بعد تجديد الثقة فيكم لتولي وزارة الزراعة، تم إضافة الري ضمن مهام الوزارة، فما هي دلالات هذه الإضافة؟ أهم مدخل للزراعة هو الري، إذا لم تكن هناك أمطار أو مياه لا يمكن أن تكون هناك زراعة. أنا اعتقد إضافة الري للزراعة فيه تصحيح لمسار إدارة العمل الزراعي، بحيث توحد أهم إدارة تساعد على الإنتاج مع الإدارات الأخرى التي تقوم بنفس المهمة، وتتكامل هذه الإدارات فيما بينها، فهو قرار تم في الولايات قبل زمن طويل والآن لحقت به الحكومة الاتحادية، فهو ليس قرار جديد، لأن الحكومات في الولايات المنتجة اتخذته منذ عشر سنوات. قضيت في الوزارة حوالي سنتين ونصف، فما هو حجم التغيير في واقع الزراعة خلال الفترة التي توليت فيها أعباء الوزارة؟ أنا لا أستطيع أن أدعي أن هناك تغييراً كبيراً قد حدث، فالتغيير في الزراعة لا يقاس بعام أو عامين أو ثلاث.. القاريء لكل تجارب الدول التي حصل فيها تطور في الزراعة، يجد أن التغيير يتطلب وقتاً طويلاً؛ لأن الزراعة تتعامل مع عدد غير محدود من البشر.. أنت تريد أن ترقي قدراتهم وسلوكهم وتحسن مدخلاتهم من التقاوي ووصفاتهم الزراعية وتمويلهم، فالتغيير في الزراعة لا يتم بسرعة مثل الوزارات الأخرى أو الأعمال. هناك التجربة الصينية والتجرية الهندية، وهاتان أكبر دولتان تنتجان الغذاء في العالم، الصين تنتج 500 مليون طن والهند 200 مليون طن، ثم أمريكا تأتي ثالثاً وتنتج 133 مليون طن. التطور الذي حدث يقاس كل عشر سنوات، في العشر سنوات الأولى ضاعفوا غذائهم بنسبة 100% ثم في العشر الثانية ضاعفوا 100%، يعني أخذوا (20) عاماً حتى يضاعفوا انتاجهم الغذائي 200%. التغيير الذي حدث أننا بدأنا بناء على ما هو موجود من تجارب. حاولنا مخاطبة قضية أساسية وهي قضية زيادة الإنتاج الرأسي في القطاعات المختلفة، وحتى نتمكن من ذلك بدأنا في إجراء عدد كبير من التجارب، أدخلنا فيها تقانات من بلدان عدة ودخلنا في شراكات مع قطاع خاص في بلدان متطورة زراعياً، والآن حضّرنا عدد كبير من الأصناف وعدد من الحزم التقنية. في المستقبل القريب في السودان يقيني أن التطور الزراعي والتحسن في الزراعة تحتاج إلى وقت أكثر مما يتصوره كثير من الناس. الآن لدينا مجموعة استرالية في الزراعة المطرية ومجموعة برازيلية في النيل الأزرق وستنداح هذه المجموعة في جنوبالقضارف، ولدينا مجموعة ايرانية في حلفا، ولدينا مجموعة مصرية في دنقلا. ولدينا مجموعة إماراتية في الدبة، ولدينا قطاع خاص في النيل الأبيض وقطاع خاص في مشروع الرهد؛ فالتجارب كلها بدأت في العام الماضي وفي هذا العام إن شاء الله يزداد التحسن عاماً بعد عام، أهم تغيير حدث في الموسم 2011-2012م هو العودة للقطن بقوة. صحيح أن الحافز إلى القطن هو السعر العالي في العام المنصرم، ولكن القطن الآن نزل عن العام الماضي بأكثر من 50%، ولكن رغم ذلك يصبح محصول جيد ومحصول اجتماعي من الدرجة الأولى ومربح، فإذن هذا أهم تغيير حدث. التغيير الثاني هو القناعة لدى المزارعين والقناعة لدى وزارة الزراعة ولدى هيئة البحوث الزراعية بالتحول إلى الزراعة كثيفة المدخلات حتى نحقق إنتاج رأسي. وأكبر تحدي الآن توفير مدخلات ليس كما كانت توفر في السابق وتعطى جرعات أقل. الآن التحول الكبير هو الإحساس بأنه لا يمكن أن يحدث اختراق إلا إذا غيرنا الأنماط الزراعية السائدة التي كنا نعيش عليها، مثال كالقضارف تزرع 10 ملايين فدان والنتيجة 500 ألف طن، هذا العام 50 أو 60 كيلو للفدان وهذا يجب أن يتغير؛ وهذا ما اتفقنا عليه مع المزارعين أن ندخل التقانات بكثافة ابتداءً من الموسم القادم. واضح التوسع في زراعة القطن هذا العام ، ولكن المزارعون يشكون من سعر التركيز واثره مستقبلا ؟ المزارعون في العام الماضي قبضوا 500 ألف و600 ألف للقطن طويل التيلة (لازم يشتكوا السنة) لكن الواقع يقول إنه بهذا السعر معدل الربحية في القطن يمكن أن يصل إلى 100%. ليس هناك عمل اقتصادي يدر على صاحبه 100% في العام، القطن الآن أربح محصول بشرط أن ينتج المزارع أكثر من (6) قناطيرللفدان ، إذا أنتج أقل من ذلك ربما لا يربح كثيراً. القطن الآن محصول مربح رغم انخفاض سعره من 220 سنت للرطل إلى 90 سنت اليوم؛ لكن يظل القطن يجذب المزارعين إليه في الأعوام القليلة القادمة، فالذي كان يبيع ب(600) العام الماضي ويبيع ب(500) هذا العام يشعر أنه خسر، لكن في الواقع هو كان يبيع ب(200) و(250) و(300) الآن يبيع ب (500). وأنا على يقين أن القطن سيعود ويساهم مساهمة كبيرة إذا وفرنا له ما يحتاجه من إمكانات. نحتاج إلى تجويد وتمتين البنيات التحتية للقطن، وزيادة عدد المحالج الجديدة التي نركبها الآن في الرهد وربك وإن شاء الله محالج جديدة في الدمازين والقضارف، ونحتاج إلى مزيد من التقانات التي تقلل خسائر المزارعين خاصة الأصناف التي تقاوم الامراض، أخطر مرض هو مرض الدودة الأمريكية والدودة الأفريقية الذي يهدد مشروع القطن ويؤدي إلى سقوط لوزة القطن، إلا إذا نجحنا في التوسع خلال 3-5 سنوات القادمة، واستبدلنا الأصناف التي لدينا أو أدخلنا عليها تعديلات تمكنها من مقاومة الدودة، حينها سيصبح القطن واحد من المحاصيل المحبوبة لدى المزارعين كما كان في السابق بل وأفضل. لديكم تجربة في إشراك القطاع الخاص في زراعة القطن ، فما هو تقييمكم لها في عام الأساس؟ أنا لا أستطيع أن أقول إن هذا قطاع خاص 100% فما زالت فيها روح الحكومة أحياناً، شركة الأقطان مملوكة للمزارعين، تديرها اتحادات المزارعين معهم أفراد من القطاع الخاص، لكن عموماً قامت شركة الأقطان بعمل كبير العام السابق، ولولاها لما زرع القطن وما زادت المساحة من 100 ألف إلى 400 ألف فدان. لكن يبقى التحدي أن تصبح ال400 ألف فدان قاعدة للانطلاقة وأن نجود الأداء ونحسنه ونعالج الثغرات التي حدثت في العام الماضي، من تأخر وصول المبيدات وبعض المدخلات وسقوط لوز القطن نتيجة للأمراض .هناك مشكلات مصاحبة لأن التوسع كان كبيراً. صحيح أن شركة الأقطان تمكنت من تمويل 80-90% من المزارعين وتمكنت من الإيفاء بمعظم التزاماتها لكن ما لم توف به ينبغي أن نكمله. لدينا تجربة مع القطاع الخاص البرازيلي، أصابت هذه التجربة الحرب وأثرت عليها، لكن التجربة عموماً ستكون رابحة وتتوسع في العام القادم. أيضاً صاحبتها بعض المشكلات ولكن الإنتاج لن يقل عن 6-7 قناطير للفدان مطري في التجربة البرازيلية. أما التجربة الاسترالية لأنها بدأت متأخرة (يا دوب عملت شوية تغطية للتكاليف) لكن الشركة ستتوسع في العام القادم في زراعة القطن والذرة الشامية والذرة الرفيعة وبداية إدخال مشروع فول الصويا. فهذه الشراكات بدأت العام الماضي بألف فدان وهذا العام كانت (27) ألف فدان وربما تصل في العام المقبل إلى (100) ألف فدان، وكما قلت فإن التحول في الزراعة يحتاج إلى سنوات لأن الشخص يجرب بألف فدان وينتقل إلى عشرة، 15 وإلى 50 و100 خلال 3 أو 5 سنوات. ولا يندفع المستثمر فجأة من ألف فدان إلى 50 ألف فدان. لذلك أنا على يقين أن هذه الشراكات البرازيلية والاسترالية معنا ستؤدي إلى نتائج. كذلك هناك تجربة التعاون الصيني؛ في مركز الفاو أدخلت أصناف جديدة مقاومة للأمراض هذه الأصناف سيتم اكثارها وسيكون لها مردود كبير على إنتاج القطن في السنوات القادمة، وإنا على يقين أن دخول القطاع الخاص المحلي وكذلك الأجنبي حسن الأداء جداً في المشروعات التي دخلت فيها هذه الشراكات. وعلينا استقطاب مزيد من الشراكات ودعوة مزيد من المستثمرين المحليين والاجانب. أي مستثمر يأتي بحزمة تقنية ترفع الإنتاج الرأسي وتزيد من أرباح المزارعين وصادرات البلاد هو مرغوب فيه ويحفز ويشجع، وندعمه حتى يصبح هو نفسه مدرسة يتعلم منها المزارعين السودانيين؛ لأن هذه دول صرفت على البحث العلمي مئات الملايين وخرجت بنتائج جيدة تطبقها الآن في بلد كالسودان فيه موارد طبيعية جيدة جداً وهائلة، فأنا على يقين أن هذه الشراكات ستحدث الأثر المطلوب منها في المستقبل القريب. هناك تعديلات في قانون الاستثمارهل تعتقد أنها ستؤثر إيجابا، وماذا عن التقاطعات التي تحدثت عنها سابقاً مع جهات حكومية أخرى في الزراعة؟ في الاستثمار غير موضوع القانون هناك موضوع السلوك.. سلوكنا كسودانيين وحماسنا للاستثمار وعدم نظرتنا للاستثمار كأنه نهب لموارد البلاد. إذا نظرنا إليه بنظرة أننا نريد أن نكسب من الاستثمار ويكسب المستثمر لن نخسر شيئاً؛ سيربح ويكسب المستثمر وسنربح نحن، لكن إذا نظرنا إليه كأنه اعتداء على مواردنا وأخذ لثرواتنا واحتلال لأراضينا سنطرد المستثمرين كما فعلنا في مرات كثيرة سابقة. الآن هناك قبول وسط المزارعين حتى في الحيازات الصغيرة للدخول مع مستثمرين كما دخلوا مع شركة القطن، إذا جاءهم مستثمر لديه قدرة فنية أعلى سيرحبون به أكثر. وأنا على يقين أن موضوع الاستثمار ليس في القانون وحده، القانون المقترح أفضل من الذي سبق، والذي سبقه أحسن من الاسبق ، لكن من المهم أن يكون هناك إدراك من المزارع لمصلحته (وهو في العادة حذر) لا يقدم على شيء إلا بدراسة، لأنه لا يريد أن يخسر شيئاً فهو ليس لديه الكثير ليخسره. وأنا على يقين أن الاستثمارات ستؤدي إلى جلب التقانات وزيادة الإنتاجية والمساحات المزروعة واستقطاب وتأهيل القدرات للاستفادة من الموارد التي لم نستفد منها لفترة طويلة. ماذا عن التقاطعات التي تحدثت عنها مع جهات حكومية أخرى؟ ستستمر إلى حين وسنقاتل.. الآن الأخ رئيس الجمهورية والأخ النائب الأول ونائب الرئيس كلهم وصلوا إلى معادلة أن يحموا المستثمر خاصة في الطريق، وإذا أخذت منه جبايات ترد إليه في بورتسودان كما تفعل كثير من الدول.. تشاهد أن القيمة المضافة تدفع لك في المطار لأن الصادرات لا تؤخذ منها. فنحن في اتجاه أن نذهب في هذا المنحى وأن الولاية التي تأخذ الجبايات تستعاد من نصيبها في الحكومة المركزية، هذا هو الحل الذي أرى أنه سيكون مناسباً وسيطبق إن شاء الله حتى يحمي المستثمر المحلي أو الأجنبي. حدثنا عن الموسم الشتوي الحالى وما هو متوقع من انتاجيته؟ الموسم الشتوي بدأنا الاستعداد له مبكراً، في الشمالية ونهر النيل والجزيرة، والمساحات التي زرعت ليس فيها اشكالات، ربما هناك حجة هنا أو هناك في مشروع الجزيرة، لكن الموسم الشتوي ليس هو الذي فيه ندرة مياه.. قد تكون هناك قناة أو قناتين تحتاجان إلى تطهير والإدارة تعمل بهمة في ذلك، فالموسم الشتوي لا يحدث فيه عطش كالموسم الصيفي، لأن المساحات المزروعة محددة ومحكمة والمياه متوفرة في الشتاء ولا يعتمد على الأمطار في الري التكميلي كما يعتمد الموسم الصيفي، فنحن لا نتحدث عن عثرات في الموسم الشتوي في قضية الري إنما الموسم الذي نحن فيه استقطب كثير من المزارعين، لأن الأسعار عالية في الفول المصري والبصل والبطاطس والبقوليات عموماً والبهارات وأسعار الخضروات جيدة. بالنسبة للقمح لم يأخذ ما نريده له من المساحة لأن المزارع يذهب إلى ما هو أربح، فربما نصل إلى 400 ألف فدان ، وهذه مساحة قليلة جداً ولا تكفي وأقل من الخطة التي وضعناها، والسبب الرئيسي أن المزارع ذهب إلى ما هو أربح وما يتبقى له من مساحة يزرعه قمحاً لزيادة دخله. فنحن لسنا راضين عن الأداء في الموسم الشتوي من حيث مساحات القمح. ولكن لدينا برنامج في السنة القادمة أن نتوسع في المساحات التي لم تزرع أصلاً في التروس العليا بتسويتها وصرف أموال في بنيتها التحتية، حتى نزيد المساحة أفقياً للقمح ونترك المساحات التي يكسب منها أهلها عائدات أكبر للمحاصيل الأخرى. تتحدث الحكومة عن وضعها خطة طموحة للنهوض بمشروع الجزيرة ،بينما يستمر الحديث عن المشكلات فيه والبعض يرى أن هناك فشلاً بالمشروع ؟ الحقيقة ليست مع الذين يتحدثون عن الانهيار ولا مع الذين يتحدثون أن المشروع في أحسن حالاته، الحقيقة بين هاتين.. بين أن المشروع عانى في السابق في بنياته التحتية في تدني أسعار المحاصيل الزراعية، في تزايد عدد الشراكات فيه، من خروج المزارعين من دائرة الإنتاج والذهاب الى الخرطوم للعمل في التجارة وغيرها، ذلك كان واقعاً.. لكن في العامين المنصرمين كانت أسعار الغذاء ترتفع عاماً بعد آخر فأصبحت تشكل عنصر جذب قوي، مع هذا العنصر الجاذب زادت مساحات الزراعة وزاد الإنتاج في الفدان رغم المشكلات التي لم تنته بعد، لأن بنيات الري تحتاج إلى عمل متواصل لثلاث أو أربع سنوات حتى تستقر وتصبح جيدة، هي الآن حالتها وسط وفي بعض الأحيان سيئة وفي بعض المواقع معقولة، لكن رغم كل ما يقال عن مشروع الجزيرة فجزء منه (كلام إعلامي) وجزء منه (إذا عثرت بقلة في العراق صاحت جريدة من الجرائد) وتعكس صورة كأن هناك أزمة خانقة في مشروع الجزيرة، المشروع بحسب البعثة الأممية التي قيمت أداءه هذا العام قالت إن مشروع الجزيرة مستقر وأفضل من العام الذي سبقه، وقالت إن مشروع الرهد أفضل من العام الذي سبقه، وكذلك حلفا. وقالت لولا استبدال الطلمبات في السوكي لكان أفضل من الذي سبقه. وقالت إن القطاع المروي عموماً استقر وهو الذي أحدث الأمان في الغذاء هذا العام، القطاع المروي انتج ضعف ما تنتجه القضارف من الذرة، والقضارف كانت سلة غذاء أهل السودان لكن تأثرت بتذبذب الأمطار أو توزيعها بتوزيع غير مناسب لإنتاج المحاصيل، بدأت مبكرة ثم انقطعت ثم جاءت بكثافة ثم انقطعت. هذا أدى أن يتقلص الإنتاج في القضارف إلى أقل من مليون طن. الجزيرة الآن تفوقت على القضارف في الإنتاج حسب المهمة الأممية التي قيمت الإنتاج، وحسب صور الأقمار الصناعية التي نشكر البنك الزراعي على إدخالها بمتابعة الإنتاج بالأقمار الصناعية حسب التصوير الجوي الذي يعطيك أبعاد (4) متر مربع، بحيث ترى كل مزارع لديه مائة قندول أو (5) قناديل في المساحة المعنية.. بهذه الطريقة أنا أريد أن أطمئن المواطن من أن ميزان الحبوب في البلاد ليس فيه مشكلة، ليس كما نحب ونشتهي ونبتغي ونتمنى لبلدنا رغم الأمطار، وأن القضارف لم تنتج ما كانت تنتجه، ورغم الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان لن تحدث مشكلة في الحبوب هذا العام. المخزون الإستراتيجي الموجود عند القطاع الخاص والقطاع العام ظللنا نستورد منه أكثر من مليون طن في العام.. ليست هناك مشكلة، المشكلة أن نستغل فرصة استقرار أسعار الغذاء في معدلات مرتفعة وننتج لنصدر أكثر. وإذا رجعت إلى تقرير بنك السودان لهذا العام ستجد أن الصادرات الزراعية والحيوانية زادت عما كانت عليه في العام السابق وعن العام الاسبق. فنحن في تحسن بطيء لكنه مضطرد يتقدم ولا يتأخر، صحيح نحن لا نتقدم كما نريد أن نتقدم، نريد أن نتقدم بسرعة وننتج أكثر وأن نربح أكثر وأن يكسب المزارع أكثر وأن نصدر أكثر ونغطي عائدات البترول المفقودة.. ولكن ذلك لا يتمنى بالتمني؛ بل بالعمل الجاد وفي خطوات مدروسة ومنسقة، شيئاً فشيئاً إلى إلى أن نصل إلى ما نريد. ما هو تعليقك على قرار المحكمة الإدارية بود مدني الذي ألغى سعر شراء القمح الذي حددته الحكومة ب(1585) جنيه للفدان؟ أنا أفتكر أن هذه قضية ستحل في الآخر.. وفي النهاية الذي له حق سيصل إليه. ومهما تتعقد وتصل المحكمة أو خارج المحكمة سيصل أهل السودان إلى اتفاق في مثل هذه القضايا؛ سواء كان الحل قضائي أو رضائي فلست منشغل بهذه القضية إلى درجة تزعجني.. صحيح هي قضية هامة وينبغي أن تحل، لكن تعودنا أن نحل قضايانا سواء بالقضاء أو بالتراضي.. فليست هناك من مشكلة. في الجوانب المتعلقة بتحسين الإنتاج، كثر الحديث عن التقاوي والمبيدات هل هي ناجعة .. فما هي الخطوات التي اتخذتموها للاهتمام بهذا الجانب؟ أغلب القضايا المتعلقة بالتقاوي والمبيدات يتناولها غير المتخصصين، يتكلمون كلاما عاما عن التقاوي الفاسدة.. ثبت أنه ليس هناك تقاوي فاسدة، هذه التقاوي التي يتحدثون عنها الآن مزروعة والآن منتجة، زرعت في الصيف والآن زرعت في الشتاء. وأنا أتمنى من الصحف الموجودة في الخرطوم أن تخرج لترى تقاوي البنك الزراعي نفسه، هي الآن مزروعة في عدد من الولايات في حلفا وسنار والجزيرة وشمال السودان، فالحديث الإعلامي الخرطومي ليس لديه علاقة بالواقع. أتمنى أن تخرج بعثات إعلامية من الصحف التي تتولى كبر هذه القضية وتكون جادة لتذهب وترى هذه التقاوي مزروعة، الكتابة في الصحف والصياح لن يجدي فتيلاً ولن يؤثر على الحق. النائب العام قال إنه ليس هناك من تقاوي فاسدة، وبرأ وزارة الزراعة والحجر الزراعي، وربما طلب محاسبة إدارية لأحد منسوبي التقاوي.. وأنا هنا لا أتحدث عن أصل القضية، فقضية التقاوي هذه قضية قد طويت بعد أن أضاعت وقت البلاد والعباد، وأضاعت فرصة على السودانيين أن يزرعوا أكثر من هذا المحصول الذي يمكن أن يسهم فى توفير غذاء الإنسان والحيوان وهو محصول زهرة الشمس، الآن المحصول يمضي والأرض مزروعة في حلفا وفي الرهد وفي السوكي وسنار على الأقل هناك الآن 100 ألف فدان مزروعة بهذه التقاوي نفسها وليس غيرها. نظام إدخال التقاوي في السودان محكم، لكن المصطلح الذي يستخدمه الصحفيون ليس هو المصطلح الذي يستخدمه الاقتصاديون، مثلاً يقال إن هناك تقاوي وجدت بها شوائب، والشوائب لا تعتبر فساد في التقاوي ولكن ربما تقلل من قيمة التقاوى أو نحاسب من جاء بالشوائب، لأنها يمكن أن تنظف وتزرع. لكن الفساد عندما يكون في الأصل الوراثي هو الفساد الذي يتحدث عنه الناس، لأن الأصل الوراثي لم ينبت أصلاً. فتناول هذه القضية يتم بعدم دراية بالتفاصيل العلمية لها، وذلك مما يعقد بالقضية ويحدث تشويش للمواطن العادي ولبعض المزارعين. لكن ليس هناك من قضية حتى نجود آليات دخول التقاوي هي جيدة ولم يصبها شيء. وحتى القضية التي أثيرت لم يثبت شيء على إدارة التقاوي ولا على إدارة الحجر الزراعي وبعدها دخلت وتدخل كل يوم تقاوي وتخرج حبوب وتفحصها هذه الإدارات. في اليوم تفحص أكثر من مليون طن والعالم يقبل هذه الشهادات، لذلك أعتقد أن هذه قضية (ونسة خرطوم في الجرائد) وليس لها علاقة بواقع التقاوي وجودتها، وذلك لا يعني أنه ربما تكون هناك تقاوي خطأ هنا أو هناك وذا علمنا بها نتدخل لإيقافها. هناك قضايا كثيرة أثيرت حول الزراعة ، هل تعتقد أن ذلك يأتي حرصاً على ضبط السياسات أم أن الأمر يتعلق بشخصية د. المتعافي؟ في الفترة الأخيرة أثيرت كثير من القضايا .. أنا بالنسبة إلىّ أهم قضية أثيرت هي قضية وجود حسابات لثلاثة أو أربعة وزراء .. يعني ما في جهل أكثر من ذلك!!.. فكيف يمكن لبنك أن يفتح حساب لوزير بمال الدولة؟ هل يعقل ذلك..؟ بلغ بالصحافة عدم الإدراك لما تكتب بما يجعل - ليس فقط أن هناك فساد- بل أن هناك عدم وجود عقل لمن يقرأ أو يسمع، يعني كيف يمكن للبنك – أي بنك – أن يفتح حساب بإسم الوزير الشخصي وهذا المال هو مال الحكومة أو الشعب السوداني، الآن البنك الزراعي الذي كان فيه حساب وزارة الزراعة، قالوا الحساب مكتوب باسم وزير الزراعة د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي.. هذا كلام لا يقبله عقل .. وأتمنى لوكان هناك صحفي جاد طلب من البنك رقم الحساب أو اسمه، هذه مزايدات ومحاولة لتشويه صورة النظام.. مقصود به النظام في شخص الزراعة أو غيرها من الوزارات. أما حساب وزارة الزراعة كان مفتوحاً في البنك الزراعي بعلم وزارة المالية التي غذته وغذاه البنك المركزي، والبنك المركزي مملوك لوزارة المالية وبنك السودان ليس بنك تجاري مملوك لأفراد أو غيرهم، بل إن فتح الحساب في البنك الزراعي كان هدفه دعمه بالسيولة لأنه يمول المزارعين، فالقضية (فشوش) – صحيح أن المراجع العام رأى في فتح الحساب – لأنه لم يجد موافقة المالية كتابة – فأحضرنا له موافقة المالية كتابة، ثم رأت المالية أن تغلق كل الحسابات خارج بنك السودان. والمالية لها الحق في ذلك رغم أنني لا أتفق معها في صحة إغلاق حساب وزارة الزراعة في البنك الزراعي، لأن وزارة الزراعة داعمة للبنك الزراعي وكذلك وزارة المالية وبنك السودان حتى يوفر المزيد من السيولة له لدعم المزارعين وليس هناك من بأس في ذلك. – كل الصحف التي تناولت الأمر تناولت الأمر بسذاجة – أنا أريد أن تثبت أي صحيفة أن هذا الحساب باسم وزير الزراعة أو ليس بعلم وزارة المالية، ووزارة المالية ذكرت ذلك. ثم تناول الأمر في الصحف كفرقعة إعلامية بغض النظر عما تحدثه من أثر هدام وزعزعة لثقة الشعب في حكومته. واكرر قضية حسابي في البنك الزراعي (قضية فشوش).. ولا أتفق مع المالية في إغلاق حساب الوزارة . ما هي العلاقة بين وزارة المالية والنهضة الزراعية (بعيداً عن أنها ضرتكم) لأن ما يفهم أن هناك دوراً تكاملياً بينهما؟ النهضة الزراعية مظلة سياسية عامة تندرج تحتها ليست الزراعة وحدها، وإنما كل المشتغلين بالهم الزراعي وتطويره بشقيه الحيواني والنباتي وبالري والصناعة، هي مظلة لتطوير الأداء الزراعي بالبلاد بكامله وربطه بالصناعة، والتنسيق مع الوزارات التي لها علاقة بهذه القضية بمجملها. هو في نفس الوقت مظلة سياسية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية تشكل دعم قوي للوزارات المعنية، وفيه هيكل رائع به مجالس للسلع، كل مجلس فيه متخصصون يرعى كل سلعة على حده وبه تجارب علماء أفاضل وكرام، ويناقش السياسات والإجراءات التي تتبع ويتابع الإنتاج. برنامج النهضة لا يؤثر على وزارة الزراعة بقدر ما يعينها على أداء مهمتها، كلمة النهضة الزراعية ليست فقط زراعة أو وزارة زراعة، الصناعة موجودة فيها والري والثروة الحيوانية والمالية التي توفر التمويل والبنك المركزي والأبحاث، فهي مظلة جامعة تمكن من وضع السياسات وتسهيل الإجراءات وتبسيطها ومراجعة القوانين وتجويدها وكل ما يدعم النهضة الكاملة للبلاد في الزراعة، هي ليست ضرة لوزارة الزراعة بل أخ أكبر أو معين لها. نتيح لك مساحة لإضافة أخيرة للحديث الذي ذكرته ؟ في الختام أود أن أقول إن هذه البلاد حباها الله بكثير من الخير والموارد، نحن الآن في مرحلة تحول وانطلاق جديدة؛ هذه الانطلاقة مدعومة بسعر مجزي للحاصلات الزراعية.. في السابق كانت الدول العظمى تقتل المبادرات الزراعية والإنتاج الزراعي في أفريقيا لأنها تدعم المزارع القادر والمنتج، الآن أصبح المزارع الأوربي والأفريقي لا يحتاج لهذا الدعم، السعر وحده هو الداعم الأكبر.. علينا أن نهتبل هذه الفرصة ونتوجه للاستثمار الزراعي لأنه مربح أكثر من غيره. وأنا أدعو من هذا المنبر كل رجالات القطاع الخاص ،أن يرتاد كل منهم ولو جزئيا الاستثمار الزراعي ويسهم بسهمه في تطوير العمل الزراعي في السودان، سواء كان مع المزارعين فيما يعرف بالزراعة التعاقدية أو أن يزرعوا لوحدهم؛ فالبلاد مازالت محتاجة لمزيد من التوسع الأفقي والرأسي، ومزيد من نقل التقانات والتي أعتقد أن القطاع الخاص أقدر على نقلها من القطاع العام بحكم المرونة الكافية ورأس المال المتوفر له وقدرته على الحركة السريعة.. فينبغي أن نستغل الفرصة لنقدم لبلدنا أو نكتفي من معظم ما نحتاج إليه، ثم لنطعم من حولنا من إخوتنا الذين لا يجدون من الموارد مثل ما هو متاح لنا .
