بعد إصدار هيئة السوق المالية السعودية قراراً بتكليف فريق متخصص لفحص القوائم المالية لشركة "موبايلي"، قالت مصادر مطلعة إن الفريق باشر أعماله فوراً، ويضم أعضاء من هيئة السوق المالية ومن خارجها، بينهم خبراء ماليون وقانونيون، جرى منحهم كامل الصلاحيات اللازمة لفحص دفاتر الشركة المالية، وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة. وقالت المصادر إن الفريق مخول باستدعاء كل من له علاقة بالشركة بما فيها شركات المحاسبة، التي راجعت القوائم المالية للشركة بالإضافة إلى المسؤولين السابقين واللاحقين في الشركة والاستماع لأقوالهم، والحصول على نسخ من أي مستندات يرى الفريق أنها مهمة في إطار التحقيق، بحسب صحيفة الاقتصادية. وبينت المصادر أن ما يجري الآن المرحلة الثانية (التحقيق الميداني) بعد انتهاء فترة التحقق، التي أفضت إلى الاشتباه بمخالفة المادتين 49 و50 من نظام السوق المالية، والفقرة ج من المادة 42 من قواعد التسجيل والإدراج. تعليق السهم وحول تعليق سهم الشركة في السوق المحلية، أكدت المصادر أنه لا علاقة لتعليق سهم الشركة بفريق التحقيق المتخصص ولا بنتائجه، مشيرة إلى أن تعليق السهم تم بناء على مخالفة تتعلق بإعلانات الشركة والفروقات، التي ظهرت بعد إعادة نشر قوائمها المالية عن الربع الأخير من العام الماضي. وأضافت التعليق سيستمر حتى تفصح الشركة عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغ 913 مليون ريال، وبخلاف ما سبق أن أعلنت عنه الشركة من تحقيقها صافي ربح قدره 220 مليوناً للفترة الأولية المنتهية في 31/12/2014. وتأتي تلك التطورات بعد أن أعلنت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ الأربعاء الماضي عن تعيين شركة موبايلي بنك "أتش أس بي سي" لتقديم المشورة للشركة في مفاوضاتها مع الدائنين بعد أن خرقت أحد شروط قرض بقيمة عشرة مليارات ريال، ما يعادل 2.7 مليار دولار. أكبر خطأ وأفادت المصادر أن الشرط، الذي تم خرقه هو نسبة الديون المحتسبة إلى الإيرادات قبل الفائدة والضرائب والاستهلاكات، مشيرة إلى أن "موبايلي" طلبت من البنوك توقيع اتفاقية تنص على عدم اتخاذ أي إجراء ضدها خلال الشهر الحالي ونيتها بتمديد شروط ديونها. غير أن طلب "موبايلي" بتأجيل سداد الديون قوبل بالرفض من قبل البنوك. وأصبحت "موبايلي" مطالبة بسداد 15.3 مليار ريال عبارة عن مطلوبات متداولة خلال عام بحسب المعايير المحاسبية، بعد أن ارتفعت المطلوبات المتداولة بنحو 2.1 مليار ريال في النتائج السنوية المدققة. وتقارب قروض شركة موبايلي طويلة الأجل بحسب النتائج المدققة، 15 مليار ريال بنهاية عام 2014، أكثر من 75 في المئة منها لمصارف محلية بأكثر من 12.8 مليار ريال، فيما نحو 25 في المئة لمصارف ومؤسسات عالمية بقيمة تقارب 4.3 مليار ريال بنهاية عام 2014. مطالبات زين وتضاربت تحليلات بشأن علاقة الخسائر بقضية مطالبات من شركة "زين السعودية" في حين تشير تحليلات أخرى إلى أن الخسائر الإضافية لشركة موبايلي في نتائجها المدققة لا ترتبط بشكل رئيس بقضيتها مع شركة زين السعودية، التي تطالب فيها الأولى الثانية بدفع 2.2 مليار ريال، جنبت مقابلها مخصصا بقيمة 1.1 مليار ريال. ونتيجة لهذه الصدمات المتلاحقة للشركة، أعلنت عدم توزيع أرباح عن الربع الرابع 2014، وهو الربع الثاني على التوالي الذي تعلن فيه عدم توزيع أرباح، حيث كانت أعلنت أيضا عدم توزيع أرباح عن الربع الثالث 2014. إلا أن الشركة واصلت توزيعها للأرباح منذ عام 2007 وحتى الربع الثاني 2014 دون انقطاع (سبع سنوات ونصف). يشار إلى أن "موبايلي" مملوكة بنسبة 27.4 في المئة من شركة اتصالات الإماراتية، و11.8 في المئة من المؤسسة العامة للتأمينات.
