شكل المركز القومي للمعلومات بوزارة العلوم والاتصالات لجنة من الخبراء والمختصين بمراجعة قانون جرائم المعلوماتية للعام (2007)، و ذلك لإعداد مسودة جديدة تستصحب في طياتها التطور المتسارع في مجال التكنلوجيا والاتصالات والمعلومات و الجرائم المستحدثة، وذلك بعد أن أجاز المركز عدداً من القوانين المتعلقة بحق الحصول على المعلومات والتعديلات على قانون المعاملات، وستدفع اللجنة تقاريرها عقب التوصل إلى رؤية متكاملة من أجل الحد من جرائم المعلوماتية. اخر لحظة