أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قوانين مجلس رعاية الطفولة وقانون تطوير التعليم، معالجة ومكافحة التسول وتنظيم المناطق الصناعية وتنظيم التعليم الخاص، وشبكات المرافق، وتشجيع الاستثمار بالإجماع، وسط انتقادات لقانون تنظيم التعليم الخاص فيما يتعلق بعدم زيادة الرسوم قبل (3) سنوات في المدارس الخاصة حسب الفصل الثامن من القانون الذي منع زيادة الرسوم الدراسية قبل مرور (3) سنوات الشئ الذي اعتبره النائب عبدالملك البرير غير منطقي. وقال البرير خلال جلسة أمس "الانتظار لمدة 3 سنوات لزيادة الرسوم سيتسبب في إغلاق كل المدارس الخاصة)، وأكد رئيس المجلس محمد الشيخ مدني تلقي العديد من الشكاوى من أولياء الأمور ذوي الدخل المحدود من زيادة الرسوم من عام لآخر. وفي سياق متصل انتقد النواب (صفقة، وتكبير) موظفي وزارة التربية والتعليم بالولاية بعد إجازة قانون تنظيم التعليم الخاص، ونوه عبدالملك البرير خلال نقطة نظام إلى أن التصفيق ممنوع داخل قبة المجلس. وفي سياق آخر انتقد النائب خشم الموس تدخلات وزيرة التنمية الاجتماعية أمل البيلي المتكررة في تفاصيل نصوص قانون معالجة السائل والمتسول ومكافحة التسول المنظم، وقال خلال نقطة نظام (25 سنة وأنا في المجلس ماشفت وزير بيتدخل في التفاصيل). في سياق ذي صلة أشار قانون صندوق تطوير التعليم إلى تخصيص (25%) من عائدات العقارات التعليمية للمؤسسة المنشأ بها القانون، الشئ الذي اعتبره نواب تحفيزاً على التجنيب، وقالت البرلمانية عواطف طيب الأسماء (أشم في المادة رائحة التجنيب)، ولفتت الى أن المادة 14 مخالفة لمبدأ أن الموارد تصب في وزارة المالية وأن البند يسمح للمركز أن يجنب أموالاً، واعتبرت المادة غير قانونية. وطالب قانون مشروع تنظيم المناطق الصناعية، المناطق الصناعية القائمة حالياً بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون خلال مدة (6) أشهر. الجريدة
