الرباط: عقد الأطراف الليبيون أول اجتماع مباشر بينهم، أمس، في اليوم الثالث من مفاوضات الحل السياسي التي يستضيفها منتجع الصخيرات قرب العاصمة المغربية، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف إطلاق النار. وتزامن ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي، أمس، رفع اسم المساعد السابق للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي وابن عمه أحمد قذاف الدم من قائمة العقوبات، مما يمهد لفتح الباب أمام مشاركة سياسية محتملة له. ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة العامة للتكتل ومقرها لوكسمبورغ في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي بإبطال قرار إدراج قذاف الدم على قائمة العقوبات التي تشمله منذ فبراير (شباط) 2011. وكان الاتحاد الأوروبي أدرج قذاف الدم على قائمة العقوبات بدعوى أنه يعتقد أنه «كان منذ عام 1995 قائدا لكتيبة من النخبة مسؤولة عن الأمن الشخصي للقذافي، كما يعتقد أنه كان له دور رئيسي في (هيئة أمن الجماهيرية)»، إضافة إلى الاعتقاد بتورطه في «التخطيط لعمليات ضد المعارضين الليبيين في الخارج والتورط مباشرة في نشاط إرهابي». ورأت محكمة الاتحاد الأوروبي في حيثيات حكمها الصادر في سبتمبر الماضي أن الأسباب التي وردت في عام 2011 «لا تسمح بفهم سبب الإبقاء على قذاف الدم على لائحة عام 2013». ونقلت المحكمة عن المجلس قوله إن «قذاف الدم ما زال يشكل تهديدا على إعادة السلم الأهلي إلى ليبيا، على الرغم من تغيير النظام عام 2011»، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن المجلس «لم يقدم أي دليل في هذا الشأن». ووافقت المحكمة على طلب الإلغاء الذي تقدم به قذاف الدم في ما يتعلق بإبقائه على القائمة، وهو قرار لم يتقدم الاتحاد الأوروبي بالطعن عليه. وهذه الخطوة تأتي في وقت يبحث فيه قذاف الدم عن دور سياسي محتمل في ليبيا من مكان إقامته في مصر. وعودة إلى مفاوضات الصخيرات، أفادت أوساط المشاركين أن ممثلي البرلمان الليبي المعترف به دوليا، التقوا للمرة الأولى ممثلي المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته برعاية بعثة الأممالمتحدة في ليبيا، وفي حضور صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون المغربي، وياسين المنصوري، مدير المخابرات الخارجية المغربية. وأكدت البعثة الأممية المكلفة بتيسير الحوار السياسي الليبي المنعقد حاليا بالمغرب، أن هذا الحوار الذي ينعقد في أجواء إيجابية، أحرز تقدما مهما لغاية الآن. وأبرزت البعثة، في بيان لها على هامش الحوار الليبي الذي تحتضنه الصخيرات (ضواحي الرباط)، أن «المحادثات تنعقد بروح الشفافية والانفتاح، والولاء للقضية الأكبر التي هي إنهاء النزاع وإعادة الاستقرار إلى ليبيا». وأضاف البيان الذي أوردته، أمس، وكالة الأنباء المغربية، أن الأطراف «عازمة على رأب خلافاتها، وهي تعمل على طروحات ملموسة حول العناصر الرئيسية المتعلقة بالترتيبات الأمنية وحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لتحقيق السلام في البلاد. ويتطرق هذان الفصلان المهمان إلى قضايا ملموسة ستكون جزءا من اتفاق أوسع يشمل مسائل مهمة أخرى». وجددت البعثة التأكيد على أنه «لن يتم الاتفاق على أي شيء إلا بعد الاتفاق على كل شيء، ولن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد الحصول على دعم الشعب الليبي وإجراء مشاورات واسعة النطاق ما بين المشاركين والأطراف المعنية الرئيسية في ليبيا». ودعت البعثة، التي شددت على أن النقاشات تمر في مرحلة حساسة الآن وتتطلب ظروفا معينة لتحقق النجاح ولتكون مفهومة، الجميع إلى حماية العملية ومنع تقويضها، مضيفة أن جميع المشاركين ممتنون للدور الإيجابي الذي تلعبه وسائل الإعلام، ومجددة التأكيد على أن هذا الحوار هو عملية ليبية - ليبية وأن دورها يقتصر على تيسير التوصل إلى حل سلمي لوقف إراقة الدماء. وسجل البيان أن التقارير التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعكس عناصر محددة من النقاشات الحالية حول حكومة الوحدة الوطنية والترتيبات الأمنية، تعد تقارير مجتزأة ومسودات أولية. كما أن العناصر الأخرى، مثل العلاقة بين السلطة التشريعية وغيرها من مؤسسات الدولة، هي أيضا مسائل مطروحة للنقاش. وكما هو الحال في أي نقاشات، يضيف البيان، فإنه يتم تقديم الطروحات وتعديلها وتغييرها بتوافق المشاركين، فهذه المسودات تعد نتاج مشاورات طويلة مع الأطراف أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، خلال زياراته المتكررة إلى ليبيا في الأسابيع الماضية والاجتماعات التي عقدها مع الأطراف المعنية الرئيسية، مشيرا إلى أن هذه المسودات أولية. «وقد بدأ بالفعل التوسع في هذه المسودات لكي تعكس النقاشات الجديدة».
