دخلت محادثات السلام التي يتوسطها المنظمة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا الأيقاد بين الحكومة والمتمردين الذين يتزعمهم ريك مشار النائب السابق لرئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت ، ما يزيد من عمر التفاوض لأكثر من عام منذ إنطلاقته في يناير/ كانون الثاني من العام المنصرم ، دون الوصول إلى إتفاق ينهي الصراع الذي شرد الملايين وقتل آلاف المواطنين ؛ مما وضع البلاد على شفا مجاعة تعتبر الأسوأ منذ الإستقلال في التاسع من يوليو العام 2011م ، وفق تقارير الأممالمتحدة والمراقبين . وفي يونيو العام الماضي بعد فشل إتفاق وقف العدائيات ، وقع طرفي الأزمة في جنوب السودان أتفاق جديد لوقف العدائيات وإطلاق النار بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنتقالية فترتها (30) شهراً ، والذي لم يجد حيز التنفيذ حيث تبادل الجانبان الأتهامات حول خرقه ، ليستمر المحادثات مع إستمرار المعارك في عدد من المناطق بأعالي النيل وولاية الوحدة الغنية بالنفط مع غياب العقوبات لهذه الخروقات ، واكتفت الوساطة بالإدانات على رغم أن الاتفاق نص على نشر قوات للمراقبة في الشريط الحدودي بين المناطق التي تسيطر عليها كل من قوات الحكومية والمتمردين لكنه لم يتم ، لتستمر جولات التفاوض وسط هجمات مستمرة حتى إنعقاد قمة دول الإيقاد والاتحاد الفريقي في أواخر أغسطس / أب العام الماضي والتي لم تشهد أي تقدم في توقيع على إتفاق تنهي الأزمة في البلاد رغم تحديدات الوساطة والرقابة الدولية بفرض العقوبات على طرفي الأزمة. وفي أكتوبر الماضي راى روساء دول الجوار " شرق إفريقيا " ضرورة جلوس مجموعات الحركة الشعبية الثلاث في إطار الجهود الإفريقية لتقريب وجهات النظر بينهم الذي قد تقود إلى أتفاق السلام في محادثات السلام الجارية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، قام رئيس الحزب التنزاني الحاكم شاما شا مبيندوزي " CCM " جاكايا مريشو كيكويتي بدور الوساطة ليستضيف منتجع أروشا التنزانية الحوار بين اشقاء الأمس وفرقاء اليوم وسط أهتمام وطني ودولي لما سيخرج به الحوار ، ليخرج بضرورة توحيد المجموعات وإعادة القيادات المفصولة إلى الحزب مع إجراء إصلاحات داخل الحزب و ضمانات أمنية لهم ، ليتوقع الشارع السياسي أن الأتفاق سيفتح سبل وصول الاطراف المتنازعة إلى إتفاق نهائي في محادثات السلام الجارية بأديس أبابا، (لكن ليس كل ما يتمنها المره يحدث او يتحقق ) رغم أن الكثيرين كانوا يتمنون أن يحدث هذا الاتفاق الحزبي إختراق في محادثات السلام المقبلة لكنه لم يحدث لتمسك الطرفين بشروط يصعب تحقيق السلام كنتاج لغياب الإرادة السياسية لديهما ، وما يدل على ذلك إدعاءات زعيم التمرد ريك مشار عقب التوقيع على الاتفاق في يناير الماضي ، حيث قال في تصريحات صحفية " إن على الرئيس كير تسليم الحكم ولا يجب أن يبقى في السلطة لفشله في إدارة البلاد " وهذه التصريحات غير مقبولة من طرف الحكومة ما يصعب سبل تحقيق السلام . ليضع الحكومة خيارات تراها مناسبة في حال تعثر المفاوضات واستمرارها دون نتائج إيجابية لاحلال السلام ، منها إجراء الانتخابات العامة للظفر بالشرعية التي ستفقدها مع حلول ال9 من يوليو المقبل ، وبهذه الرؤية مارست الحكومة الضغط على المتمردين بضرورة العمل على خيار تحقيق السلام تجعلهم شركاء في الحكومة الانتقالية المقبلة وقفل الطريق امامها من إجراء الانتخابات او اللجو إلى لخيار التي ستعيد لها الشرعية وهو تعديل الدستور . وفي أواخر ديسمبر كانون الأول من العام الماضي أعلن رئيس مفوضية القومية للانتخابات البروفسور أبيدنيقو أكوك كشوال جاهزيتهم كمفوضية لإجراء الانتخابات في ال 30 يونيو المقبل ، قبل أن تصدر الحكومة قرار إلغاءها في فبراير الجاري مقابل تعديل الدستور وفقاً لما جاء فيه لمصلح تمديد عجلة الحكومة والمجلس التشريعي القومي . ورغم تصريحات مشار النارية وإصرار الحكومة على إجراء الانتخابات مع إستمرار المعارك في ميادين القتال ، لم يتوقف قطار المحادثات ودور التي تعلبها الوساطة الإفريقية والقوة الدولية المتمثلة في دول الترويكا في الضغط على الاطراف المتحاربة من أجل توقيع على أتفاق السلام ، ليتوصل الحكومة والمعارضة المسلحة مطلع فبراير شباط الماضي على إتفاق خارطة الطريق نحو تحقيق السلام وإنهاء القتال بحلول ال 5 مارس / اذار الجاري في المحادثاث التي تجري الأن بأديس أبابا والتي حددت لها الوساطة كجولة نهائية لتوقيع على إتفاق السلام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية في أبريل نسيان المقبل . ونص اتفاق تقاسم السلطة الانتقالية وقعه الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار مطلع الشهر الماضي على أن تكون فترة هيكلة حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية ( 30 شهراً حتى موعد إجراء الانتخابات ) ، يشمل الرئيس كير على راس الحكومة ، ثم النائب الاول من المتمردين بقيادة ريك مشار، والنائب الثاني من الاستوائية الكبرى ، ومجلس الوزراء يضم 29 وزيراً فيها 8 وزراء الدولة بحسب الوثيقة . كما تم تقسيم نسب السلطة على أن يكون نسيب الحكومة فيها 60% ، و 30 % للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة ، و 10% من نصيب المعتقلين السياسين السابقين المفرج عنهم والاحزاب السياسية الاخرى . ويقر الاتفاق ايضاً على أن يتكون مجلس الشعب من 400 عضو منه 60 % للحكومة ، و 30 % للحركة الشعبية والجيش الشعبي في المعارضة ، و 10 % للمعتقلين السياسين السابقين والاحزاب السياسية ، على يتم اتخاذ القرارات في المجلس بالتوافق الاراء وفي حالت فشله يكون الحسم بموافقة ثلاثية الاعضاء اي 80 % من اعضائها . لكن هذه التصور لم يتفق عليها أطراف الصراع في البلاد ، بل كان هنالك جوانب تحمل الخلاف حولها ، وهي حقيبة نائب الأول لرئيس الجمهورية ، حيث يتمسك الحكومة بضرورة بقاء واني إيقا في منصبه كنائب اول للرئيس كير ، وأن يكون حقيبة رئيس مجلس الوزراء للمتمردين ، أو القبول بأن يكون للرئيس نائبين بصلاحيات متساوية وهو ما رفضه مشار وأنصاره وتمسكوا بمنصب النائب الأول للرئيس . وكان الحركة الشعبية في المعارضة " المتمردين " قد طالبوا بحقيبة رئيس الوزراء بصلاحيات متساوية مع رئيس الجمهورية اواخر شهر أغسطس المنصرم ، ما وجد الرفض من الحكومة واقترحت أن يكون كامل الصلاحيات للرئيس المنتخب سلفا كير ، على أن يقوم بأعطاء صلاحياته الشخص الذي يراءه مناسباً بين نائب الرئيس ورئيس الوزراء في حاله غيابه عن البلاد ، ما دفع المتمردين للمطالبة بحقيبة نائب الأول على أن يمنح النائب الثاني للأستوائيين كواحد من أبرز اوجه الخلاف الذي شهد تدخل مجتمع الأستوائية الكبرى الذي رفض من جانب اخر هذا المقترح وتمسكوا ببقاء جيمس واني إيقا في منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية لأن ملك لهم على تعبيرهم خلال المؤتمر الطارئ بصالة نياكرون الثقافي في شهر فبراير شباط المنصرم . وتعمل الجانبين المتحاربين لحل أوجه الخلاف في الجولة التي تجري الأن وسط ضغوطات من قبل الوساطة والمراقبين في حين تؤكد المتحدث بأسم وفد الحكومي المفاوض بأديس أبابا مايكل مكوي إختلاف طرفي الأزمة في البلاد حول عدد من المقترحات في خارطة الاتفاق ، عندما قال في تصريحات صحفية لدي مغادرتهم إلى أديس أبابا أن اوجه الخلاف تتمثل في مطالبة المتمردين بمنصب نائب الاول للرئيس ، وحل البرلمان بالإضافة إلى الفيدرالية كنظام للحكم في البلاد ، مشيراً إلى أن المتمردين يريدون منصب نائب الاول بصلاحيته ، بينما يقترحون كحكومة وجود نوابين للرئيس بصلاحيات متساوية بينهما وهذا أحد اوجه الخلاف على حد تعبيره . وبحسب الجدول الزمني الذي حددته "ايغاد"، فإن فترة انتقالية ستبدأ في الأول من أبريل في جنوب السودان، وينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية في 9 من يوليو على أبعد تقدير . وفي ظل إستمرار المفاوضات بين الحكومة والمتمردين ومعارك من جانب أخر لأكثر من عام دون نتائج إجابية تنهي الصراع حتى الأن بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا مع إقتراب إنتهاء شرعية الحكومة التي حدد لها الدستور حتى التاسع من شهر يوليو المقبل ، تبقى أمام الحكومة والمتمردين خياراً واحد تصب لمصلحتهما هو الوصول لإتفاق سلام شامل تنهي الأزمة التي وقع فيه البلاد منذ ديسمبر العام 2013م حتى الأن ، وتكوين حكومة الوحدة الوطنية الأنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية لحين إجراء الانتخابات التي ستحدد الرئيس وشكلية الحكومة المقبلة ، كما تعني إنعدام الاتفاق في الجولة التي تعتبر النهائية ، تعديل الدستور الذي سيمنح الحكومة والبرلمان كسب الشرعية والإستمرار في السلطة دون مشاركة المتمردين والمعتقلين السياسيين السابقين ، وتمديد فترتيهما لعامين لحين الحصول إلى الإتفاق او العكس ، وفي كل الحالتين يبقى المتضرر الوحيد هو الشعب والدولة التي لم تبلغ عمرها أربعة سنوات ، لذا فإن أهمية تحقيق السلام بأي ثمن تبقى الخيار الأرحب في كل الخيارات . [email protected]
