حيث تعاقب على إدارتها خيرة الأساتذة الذين بذلوا جهداً مقدراً حتى أصبحت لها مكانتها المرموقة بين رصيفاتها في العالمين العربي و الإفريقي ، وكانت لها علاقات متميزة مع عدد من الجامعات الأردنية و السورية و المصرية و الليبية ، نتج عنه تبادل علمي و اتفاقيات تعاون ، الآن الجامعة ليس لها أدنى علاقة ليس فقط بالجامعات العالمية و العربية ، بل بالجامعات السودانية وحتى الموجودة في داخل الولاية ، و الجامعة الآن تحتل المركز الأخير وفق آخر تصنيف في المواقع المتخصصة على الشكة العنكبوتية !!! ، وبكل تأكيد أخي الوزير قد اطلعتم على هذه التصنيفات بحكم موقعكم كالمسئول الأول عن التعليم العالي في السودان ، لكن هل حاولتم معرفة الأسباب التي أدت لهذا الإنهيار المريع ؟؟!!. تربع على عرش إدارة الجامعة في منتصف العام 2005م أ.د علي عبد الله النعيم و الذي أتى من جامعة أخرى و لا يعلم أي شيء عن جامعة وادي النيل ، فأرخى سمعه لثلة عكست له عكس الواقع وزيفت له الحقائق لأشياء في نفوسهم فكانت المحصلة النهائية بعد سبع سنوات خراب حل بالجامعة . رفع السيد مدير الجامعة عند مقدمه شعار النزاهة و الشفافية و الضبط معتبراً أن سبقوه في إدارة الجامعة متهاونين وغير مسئولين ، فكانت أول ضربة قاصمة لظهر أساتذة الجامعة حرمانهم من امتياز السكن الذي كانوا يتمتعون به ، فأخرجهم من المنازل المؤجرة لهم ورماهم في الشارع دون دعم في وقت ارتفعت فيه قيمة الإيجارات أضعافاً مضاعفة نتيجة دخول الشركات العاملة في المشاريع التنموية التي كانت تنتظم ولاية نهر النيل في ذلك الوقت . استبدل السيد مدير الجامعة الكفاءات التي تقود العمل الإداري و الأكاديمي في الجامعة من حملة الدكتوراة ، بجانب تمتعهم بخبرات واسعة كل في مجال عمله ، بآخرين قليلي الدراية و الخبرة بل إنه اختار عمداء للكليات من حملة الماجستير في حين أن كل كليات الجامعة بها عدد مقدر من حملة الدكتوراة ، فمثلاً تجد عميد كلية أعلى مؤهل علمي حاصل عليه الماجستير و بالكلية ما لا يقل عن خمس أساتذة من حملة الدكتوراة ، ومما لا يستقيم عقلاً و منطقاً أن مسجل الكلية من حملة الدكتوراة ، فلك أن تتخيل أن شهادة طالب متخرج من هذه الكلية ممهورة بتوقيع الإثنين العميد و المسجل ، و يكون المسجل أعلى درجة علمية من العميد!!!! ، فبدلاً من الاستعانة بالقوي الأمين استعان السيد المدير بالضعاف الذين لا يقولون لا عند حدوث الأخطاء و يمارونه في كل ما يقول ، بل دبج البعض منهم قصائد عصماء في مدح المدير بمناسبة وغير مناسبة ولكن الضعيف لا يأتي إلا بالضعيف مثله . ألغى السيد المدير وظائف لمساعدي تدريس أكفاء تم تعيينهم في وفق لوائح التعيين في الجامعة في ذلك الوقت بحجج واهية ، ظاهرها أنهم تحت فترة التجربة المنصوص عليها في قانون العمل لمدة عامين ، وباطنها مكائد لا ناقة له فيها و لا جمل بل تحمل هو وزرها ، وهؤلاء كانوا مؤهلين ومتخرجين بدرجة جيد جداً و امتياز ، لكنه ألغى وظائفهم واستبقى المتخرجين بدرجة مقبول وجيد و لديهم إزالة رسوب ، و الشهادات تؤكد هذه الحقائق و لمن أراد أن يكذبنا فليطلع على ملفات خدمة هؤلاء وهم معروفون لكل من يعمل في الجامعة ، وعندما تمت مواجهته بهذه الحقائق وعد بمراجعة كل أوراق مساعدي التدريس لإحقاق الحق ، و مازال الأساتذة في انتظار هذه المراجعة منذ العام 2006 وحتى الآن . تعدى السيد مدير الجامعة لأمر تأسيس الجامعة وهيكلها الإداري وقام بتغيير مسميات بعض الأمانات و العمادات السيادية دون تعديل القانون ودون الرجوع لمن أصدروا أمر تأسيس الجامعة ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتجفيف مركز أبحاث النخيل وتطوير التمور ، و الذي كان المرجع الأول لكل ما يتعلق بالنخيل لكل ولاية نهر النيل . كما استحدث إدارات غير منصوص عليها في أمر التأسيس مثل إدارة المشروعات و التي هي أصلاً من صميم عمل الإدارة الهندسية بالجامعة ، وذلك لخلق وظائف لأحبابه الذين فاتهم قطار الوظائف وفشلوا في كل مرفق تم تكليفهم به ، ولعل صحيفة أوزارهم تتحدث عنها مجتمعات المدينة و الجامعة ، بجانب تأسيس هيئة استشارية لا أحد يعلم ما هي طبيعة عملها ، وولى عليها أحد الأساتذة المقربين وهو كل الهيئة لا أحد آخر معه أي أن هذا الشخص هو المدير وهو كل شيء في الوحدة ، ولم تنفذ هذه الهيئة أي مشروع استشاري حتى الآن. بل تعدى قرارات المجلس القومي للتعليم العالي نفسه من خلال عمل لائحة داخلية للترقيات لأعضاء هيئة التدريس دون اعتماد اللائحة الصادرة من المجلس القومي للتعليم العالي ، حيث أن اللائحة الداخلية تجعل من الصعوبة بمكان الترقي ، وبالطبع ترقى زمرته الكرام قبل إجازة اللائحة الداخلية بكل سهولة و أخذوا مواقع متقدمة من السلم الوظيفي و نسوا بقية زملائهم . إن مبنى كلية العلوم و التقانة الذي دفعت فيه الجامعة مبالغ طائلة لهو كفيل بإقالة كل القائمين على أمر الجامعة ، حيث شرعت إدارة الجامعة في بناء هذا المبنى ليتكون من أربعة طوابق ، لكن اكتشف العميد أن هناك خللاً بالمبنى و تم عمل تحقيق اتضح من خلاله أن المبنى به أخطاء فنية فادحة ولا يقوي حتى على حمل سقف خرساني للطابق الأرضي ، مما يعني وجود شبهة فساد ، وكان من المتوقع أن يقال المسئولون عن هذا الخطأ وتسترجع الجامعة أموالها التي راحت هدراً غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث وتم التكتم على نتائج التحقيق و ظلت حبيسة الأدراج حتى الآن . أما عن قرار الدولة القاضي بتمليك العربات الحكومية فقد استغل أبشع استغلال ، حيث تم تمليك زمرة الإدارة لعربات الجامعة بمبالغ زهيدة لا ترقى لربع قيمتها ، بل الأدهى و الأمر أنه تمت صيانة هذه العربات قبل التمليك بأيام قلائل على نفقة الجامعة بأكثر من قيمتها عند التمليك ، فمثلاً تمت صيانة عربة المراقب المالي للجامعة بثمانية ملايين من الجنيهات شملت حتى فرش المقاعد و الطلاء ، وتم تمليكه لها بقيمة ستة ملايين فقط ، علماً بأنه من فئة جياد أكسنت !!! ، ولم يمضي وقت حتى قامت إدارة الجامعة باستئجار سيارات و بأسعار خرافية لمن تولوا مناصب جديدة وليس للجامعة سيارات لتخصيصها لهم . وغير ذلك الكثير من الملفات التي تحتاج للتحقق منها وفيها مثل مزرعة الجامعة التي أهدر فيها مئات الملايين دون الرجوع للمواصفات الفنية ، خاصة ترحيل مزرعة الألبان من الدامر على شاطئ النيل إلى خلاء دار مالي تحت الزنك الأمريكي مما أثر على إنتاجية الألبان وأصبحت المزرعة تخسر شهرياً ستين مليون من الجنيهات بدلاً من أنها كانت تدر دخلاً للجامعة . كذلك البئر الإرتوازية وغيره وغيره . أما المستشفى الجامعي فحدث ولا حرج ومن المضحك المبكي تكوين لجنة تحقيق رئيسها صهر المحقق معه فكانت النتيجة تغطية التجاوزات واندثار المكشوف ، وأن مدير المستشفى أستاذ تربية لا علاقة له بالطب و أي من تخصاصته!!!. لكن الأدهى و الأمر من ذلك سوء المعاملة التي يلاقيها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الإدارة ، حيث يتم التعامل معهم كالطفيليين و المتسولين ، فمدير الجامعة ضرب جداراً فولاذياً بينه وينهم حتى أنه منعهم من مقابلته في مكتبه وإذا ذهب أحدهم لقضاء عمل في الإدارة لم يجد سوى الإهمال و الإستعلاء و التسويف ، حتى بلغ الأمر بالمراقب المالي للجامعة وهو لا يحمل سوى الشهادة السودانية ( راسب دبلوم عام لم يستطع إكماله) الاستهزاء بالأساتذة إذا تجرأ أحدهم وسأله بكل أدب عن موعد صرف المرتبات أو بقية الاستحقاقات الأخرى ، فما أن ينصرف الأستاذ حتى يبدأ المراقب المالي في التقريع و الإستهزاء !!!! ، فلكم أن تتخيلوا الموقف وكيف لأستاذ أن يعمل في بيئة كهذه ؟؟؟؟؟؟؟؟. لقد رأت إدارة الجامعة أن كل العاملين فيها أساتذة وتقنيين و موظفين وعمال أنهم لا يستحقون أن تدفع لهم بدلاتهم المنصوص عليها قانوناً من بديل نقدي وتذاكر سفر و أخذت تماطلهم لأكثر من عامين بعد الاتفاق الذي تم بين وزارتي المالية الاتحادية و وزارة التعليم العالي بحضور مدراء الجامعات ، و القاضي بأن تدفع الجامعات هذه الاستحقاقات من مواردها مقابل أن تتنازل وزارة المالية عن كل الرسوم المتحصلة و الواجبة السداد لها ، وقد التزمت الجامعات المحترمة بذلك ودفعت كافة المتأخرات لكل العاملين مثل جامعتي شندي ودنقلا اللتين كانتا في يوم من الأيام فروع لجامعة وادي النيل ، بل زادتا عن ذلك بأن عدلت كشوفات المرتبات ابتداءً من هذا العام لتشمل كل الاستحقاقات . أما جامعة وادي النيل لم تدفع إلا حينما تحرك نفر كريم من العاملين فيها للاحتجاج على ذلك ، فرمت لهم إدارة الجامعة فتاتاً حتى تخرسهم وحتى لا يصل الأمر إلى منصة الإعلام والرأي العام متذرعةً بأنه ليس هناك أموال لدفع المستحقات ، كما لو أن المراقب المالي نسي أنه قبل فترة وجيزة كان يتمشدق بأن الجامعة ليست بها مشكلة سيولة مالية ، ويدور همس المجالس عن الستة مليارات من الجنيهات التي تم تجنيبها آخر العام الماضي (2011) في حسابات مستشفى السلام الجامعي ، وعن الثلاثة مليارات القابعة في حساب الهيئة الاستشارية ، و الستة مليارات الأخرى في حساب عمادة الشئون العلمية ، ولك أن تسأل كم يبلغ حساب الدراسات العليا و التعليم المفتوح وخلافه ؟؟؟ .أين ديوان المراجع العام ؟؟ وأين قرارات المجلس الوطني و وزارة المالية الإتحادية بعدم تجنيب الأموال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. علماً بأن جملة استحقاقات العاملين الشهرية التي ترفض إدارة الجامعة دفعها لا تتعدى المائة واثنين و سبعين مليون جنيه ( بالقديم) ، أي 172 ألف جنيه بالجديد!!!!!. لكن هل حرم السيد مدير الجامعة وزمرته الكرام أنفسهم كبقية العاملين ؟؟ لا و ألف لا فقد أباحوا لأنفسهم صرف حوافز شهرية بملايين الجنيهات ، مقابل ماذا ؟ ، مقابل القيام بأعبائهم الإدارية العادية ، فهناك حوافز شهرية ثابتة تصرف ابتداءً من السيد مدير الجامعة وانتهاءً بمراقب الحسابات وهي كالآتي: حافز الدراسات العليا ، حافز التعليم المفتوح ، حافز العلوم و التقانة ، حافز مركز أم درمان ، حوافز الاجتماعات ، بل حتى الطلاب المساكين يدفعون حافزاً لإدارة الجامعة لتقوم بتوقيع واعتماد شهادات تخرجهم من الجامعة ، وهو ما يعرف بحافز توقيع الشهادات !!!! فمدير الجامعة وعميد الشئون العلمية يدفعان لأنفسهما ومن معهما من الزمرة الكرام البررة حوافز مالية لقاء توقيع واعتماد شهادات الخريجين ؟؟؟!!!!!. لقد فقدت جامعة وادي النيل عدداً مقدراً من الكفاءات من كبار الأساتذة والباحثين نتيجة الوضع المريع فمنذ العام 2005 وحتى 2011 فقدت الجامعة ستين أستاذاً هاجروا للانتقال إلى جامعات أخرى داخل وخارج السودان ، والآن هناك ستة وعشرون أستاذاً يحزمون حقائبهم استعداداً للمغادرة ، وفي المقابل سلط سيف التقاعد وأشهر في وجه عدد منهم حتى قبل أن يبلغ السن القانونية للتقاعد على سبيل التخلص منهم مما يعني فراغ الجامعة وخرابها وانعدام الكوادر المؤهلة و الذي بدوره يهدد استمرار العملية التربوية . لقد انصرفت وحدة الحرس الجامعي عن أداء مهامها الأساسية من تأمين منشآت الجامعة ، إلى العمل الجاسوسي و نقل المعلومات المغلوطة للإدارة ، وأصبحت تهدد عمداء بعض الكليات وتبتزهم ، هذا غير مجالس التحقيق مع الطالبات و التي تتم بعد ساعات العمل الرسمية وبإغلاق النوافذ و الأبواب !!!. كما أصبحت إدارة الجامعة في عزلة تامة عن المجتمع كل فئاته الإجتماعية و السياسية و التنظيمية ، بل دخلت في صراعات أفقدتها هيبتها ورسالتها السامية .وكانت ابرز المهازل سقوط مدير الجامعة في انتخابات شوري المؤتمر الوطني بالولاية مما جعل الجامعة محل سخرية الجميع أما الهيئة النقابية فهي مطية في يد الإدارة ، حيث لم تتحرك للحفاظ على حقوق العاملين ولم تحرك ساكناً للتفاعل مع قضاياهم ، بل أضاعت حقوقهم المتمثلة في منحة السيد رئيس الجمهورية بقطعة أرض سكنية لكل من أساتذة جامعتي شندي و وادي النيل ، وعلى العكس اجتهدت نقابة جامعة شندي وسلمت كل أستاذ قطعة الأرض خاصته وشرع بعضهم في بنائها ، أما نقابة جامعة وادي النيل لم تبذل أدنى مجهود في ذلك ، وعندما تحرك نفر من الأساتذة واتصلوا بها لتجلب لهم استحقاقاتهم المادية من الإدارة تنصلوا وأخذوا يعتذرون نيابةً عن الإدارة بضيق الموارد المالية !!! ، أي نقابة هذه التي تعجز عن إحقاق الحق ، وأي نقابة تلك التي تتحدث باسم إدارة الجامعة !!!!. لقد قام أساتذة الجامعة بتكوين لجنة تمثلهم لتحسين الأوضاع وإنقاذ الجامعة من التدهور المريع ، ورفعت مذكرة بكل مطالبها ومن المفترض أن تكون قد وصلتكم نسخة منها ، ولكن لا حياة لمن تنادي وأوجز بعض ما جاء فيها من مطالب فيما يلي :- 1- زيادة فئات استحقاقات الامتحانات بكل أعمالها للأساتذة والموظفين والعمال حيث ظلت منذ العام 2001م دون تعديل. 2- زيادة فئات الساعات الإضافية للعمال. ( الفئة الحالية 29 جنيهاً شهرياً منذ العام 2001م) 3- زيادة فئات بدل الوجبة للموظفين .( الفئة الحالية 34 جنيهاً شهرياً منذ العام 2001م) 4- البديل النقدي وموقف تنفيذه للفترة السابقة وإدخاله بكشف المرتبات أسوة بالجامعات الأخرى. 5- زيادة فئات أعمال بحوث التخرج والمشاريع. 6- زيادة اجر الإشراف على تدريب الطلاب. 7- دعم السكن (نظام معمول به في كل الجامعات). 8- متابعة فروقات التسكين 9- زيادة فئات الساعات الإضافية للعبء التدريسي 10- زيادة فئات الساعات الإضافية للمعامل والورش وتوحيدها للتقنيين و الفنيين والمدربين بالجامعة. 11- دعم علاج (أدوية) الحالات الخاصة والسعي لإيجاد طرق أخرى. 12- زيادة فئات استحقاقات الدراسات العليا والدبلومات والتعليم المفتوح. 13- زيادة فئات بدل العمل التنفيذي (العمداء- رؤساء الأقسام-والوحدات). 14- زيادة بدل الميل لأصحاب المركبات. 15- مراجعة لائحة ترقيات العاملين بالجامعة بما لا يتعارض مع لائحة التعليم العالي. 16- وضع جدول زمني لصرف استحقاقات العاملين المختلفة. 17- تفعيل بند السلفيات (الصغرى والكبرى والدائرية على المرتب) 18- متابعة أراضي العاملين ومنحة رئيس الجمهورية. 19- تنوير العاملين بمطالبهم في شكل نشرات دورية. 20- الاهتمام بالاستحقاقات المتأخرة للمتقاعدين بالمعاش وصرفها لهم بأسرع ما يمكن حتى يتمكنوا من تهيئة أوضاعهم الجديدة. لعلك أخي الوزير ترى مدى شرعية هذه المطالب وبساطتها ، وفيها حقوق مكفولة لكل العاملين بنص القانون و مناشير العمل الصادرة عن جهات الإختصاص ، لكن لم تحقق إدارة الجامعة شيئاً منها حتى الآن ، رغم مرور عدة أشهر من رفع المطالب السابقة الذكر . أخي الوزير بما أنكم المسئول الأول عن التعليم العالي في السودان ، وبما أنك في المقام الأول أستاذ جامعي ، لا نظنك ترضى بمثل هذا الوضع ، فنرجو تدخلك العاجل و السريع لإنقاذ جامعة وادي النيل ، كما اسمح لن أن نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" فهؤلاء العاملون في جامعة وادي النيل تحت رعايتكم ، ويستحضرني هنا مقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهيرة " و الله لو عثرت بغلة بالعراق لخفت أن يسألني الله عنها لم لم تفسح لها يا عمر" واننا نخاف أن يسألكم المولى عز وجل يوم الحق يوم الوقفة الكبرى يوم لا ظل إلا ظله عن مظاليم جامعة وادي النيل في عهدكم ماذا فعلت بهم وكيف أنصفتهم؟. هيئة تصحيح مسار جامعة وادي النيل"اساتذة موظفين وعمال"
