وصف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل توجيهات الرئيس الخاصة باسترداد أصول المشروع بأنها (تحصيل حاصل)، وقال إن أصول المشروع عبث بها الفاسدون وصارت في خبر كان ونهبت في وضح النهار. وأكد تمدد أشجارالمسكيت بنحو(40%) من أراضي الجزيرة. وقال عضو سكرتارية تحالف المزارعين حسبو إبراهيم في حديث له أمس: ليست هذه المرة التي يوجه فيها الرئيس بحصر أصول المشروع، مشيراً الى قرارات رئاسية سابقة خاصة بالمشروع مثل لها بالقرار الخاص بحراسة وحصر أصول مشروع الجزيرة والمناقل. وقال إن السكة حديد بالمشروع ذهبت بلا رجعة وأزيلت من الوجود وبيعت حديد خردة وكذلك الهندسة الزراعية التي لم تنجُ من الخراب والدمار فضلاً عن المحالج التي صارت في خبر كان وطالتها أيدي الفساد بجانب أكثر من 8 ألف عقار من منازل وسرايات عصفت بها أيدي الفوضى والفساد، وأصبحت ينعق فيها البوم، ثم كانت قاصمة الظهر شركة الأقطان التي تم نهبها في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر وردد: كل ذلك تم بموجب قانون 2055م الذي لا يصلح لشيء سوى الإلغاء فقط. وحذر من وقوع فتنة بين فقراء المزارعين والملاك، وأكد وقوف التحالف ومطالبته لمنح الملاك حقوقهم كاملة بشرط أن لا تكون على حساب فقراء المزارعين. من جهته اعتبر القيادي بالتحالف وعضو السكرتارية بقسم المسلمية محمد الجاك أبشمو - أن توجيهات الرئيس محاولة للتغطية على الخراب الذي طال المشروع ووصف تعديلات قانون 2005 بأنها تمهد للاستيلاء على أرض المزارعين مشيراً إلى فشل الإنتاجية خلال المواسم الأخيرة الأمر الذي دفع المزارعين لبيع أراضيهم أو جزء منها أو (تندقتها) - أي إيجارها لمدة موسم.وفي المقابل وصف القيادي بالتحالف بالقسم الشمالي جاد كريم حمد الرضي - توجيه الرئيس بأنه (تحصيل حاصل) وقال إن الرئاسة سبق وأن شكلت من قبل لجان عديدة لذات الموضوع لكنها لم ترَ النور، ولم تتم متابعة لقرارات الرئيس. وشدد على ضرورة إلغاء قانون 2005م وتشكيل لجان للمحاسبة. وأوضح أن التعديلات التي أجريت على القانون بأنها (تخدير للمزارعين) قبل انتخابات أبريل القادم وقال حمد إن أشجار المسكيت غطت نحو (40%) من أراضي مشروع الجزيرة. وجدد تمسك التحالف بتنفيذ توصيات لجنة تاج السر.
