في ذات الصباح الذي نشرتُ فيه مقالي الأخير الذي تساءلتُ عبره ومن خلاله (عمَّا) ينتظره السودانيين ويخشوه كي يتحرَّروا، قرأنا جميعاً التصريحات الاستفزازية لمسئول الإعلام بجماعة المُتأسلمين والتي أقلَّ ما يُمكن وصفها به أنَّها تعكس عدم احترامه لشعبه، وسايره في ذلك متأسلم آخر وصف السودانيين المُقاطعين لتمثيليتهم المُسمَّاة انتخابات ب(عدم الوطنية)، وهو ديدنهم (المُتأسلمين) باعتبارهم الوحيدون في كل العالم يشتمون من (يحكمون)، ويتبادلون الأدوار في هذا الأمر ولا غرابة في ذلك (أيضاً) ولا جديد! وكالعهد بهم (أيضاً)، تارةً يشتمون وأخرى يرمون بفتات موائدهم المسمومة ليلتقطها ذوي الأنفس ال(ضعيفة) وال(مأجورة)، فقد حَمَلَت الأنباء عن (اتجاه) قوي لزيادة الرواتب في الدولة (قُبيل) التمثيلية (الانتخابات)! مع (تأكيدات) لل(شرطة) ب(إفشال) أي مُخطط ل(عرقلتها) ومُواجهته ب(حسم)! على غرار ما تقوم به (ذات الشرطة) من جرائم تحت مُبرر و(حُجَّة) أداء الواجب، الذي (وجَّه) كبير المُجرمين البشير بعدم مُساءلة أي (شُرطي) ناهيك مُحاسبته أثناء أداء الواجب! وهي – أي جرائم أزلام البشير وجماعته – عديدة ولا يسع المجال لحصرها (عددياً) أو (جُغرافياً)، وتعكس في المُحصِّلة إصرار أولئك المُتأسلمين على الاستمرار في السيطرة على السودان والانفراد بخيراته وموارده، وتشكيل وصياغة مُستقبل أبنائه وأهله بما يخدم أطماعهم وشهواتهم المالية والسلطوية التي لا تنتهي، مما يُحتِّم تحرُّك الشارع السوداني لتحرير ذاته! فالواقع أنَّ السودان وأهله يحيون مآسي وأزمات غير مسبوقة، ويشهدون ظروفاً بالغة التعقيد يصعب (فيها) على أي كائنٍ من كان الحياة! فالتراجع شمل كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، ولا يمكن قياسها أو مُقارنتها بماضينا أو حتَّى بالدول التي لم تكن موجودة حينما كان السودان دولة. وهذا التدهور غير المسبوق، صنيعة إسلاموية خالصة أسسوا لها منذ نهبهم حكم البلاد عام 1989، حيث دمروا الأخلاق والسياسة والاقتصاد، ومزقوا البلاد عقب فصل الجنوب وزرعوا الفتن بين أبناء الوطن الواحد. وبلغت الأمور حدوداً لا يمكن السكوت عليها، ودخلنا مرحلةً جديدة من التمزيق والتفتيت، ولعلكم تُلاحظون تواتر الأحداث، بل الجرائم، وأهمها التعديلات الدستورية التي (رسَّخت) لحُكم الفرد مدعوماً بالمليشيات والمُرتزقة والمأجورين. من خلال المُناقشات والتعليقات بشأن مقالاتنا ومقالات الآخرين، وما وردني من إيميلات عديدة أشكر لأصحابها تفاعلهم وحماسهم، يتبيَّن أنَّ ما يُعطل أو فلنقل (يَشْغَلْ) السودانيين أو غالبيتهم ثلاث مسائل رئيسية، يُمكن ترتيبها من حيث أهمية تركيز القراء عليها في (كيفية) تحقيق التغيير أو وسائل تحقيق هذا التغيير في ظل سيطرة المُتأسلمين على الأمور و(دمويتهم) وإجرامهم. ثم تأتي المسألة الثانية التي تشغل بال السودانيين في ال(قيادة) التي ستُشرف على وتُدير هذا التغيير، في ظل اليأس الذي يعتري الجميع من واقع مُمارسات من يُوصفون برموز المُعارضة وال(نضال)، وبُطئهم في الحلول العملية وبالتالي رفع أو تخفيف الضغط والجرائم التي يُمارسها المُتأسلمون ضد الشعب والمُواطنين في كافة ربوع السودان. في ما تتمثَّل المسألة الثالثة التي تُؤرق السودانيين تجاه التغيير، في كيفية إدارة الدولة عقب التغيير، وهي هواجس زرعها المُتأسلمون باحترافية في عقول ونفوس أفراد الشعب السوداني، مُستعينين بآلتهم الإعلامية المأجورة وكأنَّ الله لم يخلق غيرهم! وسوف نتحدَّث في هذا المقال عن المسألتين الأولى والثانية، باعتبارهما الأكثر (حساسية) انطلاقاً من أهمية، بل حتمية، التحرُّك السريع جداً لإحداث التغيير والانتفاض على هذه الفئة المُجرمة، وبالضرورة قيادة هذا التغيير بوعيٍ وحنكةٍ وتنسيقٍ عالٍ وواعي، تلافياً للمزيد من كوارثها وإجرامها وصلفها. في ما يتعلَّق بقيادة التغيير فقد اتَّفقَ الجميع على أنَّ الشباب هم الأمل المنشود لقيادة هذا التغيير، لفشل رموز المُعارضة – أياً كانت أحزاب أو حركات أو جماعات – في تحقيق هذا الأمر طيلة ال(25) سنة الماضية ولا يزالون في تخبُّط، أو فلنقل عَجْز عن اتخاذ إجراءات (فعلية) و(عملية) لتغيير الواقع المُتراجع! ومن جانبنا سبق وطرحنا فكرة تكوين مجلس قومي لشباب السودان، بغض النظر عن الانتماء الفكري أو السياسي، شباب قومي من كل (مناطق/أقاليم) السودان عقب إعادتها لتصنيفها السابق، ليكون هناك ممثلين اثنين لكل إقليم (الشرقي، النيل الأزرق، كردفان، دارفور، الأوسط، الشمالي، والنيل الأبيض + الخرطوم)، أي 16 عضواً بما يضمن عدالة التمثيل لكل مناطق السودان في المجلس، حيث يقوم الممثلين بإيصال قرارات وتوصيات المجلس التي يتم اتخاذها بالتصويت لأقرانهم (كلٌ في إقليمه)، ليشمل الأمر كل مناطق (مدن، قرى، أحياء) السودان، عبر تشكيلات المجموعات الشبابية لكل منطقة، تحت إشراف ممثلي الإقليم الكبير. وهي آلية تنظيمية (قومية)، تضمن سلاسة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس القومي للشباب وسلامتها، فضلاً عن ترسيخ آداب الديمقراطية الأصيلة، بخلاف أنَّ المجلس وتشكيلاته وتوصياته وقوة ودقة تنفيذها، يعتبر اختباراً (حقيقياً) لقدرة شباب السودان على إنقاذ بلدهم وأهلهم من عدمه! والشباب المعنيون بالأمر لا يقتصرون فقط على المدنيين، بل يُحبذ الاتصال والتنسيق مع المُنتمين للقوات النظامية وحصرياً (الجيش والشرطة)، باعتبار أنَّ الأمر قومياً، وأنَّها عملية لإنقاذ دولة يتلاعب بها مجموعة مُغامرين على حساب غالبية الشعب بمن فيهم ذوي القربى والرحم، وهم – أي مُنتسبي الجيش والشرطة – إنَّما أدوات يُطوعها المُتأسلمين كيف ما ومتى أرادوا ثم يستغنون عنهم، فالأهم عندهم سلطاتهم وأموالهم وليذهب الجميع للجحيم، والشواهد كثيرة وكتبنا عنها! ولا بأس من التذكير بحالتي كلٍ من النقيب شرطة أبو زيد وزميله غسان، ومآل وجزاء كلٍ منهما لتتضح الرؤية أمام كل صاحب ضمير ونخوة وعقل من مُنتسبي الجيش والشرطة! أمَّا عن الخطوات أو الآليات ال(عملية) لإحداث التغيير، فيُمكن البدء بالعصيان المدني الشامل في كل مدن ومناطق السودان، بمُشاركة كل أفراد الشعب السوداني بمُكوِّناته وقطاعاته المختلفة، مستفيدين من التجربة النموذجية لأهلنا في لقاوة، وأهلنا المناصير، وذلك بالتنسيق بين مجلس الشباب وخلاياه بالصيغة التي ذكرناها باختصار أعلاه، على أن يتم إثرائها وإغنائها لاحقاً، فأنا الآن أطرح الملامح العامة والتفاصيل الدقيقة (التاريخ الفعلي للبدء ورؤساء المجموعات والمشرفين وووو غيرها) هي من مهام الشباب ومجلسهم. ومن الأهمية التنبيه لتجاوز بعض الأدوات القديمة التي يتمسك البعض بطرحها كالمنشورات التي عفا عليها الزمن، بخلاف خطورتها وتكاليفها، وعليكم الاستعاضة عنها بوسائل الاتصال الحديثة كالفيس بوك والواتساب اللذان يدعمان تبادل التوجيهات والرسائل. والواتساب، بصفةٍ خاصة، يتميز بمزايا عديدة لعل أبرزها السرعة والانتشار، بجانب انعدام التكاليف وقلة الخطورة في التوزيع مُقارنةً بالمنشورات أو التجمعات، حتى ولو كان الواتساب مُراقباً فمن الصعب السيطرة علىى آلاف الرسائل ومرسليها والحد من انتشارها، إلا إذا أوقفوا الخدمة عن السودان، وفي هذه الحالة أيضاً انتصارٌ للشباب، حيث سيتأثر المُتأسلمون أنفسهم، كما سيؤكدون أنكم تسيرون في المسار الصحيح، فضلاً عن إرباكهم وبالتالي فتح الثغرات واستغلالها. يأتي خيار العصيان المدني لكونه أكثر الوسائل أماناً وحمايةً لأهلنا وأسرعها وأقواها فعالية، مدعوماً بالمظاهرات السلمية حتى إسقاط هذه الفئة المتجبرة. وهو عبارة عن دعوات للتوقف عن العمل بالقطاعين العام والخاص (دواوين الدولة، إغلاق المتاجر والأسواق، توقُّف المواصلات، الامتناع عن الدراسة)، والتجمُّع داخل الأحياء في نقاطٍ يتم تحديدها بشكلٍ دقيق عبر ممثلي المجلس الشبابي القومي في كل السودان. إذا ما وجدت هذه الفكرة قبول الشباب وتفاعلوا معها بسرعة و(جدية)، سيجدون كل الدعم من أبناء السودان الشرفاء بال(خارج)، وسيعمل الجميع (وفق المنظور القومي) على استحصال التأييد والدعم الدوليين للعصيان المدني المُرتقب، باعتباره نضالاً سلمياً ومتحضراً وحقاً قانونياً وشرعياً أصيلاً لمُواجهة النظام الإسلاموي الدموي والديكتاتوري، مع مُشاركة الجاليات السودانية في الخارج بالتظاهر أمام سفارات السودان كلٌ في مكانه. الدعوة مُوجَّهة للشباب السوداني ال(حُر) فأنتم الآن أمام (محك) واختبار حقيقي على اختلاف مشاربكم وأحزابكم وعقائدكم ومناطقكم الجُغرافية، للوقوف صفاً وواحداً لإنجاح خلاص السودان، والآن الفرصة مُواتية تماماً ولا مجال للانتظار أكثر حتى لا نفقد المزيد من أراضينا وأرواحنا.. وثمَّة تكتيكات تفصيلية (آمنة) جداً وسريعة الفعالية و(قوية) الأثر، يمكننا اقتراحها لكم لتعينكم في التغلُّب على مأجوري المُتأسلمين و(مُجرميهم) مهما تسلَّحوا وسنطرحها لكم في حينه، على أمل طرح الملامح العامة لإدارة الدولة (عقب) التغيير في مقالنا القادم إذا عشنا إن شاء الله، لنُجيب على الاستفهامات الرئيسية الثلاث، ونُزيل المخاوف المطروحة بشأن التغيير والتي غرسها المُتأسلمون في نفوس الناس باحترافية، وكأنَّ الحياة توقفت عليهم وأنَّ حواء السودان (عقُمَت) ولم تعد تُنجب أفذاذاً وشرفاء يُنقذون وطنهم وأهلهم من بين أيادي البُغاة والمُتجبرين! [email protected]
