جاء في الأنباء عن بيع أكثر من (200) ألف فدان زراعى بسعر الفدان (5) دولار لمستثمرين أجانب، بولاية نهر النيل. إنتهي ليست هذه المرة الأولي ولن تكن الأخيرة، طالما ان نظام الجبهة الإسلامية القومية في السلطة، وهو قد باع الألاف المؤلفة من الاراضي الزراعية والسكنية في السودان، منذ انقلاب عام 1989م، ولن يتواني في بيع كل أراضي السودان، خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والتي أباحت لرأس النظام رئيس حزب المؤتمر الوطني، نزع كافة الأراضي في السودان وتوزيعها كما يريد، والأدهي والأمر أنه بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة فقد أصبحت قرارته لا تقبل النقض ولا يجوز مقاضاته عليها وهذه السلطة كان القصد منها تعميق الدكتاتورية للسيطرة علي الأرض في السودان. والأنكي أن هذه التعديلات تلغي بجرة قلم قوانين الأرض في السودان السائدة منذ العشرينات والتي إرتضاها الناس حكماً. عمليات بيع الأرض في السودان للمسثمرين الأجانب؛ إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بتسنم نظام الرأسمالية الطفيلية لذري الحكم في البلاد، والذي لم يترك شبراً من أرض السودان إلا وعرضها على المستثمرين الذين يسيل لعابهم عندما يروا هذه الأراضي الخصبة والمسطحة والتي لا تحتاج لكثير مال ولا جهد، فهي جاهزة للإستثمار في أي وقت، وهو ما يفسر سر تهافت رأس المالي العالمي وتحديداً رأس المال المملوك للتنظيم الدولي للأخوان المسلمون. تكشف الإحصائيات عن أن السودان أكثر الدول مبيعاً لأراضيه، ففي كل شير من أرض بلادنا، هناك مسثمر يزرع الأرض، ووسائل نقله جاهزة لتنقل محصوله المنتج بأقل التكاليف إلي المكان الذي أتي منه، وقطعاً شعب السودان لا يستفيد من هذا المحصول، الذي بجانب إستغلاله لارض أُعطيت له جوراً؛ فهو يتمتع بكمية كبيرة من حصة البلاد من مياه النيل، علاوة علي الأمطار، بل ويتعداه للمياه الجوفية التي في باطن الأرض، في أسوأ إستغلال للموارد المملوكة لشعبنا. الأمر يحتاج لوقفة عاجلة وسريعة، من كل ملاك الأرض في السودان، مدخله هو التوحد خلف جبهة واسعة وعريضة رافضة للتعديلات الدستورية الأخيرة، والزود عن حياض الأرض، ثم الضغط من إصدار تشريعات تنحاز لملاك الأرض، وتوزيعها توزيعاً عادلاً علي مستحقيها الوطنيين وليس الأجانب غير المستحقين، ثم المطالبة بإرجاع الأراضي التي نهبت وبيعت للأجانب. الميدان
