قالت إحدى شركات الاتصال الأجنبية العاملة في السودان إنها بصدد رفع دعوى قضائية لعدم السماح لها من قبل المصرف المركزي السوداني بتحويل أرباحها ربع السنوية من مكالمات هاتفها الجوال التي تقدر ب(280) مليون دولار وقالت الشركة إن هذه المحكمة أو المطالبة لا تخص سياسة الحكومة الاقتصادية ولكنها تخص الضمانات التي ذكرتها الاتفاقية بين الحكومة والشركة منذ البداية لتحويل نسبة أرباحها بالعملة الحرة بحكم أنها شركة دولية وليست محلية وأنها فرع من أحد الفروع المنتشرة في كل أنحاء العالم وأن السودان واحد من إحدى هذه المنظومات التي تتعامل معها في العالم. وقالت الشركة إن مجلس إدارتها راجع بتفاصيل كاملة وبتحليل علمي مشروع الموازنة التي أعلنتها الحكومة بداية العام الجاري 2015م وعليه قررت (تقليل) نسبة حزمة (الويف) لشكها في النقد المحول والمصدق به في الاتفاق مع المركزي السوداني لا تبشر بأن هذه الموازنة مستقرة أو علمية أو ليس لها أرقام شفافية. وكان المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ذكر في أحد أحاديثه أننا في السودان نتحدث بالموبايلات (شمارات) بمبلغ يزيد عن 19 مليون فش الشهر فقط ذا غير الخدمات الأخرى المستفاد منها في هذا الاتجاه وتأتي مطالبة الشركة للعملة الصعبة هذه المرة بأنها تقع في حد السيف الذي من الممكن أن يجعلها توقف (عملها) في السودان، وبالنظر لشكوى أو مطالبة هذه الشركة للحكومة بضرورة تطبيق الاتفاق المبرم منذ العام 1996 تغير بنظام فردي (واسطات) ولكنه في نهاية الأمر وصل الى حد أن الاتفاق القضائي في العالم حالياً أصبح يمثل الشعب والحكومة معاً وذلك يأتي على أرشفة أن العالم حالياً هو (رقمي) إذن على الحكومة أن تؤكد لكل حاملي الجوالات في السودان أن سحب الدعم القادم سوف يكون في زيادة الضريبة على الدقيقة وعلى النغمة بالعملة الصعبة وليس بالجنيه السوداني. التغيير