وثيقة الحزب الشيوعى السودانى عطبرةالدامر / بربر / الباوقة لمقاطعة ومناهضة الانتخابات العامة فى ابريل 2015 انتفاضة مارس/ابريل /1985الشعبية اطاحت بحكم الفرد الطاغية نميرى المتسربل بالدين وقوانين سبتمبر التى اذلت الشعب . بعد حراك سياسى مضنى توصل الشعب فى عام 1988لأتفاقية الميرغنى / قرنق /لحل قضية الجنوب التى ارقت وجدان الشعب السودانى . اتفقت كل القوى السياسية على تكوين حكومة الجبهة الوطنية المتحدة وعقد المؤتمر الدستورى فى سبتمبر1989 . وحدها الجبهة الاسلامية القومية وقفت فى وجه هذا الأنجاز العظيم ورفضت دخول حكومة الجبهة الوطنية المتحدة . فى 30يونيو 1989 قامت الجبهة الاسلامية بأنقلابها المشئوم وقطعت الطريق امام الحل الديمقراطى لقضية الجنوب . وقيام المؤتمر الدستورى . ومنذ ذلك الانقلاب وحتى الآن انحدرت البلاد الى الدرك الأسفل وتفاقمت الازمة الوطنية الشاملة الى اقصى مدى . تم تقويض الدستور وحلت مؤسسات الجماهير الديمقراطية وزج بآلاف المناضلين الشرفاء فى السجون وبيوت الاشباح واقبية التعذيب وتمت تصفية العديد من المناضلين الشرفاء . وضعت سياسة التمكين لمنسوبيها فى كل مجالات ومفاصل الدولة والبلاد . شردت الآلاف من العاملين والخدمة المدنية والعسكرية . ففى عطبرة وحدها تم فصل اربعة ألف عامل من هيئة السكة حديد فى يوم واحد وبلغ عدد المفصولين مدنيين وعسكرين ما يربو على 300 ألف مفصول . أعلنت الحرب الدينية على جنوب السودان وحولت البلاد كلها الى ثكنة حرب وكل مقدرات البلاد الاقتصادية لمحرقة الحرب . طاردت الشباب والطلاب فى كل مكان واودعتهم قسراً الى محرقة الحرب تحت رايات الحرب والهوس الدينى والجهاد فراح عشرات الآلاف من الشباب غير المدرب على الحرب ضحايا للغدر وسوء التدبير والتنطع باسم الدين . أعلنت سياسة التحرير الأقتصادى فى عام 1992 بهدف تمكين منسوبيها من أقتصاد الوطن ورأس المال الطفيلى بكل دروب الفساد تحت رايات القهر والقمع ورفعت يدها عن الخدمات الاساسية الصحة والتعليم وخدمات المياه ودعم السلع الضرورية . كما قامت بخصخصة مرافق القطاع العام الخدمية والأنتاجية فى اكبر عملية فساد فى التاريخ السودانى . انهارت مصانع النسيج والزيوت والصابون ودباغة الجلود والاحذية ...الخ . كما انهارت كبرى المشاريع الزراعية فى السودان على رأسها مشروع الجزيرة . وكبرى مؤسسات النقل الأستراتيجية سكك حديد السودان وهئية الموانى البحرية وسودانير . تحت رايات الحرب وسياسة التحرير الأقتصادى والأنصياع لرشتة البنك الدولى . حل البؤس فى بلادنا وتمدد الفقر ليصل الى اكثر من 90٪فى حين تطاول البنيان وغابات الأسمنت لفئات الرأسمالية الطفيلية ((بئر معطلة وقصر مشيد) اصبحت البلاد بؤرة لتجمع الأرهابيين وشذاذ الافاق من كل حدب وصوب فبذرت ثقافة العنف فى البلاد . مااستكان الشعب ساعة منذ قيام الانقلاب العسكرى الذى تخفى وراءه ذقن الاسلاميين فتكون التجمع الوطنى الديمقراطى لمقاومة النظام واستعادة الديمقراطية فحمل رايات النضال المدنى والمسلح . تحت ضغط النضال المدنى والعسكرى والحصار الدولى ٍكانت اتفاقية نيفاشا عام 2005. ورغم نواقص ذلك الاتفاق وتشوهاته قبله الشعب السودانى على امل وقف الحر ب والتحول الديمقراطى واتاحة ظروف جاذبة لوحدة السودان ودستور قومى مؤقت ينضح بالحقوق الديمقراطية . خاب أمل السودانيين فى نيفاشا اذ عمل نظام الانقاذ على أفشال كل بنود الاتفاقية وعمل النظام جاهداً فى تآمر واضح مع المجتمع الدولى على انفصال الجنوب ولم يحدث التحول الديمقراطى فكبلت البلاد بالقوانين المقيدة للحريات قانون الأمن الوطنى قانون النظام العام وقانون الاحزاب وقانون للأنتخابات لم يستجب للتوافق الوطنى وكونت المفوضية القومية والولائية على هداه واحصاء سكانى غير أمين ودوائر انتخابية تم رسمها لصالح حزب المؤتمر الوطنى وتزوير فى السجل الأنتخابى وعمليات الاقتراع فقاطعت الانتخابات معظم الأحزاب السياسية . جاءت نتائج الأنتخابات مزورة وبأسانيدها واعتراف المجتمع الدولى والوطنى . وجاء الأستفتاء وانفصل جنوب السودان . وتكونت حكومة السودان كامر واقع لاشرعية لها . اندلعت الحرب فى دارفور عام 2003 لذات المظالم ولازالت تتفاقم ، مئات الآلاف من النازحين فى المعسكرات بالداخل ومثلهم فى المنافى ماأرق ضمير العالم لدرجة أن اصبح رأس النظام وزبانيته مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى فى اكبرعملية أجرامية للأبادة الجماعية والأنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان . أندلعت الحرب فى جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق لعدم تنفيذ برتوكول نيفاشا على الوجه المطلوب . مع انحسار عائدات البترول والحرب والفساد والاستمرار فى سياسة التحرير الأقتصادى تردت الاحوال الاقتصادية ودخل الوطن كله فى نفق مظلم كساد وتضخم وارتفاع جنونى فى تكاليف المعيشة وخدمات الصحة والتعليم والمياه واسعار الوقود وازمات الغاز المستفحلة والخبز ، انهيار قيمة العملة الوطنية . وصلت الديون الخارجية مايفوق ال44مليار دولار . طالبت القوى الساسية المعارضة الحكومة بالجلوس للحوار بعد انفصال الجنوب ولكن النظام اخذته العزة بالاثم واستمرفى سياساته المعادية للشعب اذ واجه هبة سبتمبر الشعبية المجيدة فى عام 2013 بالعنف المفرط فأستشهد المئات برصاص الغدر وزج بالآلاف فى المعتقلات . حين شعرالنظام بان الجماهيرقد رفعت شعار اسقاط النظام وان الحبل يضيق على عنقه اطلق دعوته للحوارالوطنى سمّاها افكإ بالوثبة ولكنه لم يكن جاداً اذ رفض وتراجع عن الايفاء بمستحقات الحوار ومتطلباته لان النظام كان يسعى من وراء مبادرة الحوار لكسب الوقت حتى يحين موعد الانتخابات فكمم افواه الصحافة والصحفيين وزج بالمعارضين فى السجونٍ استخدام العنف المفرط لأابسط اشكال الأحتجاجات كما صادر نشاط المراكز الثقافية للأستناره الذين قبلوا بالحوار وسراب النظام تعثرت بهم الخطى والذين طالبوابتوفير استحقاقات الحوار ومطلوباته تاكد لهم جميعا كيف يراوغ النظام . اصر النظام على اجراء الانتخابات فقام بكل الاجراءات التالية دون توافق وطنى لقيام انتخابات حره ونزيهه 1- تعديل قانون الانتخابات لعام 2014 2- تكوين المفوضية القومية للانتخابات 3- مراجعة السجل الانتخابى 4- تقسيم الدوائر اى اكتمال كل الشروط لاكبر عملية تزوير وتحكم للانتخابات الفادمه رفض النظام اى مقترح لتأجيل الانتخابات او الاستجابة لمتطلبات الحوار واستحقاقاته بحجة أن الانتخابات استحقاق دستورى وهو الذى قوض دستور البلاد فى30يونيو 1989 بانقلابه العسكرى وقوض دستور 2005 الانتقالى بالقوانين المقيدة للحريات ولم يكفه ذلك . بل قام النظام بتعديلات دستورية قوضت الدستور وحولت البلاد الى دولة بوليسية تحت رحمة حكم الفرد الطاغية وما عاد الشعب كما كان فى الدستور مصدرا للسلطات وعلى ضوء كل هذا ما معنى الانتخابات وما الذى يرجى من هكذا انتخابات تكرس لدولة بوليسية وحكم الفرد الطاغية لابد من تشديد النضال من اجل الديمقراطية والخبز والسلام ووحدة ما تبقى من الوطن مقاطعة الانتخابات ومناهضتها والعمل على عزل النظام جماهيرياً وتكوين اوسع جبهة جماهيريه بهدف اسقاط النظام بالوسائل السلمية الديمقراطية ورميه فى مزبلة التاريخ وتكوين حكومة قومية انتقالية تؤسس للدولة المدنية الديمقلراطية كما جاء فى ميثاق البديل الديمقراطى لتحالف قوى الاجماع الوطنى . الوحدة طريق الشعب حرية سلام وعدالة مارس 2015