سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تشيع جثامين ضحاياالقصف الإسرائيلي.\"صورة\".مركز حزب البشير الصحفي : تطابقت عينات الجثامين..الحكومة ستأخذ حقوقهم..الحادث عبارة عن صاروخ مجهول الهوية قصف السيارة ويحتمل أن يكون مصدره طائرة.
بورتسودان(smc) شيعت مدينة بورتسودان الجمعة 8 ابريل جثامين الشخصين المتوفيين في حادث قصف السيارة بواسطة صاروخ يوم الثلاثاء الماضي في منطقة تبعد 14 كيلومتر جنوب مدينة بورتسودان استهدفت عربة مدنية صالون سوناتا جياد موديل 2006م وأسفرت عن استشهاد اثنين هما عيسى أحمد هداب من قبائل الأمرار وأحمد جبريل من قبائل العبابدة يقطنان محلية جبيت المعادن. تقدم موكب التشييع السيد مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد، وصلاح سر الختم والي البحر الأحمر بالإنابة وحكومته وقائد المنطقة العسكرية ومدير شرطة الولاية ومدير إدارة أمن ولاية البحر الأحمر ووزراء حكومة الولاية وقيادات الإدارة الأهلية على رأسهم ناظر عموم قبائل الأمرار علي محمود أحمد. وأكد الأستاذ صلاح سر الختم والي البحر الأحمر بالإنابة ل(smc) في موقع التشييع عن اكتمال كافة الإجراءات الجنائية الخاصة بالجثامين حيث تطابقت عيناتهم مع ذويهم الذين تعرفوا عليهم لذا نؤكد أن الشخصين المتوفيين سودانيين ومواطنين من الولاية. وقال صلاح بأن الشخصين المتوفيين أثببت التحقيقات أنهما لا علاقة لهما بالتهريب وتجارة الأسلحة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام وكشف بأن حكومة الولاية ستأخذ حقوق المتوفيين عبر القنوات القانونية والمؤسسات الدولية حتى يتم تحقيق العدالة لجميع أهل الولاية ومواطنيها عبر مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة الخارجية وجدد تأكيد الولاية التام على أن الحادث عبارة عن صاروخ مجهول الهوية قصف السيارة ويحتمل أن يكون مصدره طائرة أصابت السيارة ودمرتها تدميراً كاملاً وأحرقت من فيها وأوضح صلاح بأن الولاية ستستمر في التحقيقات الخاصة بالحادث عبر لجان التحقيقات الفنية والعسكرية والمدنية وأن الولاية ستعلن نتائج التحقيقات حال ظهور نتائجها أول بأول مشيراً في ذات الوقت أن حكومة الولاية ستشارك في العزاءات الرسمية وستستقبل التعازي من المواطنين المتوفين باعتبارهم أبناء الولاية وأكد والي البحر الأحمر بالإنابة بأن حكومة الولاية ستقوم برعاية أسرتيهما لأن هذا واجبهما نحو مواطنيها. وفي سياق متصل قال علي محمود أحمد ناظر عموم قبائل الأمرار بأن القبيلة فجعت في الحادث موضحاً بأنهم مواطنان يعملان في الزراعة والرعي ولا علاقة لهما بتجارة الأسلحة مضيفاً بأن الحادث وجد استنكاراً من جميع أفراد القبيلة في الولاية مطالباً بأخذ حقوقهما.