أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تصعيد مقاومة التعديلات التي إجازها البرلمان نهاية العام الماضي على قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، واتهم التحالف الحكومة بخلق فتنة وصراع في الجزيرة بين ملاك الأراضي والمزارعين. ودعا عضو سكرتارية التحالف حسبو إبراهيم في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة القومي أمس، لإلغاء قانون 2005م وتعديلاته والعودة إلى قانون علاقات الإنتاج لسنة 1984م، وأوضح أن استبدال الحساب المشترك بالحساب الفردي في نظام نميري كان أولى الضربات لانتصار اتجاهات البنك الدولي. وقال حسبو إن هدف الحكومة من التعديلات على قانون 2005م هو إدخال القطاع الخاص وخروج المزارعين من دائرة الإنتاج وتمليكه لفئات أخرى، وأشار إلى رفضهم القانون منذ صدوره، ورأى أن القوانين الخاصة بالمشروع يتم وضعها بمعزل عن المزارعين، ولا يتم إشراكهم فيها وزاد: (لذلك تخرج ميتة)، واعتبر أن التعديلات تمثل حلقة من سلسلة ممتدة لخصخصة المشاريع الزراعية والاستيلاء على الأرض، وأوضح أنها أحدثت فتنة بين المزارعين والملاك. وأضاف أن قيمة أصول المشروع التي تم نهبها تقدر بأكثر من 80 مليار دولار، وتابع: (هناك فساد بالمشروع والحكومة فرطت فيه ولم تحاسب الفاسدين). وأكد حسبو ارتفاع تكاليف العملية الانتاجية، وأبان أن قيمة جوال السماد اليوريا تبلغ حوالي (280) جنيهاً، وذكر أن المزارع يسدد مدخلات الإنتاج والضرائب ورسوم الأرض وفي النهاية يجد نفسه مطالباً ومثقلاً بالديون، وقال إنهم مع حقوق الملاك لكن ليس على حساب المزارعين. وحول حملات التعبئة بالجزيرة لمناهضة التعديلات قال حسبو إنهم في التحالف انخرطوا في حملات التعبئة والطواف الميداني على أقسام المشروع المختلفة لتلافي خطر الفتنة بين المزارعين والملاك، ونوه الى أنهم نظموا العديد من الندوات والمخاطبات التي وضحوا من خلالها رؤيتهم بشان القانون ومطالبتهم بإلغائه). وأوضح حسبو أن قانون المنتجين لسنة 2010م ألغى اتحاد المزارعين واستبدله بجمعيات المنتجين، وشدد على أنه ليس هناك حق لجهة في إلغاء اتحاد المزارعين، ولفت الى أن لاتحاد المزارعين تاريخ ناصع حققه أكثر من(30) ألف مزارع في اعتصامهم بميدان عبد المنعم بالخرطوم سنة 1953م، وأردف: (المؤتمر الوطني يستخف بالمزارعين لكنه لا يستطيع إلغاء النقابات وحياة الناس). وتابع عضو سكرتارية التحالف أن مشروع الجزيرة قدم مشروعات تنموية واقتصادية للسودان منها (3200) مدرسة بالجزيرة و(1126) مرفقاً صحياً، وقال إن المشروع كان به أكثر من (1200) موظف وعامل، واليوم به حوالي (90) عاملاً فقط. وأوضح حسبو أن الحفر الجائر لتطهير القنوات والترع دمر المشروع وقنواته، وجدد مطالبة التحالف بتنفيذ توصيات لجنة مراجعة وتقويم مشروع الجزيرة التي رأسها تاج السر وتساءل: (أين ذهبت توصيات تلك اللجنة؟). من جهته قال عضو التحالف بلة محمد الهادي إنهم في التحالف يقفون في خندق واحد مع ملاك الأراضي بالجزيرة لمنحهم الإيجار العادل والمجزي، واتهم الحكومة بخلق صراع وفتنة بين المزارعين والملاك. وفي ذات السياق قال عضو التحالف جاد كريم حمد الرضي إن (80%) من توصيات تقرير لجنة تاج السر هي عبارة عن مقترحات تقدم بها التحالف للجنة في اجتماعه معها، وتمسك بضرورة إلغاء التعديلات، واعتبر رفع يد الدولة من المشروع يعني الفوضى، وحذر من خطر مرض السرطان بالجزيرة، وتابع: (الجزيرة مقبرة للمبيدات والسموم)، وأوضح جاد كريم أن الجزيرة بها (335) مستودعاً للمبيدات. وأوضح الرضي أنهم سيعملون من أجل إنقاذ الجزيرة وإنصاف أهلها مهما كانت التضحيات، وطالب بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع والذين أطلق عليهم (أولاد المصارين البيض). ومن جانبه قال سكرتير حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة محمد جبارة مصطفى إنهم سيوجهون كل عضويتهم وكوادرهم من المزارعين والعمال وملاك الأراضي بالانخراط في حملات وطواف التحالف لتعبئة المزارعين بخطورة الموقف. الجريدة
